غضب للقبض على مسئول الأحوال الصحية للمحتجزين وعضو الحريات ب "الأطباء"

الأمن: إجراء وقائي للشقق المؤجرة بمحيط وزارة الداخلية قبل 25 يناير
أثارت عملية قبض وزارة الداخلية على الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، من داخل منزله، غضب عدد كبير من الأطباء والحقوقيين، خاصة وأن مختار مكلف بمتابعة ملف الأحوال الصحية للمحتجزين، وسرعان ما أرسل أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تلغرافًا أمس للنائب العام، بخصوص اختفائه بعد إلقاء القبض عليه الساعة 1:30 ظهر أمس الخميس، وشوهد طاهر يدخل قسم عابدين، حسب البيان الرسمي للنقابة.
وقال أحمد حسين، أحد محامي النقابة، إنه توجه للقسم للسؤال عنه، لكن القسم أنكر تمامًا وجود طاهر، فذهب إلى جهاز الأمن الوطني، إلا أنه لم يجد أي معلومات حتى الآن.
وطالب ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، بسرعة إخلاء سبيل الدكتور طاهر مختار، محملًا وزارة الداخلية مسئولية أي شيء يحدث له أثناء تواجده معهم.
وتساءل الطاهر: لماذا ألقت الداخلية القبض على مختار؟ ولماذا أنكرت وجوده بحوزتهم؟ ولماذا رفضت الشرطة طلب محامي النقابة لقاءه للاطمئنان عليه؟ هل تلتزمون بقوانين الدولة، أم أن لديكم قوانين أخرى؟
وأكد هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة "الاشتراكيين الثوريين"، أن مختار ثوري على كل الجبهات، ودائمًا في مقدمة صفوف الأطباء من أجل الحق في الصحة، وبين العمال في إضراباتهم، دعمًا لمطالبهم ومنظمًا لحركاتهم، فهو عمل طبيبًا في أقسام شرطة الإسكندرية، ويقوم أيضًا بمعالجة ومتابعة اللاجئين السوريين، وواحد من أصلب المناضلين في صفوف حركة دعم نضال الشعب الفلسطيني.
وأضاف محمدين، في شهادته عن طاهر مختار، أنه وجده في الميدان والمصنع والمستشفى والجامعة وحتى داخل أقسام الشرطة مناضلًا، فهو قطار لا يعرف إلا محطات النضال، ولا يتحرك إلا صوب الثورة.
ويروي مختار منير، المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، تفاصيل الواقعة قائلًا "وصلني بلاغ بالأمس من عدة أشخاص أن قوات الداخلية اقتحمت شقة الدكتور طاهر مختار، فقمت بالذهاب للشقة، ووجدت قوات مباحث من قسم عابدين داخل وخارج الشقة، وقمت بالاطمئنان علي الدكتور طاهر والشباب المتواجدين في الشقة، وقام الضباط بالسؤال عن سبب تواجدي، فأخبرتهم أنني محامي الدكتور طاهر مختار".
وأضاف منير "قمت بالسؤال عن سبب تفتيش الشقة أو وجود إذن نيابة بذلك من عدمه، فقال أحد ضباط المباحث لي إن ذلك إجراء وقائي يتم على كل الشقق المؤجرة في محيط وزارة الداخلية قبل ذكرى ثورة 25 يناير، وكان الضابط يسألني عن تاريخ ميلادي، وطلب الحصول علي بعض بياناتي، منها رقم هاتفي ومحل إقامتي، ثم حضر ضباط أمن الدولة، وقام أحدهم، وكان أصغر سنًّا، وسأل عن سبب تواجدي، فأخبرته أنني محامي الدكتور طاهر مختار، فطلب الاطلاع على كارنية عضوية النقابة، فقمت بإطلاعه عليه، ثم طلب بطاقة الرقم القومي.
وتابع المحامي الحقوقي "بعد ذلك دخلوا الشقة، وأخذوا مجموعة من الأوراق وجهاز حاسوب مع الدكتور طاهر مختار، ونزلوا من الشقة، ثم توجهت للضابط، وقلت له: ممكن الكارنيه والبطاقة، فقال لي: أنت ممكن تيجي معانا؟ كان في ذلك الوقت زميل يتحدث معي على الهاتف، فطلب الضابط مني إغلاق المكالمة. قلت له: ليه؟ هو انا مقبوض عليَّ؟ وطلبت من الزميل إبلاغ مجموعة من الزملاء أنني في حالة تحفظ عليَّ، فقال ضابط اكبر سنًّا من ضباط أمن الدولة: أنت مش مقبوض عليك".
وأضاف منير "ثم أخذوا الدكتور طاهر مختار، وركبوا ميكروباص أجرة، وتوجهوا إلى قسم عابدين، وتوجهت خلفهم، حتي وصلوا للقسم، وحضر أكثر من زميل محامٍ، ثم دخلنا للقسم، وأخبرونا أن أمن الدولة يباشر معهم بعض الإجراءات، مثل فحصهم ومناقشتهم، بعدها سيتم اتخاذ قرار بشأنهم. وبعد حوالي 9 ساعات من التحقيق معهم وفحصهم، تحرر لهم محضر، وسيتم عرضهم غدًا على النيابة".
وعن آخر مستجدات القضية قال أحمد عبد اللطيف المحامي إن الدكتور طاهر مختار وصل صباح اليوم لنيابة عابدين؛ تمهيدًا لبدء التحقيقات معه، بجانب وصول عدد من المحاميين الحقوقيين ومحامي النقابة للحضور معه.