العلاقات السورية الهندية مميزة رغم الأزمات

بدأ وزير الخارجية السوري وليد المعلم 11 يناير الجاري زيارة للهند؛ لإجراء محادثات مع نظيرته الهندية شوشما سواراج، وطبقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، فيكاش سواروب، فإن وليد المعلم التقي سواراج ومسؤولين آخرين في الحكومة، خلال زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام، حيث تزامنت مع اقتراب موعد بدء المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في 25 يناير الحالي.
اللافت في هذه الزيارة أنها تأتي بينما يستعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزيرة الخارجية لبدء جولة في الشرق الأوسط.
بحث الثلاثاء الماضي المعلم مع وزيرة الخارجية الهندية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، منها قطاع الكهرباء والنفط والزراعة والتعاون الفني والأكاديمي، كما جدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلّم الاستعداد لحضور اجتماعات جنيف، مؤكدًا ضرورة الاطّلاع على أسماء وفد المعارضة، مضيفًا أن وفد الحكومة السورية لن يذهب إلى الحوار مع أشباح؛ لذا من الضروري معرفة أعضاء الوفد.
العلاقات السورية الهندية
في 4 يناير 2015 أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي، خلال لقائه السفير الهندي بدمشق مان موهان بانوت، ضرورة استثمار العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة والمتنامية بين سوريا والهند، عبر تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية، وبما يعود بالمنفعة على شعبي البلدين الصديقين، وبيَّن الحلقي أن الحكومة تتطلع لتوسيع قاعدة التبادل التجاري مع الهند بهدف التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الاقتصادية الظالمة المفروضة على سوريا، التي دمرت مقدرات شعبها، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين وتشجيع الشركات الهندية للمشاركة في إعادة البناء والاعمار في سوريا.
العلاقات التجارية بين سوريا والهند سجلت نموًّا كبيرًا خلال السنوات الثماني الأخيرة التي سبقت الأزمة السورية، حيث أكد السفير الهندي السابق وتام موكوباد هايا، أن السنوات الأخيرة شهدت تسارعًا واضحًا في العلاقات الثنائية بين سوريا والهند، الذي لامس مجالات متنوعة إلى جانب العلاقات الاقتصادية الجديدة والواعدة بينهما في المجال التجاري، حيث ازدادت نسبة المبادلات التجارية بمعدل عشرة أضعاف لتصل بين عامي 2004 2005 إلى نحو 244 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 22 بالمائة، لتضاهي بذلك حجم التجارة بين سوريا وكبار شركائها التجاريين، كما كشف وقتها أن الهيئة الهندية للنفط والغاز الطبيعي تستكشف منذ فترة النفط في دير الزور، حيث حصلت الشركة الهندية إلى جانب الشركات الصينية، على حصة في شركة الفرات للنفط باستثمار وقدره 573 مليون دولار.
شهدت سنوات قبل الأزمة حتى عام 2010 تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي بين الهند وسوريا، وقد ظهرت شراكات اقتصادية جديدة تشمل مجالات متنوعة كاكتشاف وإنتاج النفط والغاز والآلات والتقانة والحيوية وتكنولوجيا المعلومات والمساعدة في المشاريع والزراعة والتعليم.
ورغم الأزمة التي تعاني منها سوريا ما زال تطوير العلاقات السورية الهندية قيد التفعيل، حيث دعا الحلقي خلال لقائه بالسفير الهندي مان موهان بانوت، الذي بدأ مهامه الرسمية في سوريا ديسمبر الماضي، إلى تفعيل دور مجلس الأعمال السوري الهندي للمساهمة في الارتقاء بالتعاون الخارجي بين البلدين، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام إعادة إقلاع العديد من المشاريع المشتركة.
ويمكن اعتبار الموقف الهندي من الأزمة في سوريا متناغمًا مع الموقف الروسي والإيراني، بالإضافة إلى الصيني، حيث ترى الهند أن حل الصراع في سوريا غير ممكن بالقوة، ولابد من حل سياسي، كما أنها ترفض تقسيم الإرهاب إلى حميد وخبيث، فالإرهاب لا يتجزأ.
ويعول السوريون على مواقف الهند السياسية، خاصة أنها تطمح لنيل مقعد دائم في مجلس الأمن، ومن الممكن أن يكون الملف السوري بوابة لهذا الطموح، وبالتالي عليها أن تثبت من الآن جدارتها بالمقعد، بلعب دور دبلوماسي يؤدي إلى إنهاء الصراع في سوريا، عبر استخدام علاقاتها الجيدة مع الدولتين المنخرطتين في الصراع وهما إيران وروسيا، وعلاقتها الجيدة مع أمريكا.