ألمانيا واللاجئون.. استغلال ثم تخلي

تتضارب القرارات والتصريحات الألمانية من حين لآخر تجاه اللاجئين الهاربين من صراعات وحروب الشرق الأوسط، فبين تصريحات مرحبة بهم في بداية الأزمة منتظرة قدوم المزيد منهم، وأخرى صادمة أشبه بالعاصفة تقد ضد استقبالهم وتقييد حريتهم داخل البلاد في الأيام الأخيرة، يطرح هذا التناقض الكثير من التساؤلات حول استراتيجية برلين الحقيقية في التعامل مع أزمة اللاجئين منذ اندلاعها.
أثارت حادثة كالونيا الأخيرة في ألمانيا الكثير من الجدل، لاسيما مع ربط استقبال اللاجئيين بالفوضى وعمليات التحرش التي حدثت في أعياد الميلاد، الأمر الذي استغله اليمين المتطرف في ألمانيا لتنفيذ هجمات كثيرة ضد الأجانب واللاجئين، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة أكبر من عملية اعتداء كان من بينها، حادثة اعتداء 20 شخصًا على 6 باكستانيين ورجل سوري.
البداية جاءت عندما أعلنت السلطات الألمانية رغبتها في استقبال أكبر عدد من اللاجئين الهاربين من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي منح الكثير من العالقين في هذه المناطق آمالًا واسعة للتوجه نحو هذا البلد، فبعد انتشار صور الطفل السوري «إيلان» غارقًا على أحد الشواطئ التركية وإغلاق أغلب الدول الأوروبية الحدود في وجه اللاجئين، استغلت حكومة ميركل هذا الحادث لرفع أسهمها حول العالم، كدولة ديمقراطية أنقذت عددًا كبيرًا من الأشخاص بغض النظر عن عرقهم وموطنهم وجنسيتهم، إلَّا أنه كان للمحللين رأي آخر في هذا الشأن، فكثرت التحليلات التي أكدت أن لبرلين أسبابها الخاصة التي تستدعي استقبال هذا الكم من اللاجئين، بعيدًا عن التعاطف الإنساني مع المأساة، فالتقارير الألمانية أشارت إلى حاجة البلاد لضخ دماء جديدة في مجتمع لم تفلح معه إجراءات الحكومة التي تحتاج إلى 1.5 مليون من الأيدي العاملة للمحافظة على قوة اقتصادها.
ورغم هذه التقارير، أشادت الدول كافة العربية والإقليمية بقرارات حكومة ميركل، إلَّا أن ما أعقب ذلك كان له انعكاسات وخيمة على اللاجئين أنفسهم، فبعد استقبال جزء من الأعداد التي حددتها الحكومة الألمانية، سرعان ما أخذت الإدارة خطوات في اتجاه آخر يحد من تدفق اللاجئين، معلنة عبر وزارة داخليتها أنها قد تطبق اتفاقية دبلن التي تساعد على استقبال أكثر عدد من باللاجئين، بعد 3 أشهر من تعليقها، مشيرة إلى أنها تخطط لإرسال اللاجئين إلى دول أخرى، في تراجع واضح عن سياساتها التي تبنتها في بداية الأزمة.
هذا التراجع فسره البعض أنه جاء على خلفية انقسام الوسط السياسي الألماني تجاه سياسة الباب المفتوح التي استخدمتها ميركل في تعاملها مع اللاجئين، حيث تزايدت الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق اللاجئين، وشمل ذلك اقتراحًا بإلغاء حقوق لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين السوريين.
جاءت تداعيات حادث كولونيا الأخير لتصل بأزمة اللاجئين في ألمانيا إلى طريق مسدود، فبعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا أواخر العام الماضي، بدأت أجواء الريبة والنفور من المهاجرين تتزايد، كما أعادت الزخم لسياسات اليمين العنصرية، المطالبة بتشديد القيود على حركتهم، وحمل الكثير من مقالات الرأي الألمانية ما حدث في كولونيا من اعتداءات جنسية وعمليات نصب على اللاجئين، حتى أشارت هذه الصحف بوضوح إلى أن الأزمة الأخيرة تسببت في تغيير توجهات الشعب الألماني والحزب الحاكم تجاه أزمة اللاجئين، حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قررت اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين الذين تثبت عليهم تهم في تلك الأحداث.
وفي تفاصيل الحادث أمور غامضة استدعت طرح العديد من التساؤلات، فرغم أن وزير العدل الألماني ووزير الداخلية خرجوا وأكدوا أن الحادث مدبر ومخطط وليس له أي علاقة باستقبال اللاجئين، أعلنت الشرطة عن الاشتباه في 19 شخصًا، وأفادت بأن معظمهم لاجئون ومهاجرون غير شرعيين ينحدرون من دول شمال إفريقيا، بدون أن تعلن عن توقيفات ولاسيما في الأعمال الأكثر خطورة مثل عمليات الاغتصاب، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة: كيف اتخذت أعمال العنف هذا الحجم بدون أن تتدخل الشرطة لإنقاذ الموقف رغم أنها كانت جوار الحوادث، هل كانت أعمال العنف مخطط لها، أم أنها تجاوزات في رأس السنة؟
وتعليقًا على هذا الأمر؛ حسم وزير العدل الألماني هايكو ماس الأمر قائلًا: حين يجتمع مثل هذا الحشد لخرق القانون، يبدو لي أن الأمر يكون مخططًا له بشكل أو بآخر، في إشارة على ما يبدو إلى تساهل الشرطة مع هذا الحادث، ولم تعلن الشرطة بعد عن أي أدلة تثبت تورط لاجئين في الأحداث.
ما حدث يعزز الشكوك حول حقيقة استراتيجية الحكومة الألمانية في التعامل مع هذه الأزمة منذ البداية، والتي بدت في الأوان الأخير بأنها استغلت الموجة الهائلة ضد الدول الأوروبية الرافضة لاستقبال الهاربين من حروب الشرق الأوسط، وفتحت أبوبها لهم لتستفيد من نقص الأيدي العاملة، وعندما رفضت القوى السياسية هذا الأمر رضخت لمجتمعها المدني، وهذا الحديث يوضحه وزير المالية الألماني فولفجاجنغ شيوبله الذي أكد أن ألمانيا قدمت ما لديها في أزمة اللاجئين وعليها الآن أن تبلغ العالم بأنها وصلت إلى أقصى حدود قدرتها في هذا الأمر.
وعلى ضوء تطورات المشهد الداخلي في ألمانيا، تراجع وزن شعار «سوف ننجح» الذي أطلقته ميركل حول اللاجئين، وفي مواجهة تحدي أحداث كولونيا، قلصت المستشارة من سياسة فتح الأبواب، وأعلنت في نهاية الأسبوع الماضي عن تسهيل آلية طرد طالبي اللجوء بالنسبة للذين يخالفون القانون، ويعتزم وزير داخليتها تكثيف انتشار كاميرات المراقبة ونشر المزيد من عناصر الشرطة في الساحات العامة.