بعد قرار تطوير المناهج.. متى نواجه أزمة التعليم؟

مدارس متهالكة ذات بنية أساسية غير آمنة و بلا خدمات، فصول مكدسة بالطلاب، ميزانية ضئيلة للتعليم، معلمون غير مؤهلين لتدريس المناهج التي أصبحت لا تتناسب مع العصر.
التصنيف العالمي ل«جودة الحياة» أظهرت مؤشراته تذيل مصر قائمة التصنيف العالمي للتعليم على مستوى العالم؛ لعدة أسباب، منها ما شهدته المدارس المصرية عدة كوارث، ووجود معلمين غير مؤهلين للتدريس، بالإضافة إلى تحويل غرفة داخل إحدى المدارس إلى مقر لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وضبط 9 أفلام إباحية على أجهزة الكمبيوتر بإحدى المدارس وغيرها من الأزمات.
ويعتبر ارتفاع الكثافة الطلابية ببعض المدارس بالمحافظات، أبرز ما يعانيه التعليم في مصر، خاصة مدارس محافظة الجيزة، بعد أن وصل عدد الطلاب داخل الفصول ببعض المدارس إلى 120 طالبًا، حسبما أكد بعض رؤساء ائتلافات وحركات المعلمين بالجيزة، مما يضطر الطلاب إلى الجلوس على الأرض؛ لعدم وجود مقاعد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس عن تشكيل لجنة متخصصة تشتمل على الوزارات المعنية والمجالس التخصصية، لتحديث المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، لتراعي مجموعة من الأهداف منها مواكبة أحدث المناهج العالمية وترسيخ القيم والأخلاق في مختلف المراحل التعليمية، على أن تنتهى من عملها خلال 3 شهور.
وأضاف في كلمته خلال احتفالية يوم الشباب المصري، صباح اليوم السبت: لأن الرياضة تسمو بالأخلاق والروح، وجهت مجلس الوزراء بالتوسع في النشاط الرياضي، من خلال إطلاق دوري رياضي للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، على أن تتم دراسة الحوافز والمكافآت التشجيعية لممارسي الرياضة بالمدارس والجامعات.
وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي: فكرة تطوير وتحديث المناهج التي تحدث عنها الرئيس في يوم الشباب، جاءت متأخرة 5 سنوات منذ ثورة يناير التي كانت من أهم أسبابها إلغاء التوريث والاستبداد والفساد وتطوير التعليم، وانتهت الظروف إلى عدم الوصول لنتيجة في تطوير التعليم كغيرها من المطالب التي قامت من أجلها الثورة.
وأضاف أنه كان الأوْلى باللجنة التي شكلها الرئيس لتطوير التعليم منذ عام ويرأسها الدكتور طارق شوقي، رئيس اللجان المتخصصة التابعة للرئاسة، أن تعمل على وضع طرق لحل أزمات التعليم، إلَّا أننا لم نر حتى اليوم أي إنجازات في التعليم، مما يطرح تساؤلات أنه ليس واقعيًّا أن يتم تطوير مناهج التعليم المختلفة بجميع المراحل في 3 شهور؟ وهل المقصود بتطوير المناهج مجرد الفساد المدرسي أم الكتاب المدرسي، أم تطوير الأنشطة المصاحبة، أم طرق التدريس نفسها، أم المعلم الذي يحتاج إلى رفع الكفاءة ليتناسب مع أداء المناهج الحديثة؟
وتساءل مغيث: هل تطوير المناهج وتحديثها سيقتصر على التربية والتعليم فقط، أم ستدخل مناهج التعليم الأزهري ضمن عملية التطوير، وهل سيشمل تطوير قانون التعليم ذاته، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى تفسيرات لتلك الأسئلة؟