إثيوبيا في الأسبوع السادس.. المظاهرات تتزايد والحكومة تفرض الأحكام العرفية

مازال الوضع في إثيوبيا مضطربًا ولا ينذر بخير، فحملة القمع الدامية تتصاعد ضد الاحتجاجات في إثيوبيا، ومازالت قوى المعارضة تتصدى للحكومة رغم مقتل المئات منهم، ويواصل المتظاهرون في منطقة أوروميا احتجاجاتهم دون توقف للأسبوع السادس على التوالي، ضد خطط الحكومة لتوسيع حدود العاصمة أديس أبابا.
وقال موقع أوول أفريكا: إن أكثر ما يقلق الناس في أوروميا الأحكام العرفية التي فرضها الأمن الإثيوبي على الشعب هناك، خاصة أن تلك المنطقة تعتبر أكبر منطقة في إثيوبيا وتضم حوالي 27 مليون شخص.
وحتى لا يتدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وتبدأ في ترجيح كفة المعارضة تفرض الحكومة الإثيوبية تعتيمًا إعلاميًّا واسعًا على ما يجري في البلاد، بما في ذلك القنوات الفضائية التي بدأت الحكومة في التشويش على محطاتها التي تنقل الاحتجاجات حتى تقطع الطريق على المعارضين الذين يرسلون فديوهات أو صورًا توضح الوحشية التي يتعرضون لها على يد الحكومة.
ونتيجة لهذا القمع ظهرت جبهات عديدة لتحرير أورومو، بدأت في العمل المنظم من أجل الدفاع عن قضيتهم وتوضيحها للعالم، وتأكيد أنهم متظاهرون سلميون جدًّا ليس لديهم أي شيء سوى أصواتهم، وأنهم ليسوا إرهابيين ولا منتهكي سلام، ومن تلك الجبهات جبهة تحرير أورومو التي يقول من خلالها «سجوت جاليتا»العضو بالجبهة: الصور المشتركة على وسائل الإعلام الاجتماعية تصور مشاهد مروعة لمتظاهرين معلقين في الأشجار أو أشخاص قتلوا وألقوا في الخنادق، لكن تحاول الدولة إعدام تلك الحقائق قبل أن تصل للعالم.
وتؤكد المعارضة أن الاحتجاجات ستبقى سلمية، رغم محاولات الأجهزة الأمنية لاختراق التظاهرات لإثارة العنف، حيث أعلن العاملون بالحكومة المتعاطفين مع المحتجين أعلنوا مجبرين، بناء على توصيات رئيس الوزراء ديسالين، أن الجماعات الإرهابية انضمت إلى المتظاهرين.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي يهرع للمشكلات التافهة في دول العالم وتتدخل بقواتها وقرارتها، إلَّا أنهبرغم تقارير جماعات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات العفو، إلَّا أن المجتمع الدولي صامت ويدعم الحكومة الإثيوبية في خططها التوسعية على حساب الشعب، ولم يبكِ العالم على صورة المرأة الحامل في شهرها السابع التي تم قتلها الأسبوع الماضي جنبًا إلى جنب مع طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، بينما تاجر بصورة الطفل السوري الغريق على شواطئ تركيا تنديدًا بالنظام السوري.
تصور الحكومة الإثيوبية نفسها على أنها شريك جيد لمكافحة الإرهاب، وأن عدم استقرارها بسبب الصراعات في السودان والصومال، لكن يبدو أنها مسألة وقت وستمتد الاحتجاجات خارج أوروميا إلى مناطق أبعد مثل غامبيلا، أو إقليم أوغادين الذي وقعت فيه بالفعل انتهاكات حقوق الإنسان والاستيلاء على الأراضي.