غياب الرقابة والمقاولون وراء انهيار العقارات بالبحيرة

تشهد مدينة دمنهور بالبحيرة ظاهرة تكرار انهيار العقارات على رؤوس قاطنيها، كان آخرها سقوط مبنى مكون من 5 طوابق، أسفر عن مصرع موظف بالمعاش.
العقار المنهار يقع في شارع الأنصارى، ملك ورثة على ناجى شحاتة، سقط تحت أنقاضه صلاح على ناجى شحاتة، 61 سنة موظف بالمعاش، فخرج نجله محمد، الموظف بالتأمين الصحى، متهما مالك العقار المجاور بأنه السبب في الكارثة؛ لتسببه فى تصدع العقار المنكوب أثناء إحلال وتجديد منزله، وحرر محضرا بذلك يحمل الرقم 9950 إدارى قسم دمنهور لسنة 2015.
وشن أحمد إبراهيم، المهندس الاستشارى، هجوما حادا على مسؤولى الإدارة المحلية؛ بعد تكرار ظاهرة انهيار العقارات وسقوط قتلى تحت الأنقاض، بجانب تشريد العشرات من الأهالي، متهما إياهم بالتقاعس عن وضع حلول جذرية للظاهرة.
وأرجع إبراهيم تكرار انهيار العقارات إلى حصول الملاك على قرارات إزالة والاستعانة بمقاولين غير متخصصين فى مجال الهدم بطرق آمنة، وكذلك استعمال معدات ثقيلة لسرعة إنجاز الهدم بأقل تكاليف، دون النظر إلى المخاطر التى تسببها لباقى العقارات المجاورة، لافتا إلى تقاعس مشرف الحي ومهندس التنظيم عن مراقبة العملية، رغم ورود هذه الاشتراطات بالقانون.
وأوضح المهندس الاستشاري أن القانون يلزم وجود مهندس نقابى مشرف على أعمال الهدم بمعرفة المالك، وفق إقرار هندسي بالإشراف على التنفيذ والتواجد أثناء العمل بالموقع، وهو ما لا يحدث فى الواقع، فيتكاسل مسؤولو الوحدة المحلية عن متابعة عملية الهدم، وتركها للمقاولين ودخلاء المهنة، بحسب قوله.
على الجانب الآخر، قال سعد غراب، رئيس مدينة دمنهور: «لا يكفى الحصول على رخصة هدم من مجلس المدينة لتجديد العقارات بمعرفة أصحابها، لكن لابد الالتزام بالشروط القانونية، بإخطار الوحدة المحلية بالهدم، ووجود مهندس نقابى للإشراف على العملية، كما يشترط على صاحب العقار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة والمارة، ويكون الهدم يدويًا وعدم استخدام الآلات الميكانيكية»، مؤكدا ضبط صاحب العقار المخالف لشروط الهدم، وإحالته للنيابة العامة، والتحفظ على الآلات المستخدمة فى العملية.