نقص الأدوية.. أزمة تفتعلها الشركات الاحتكارية

كشف التقرير الصادر من غرفة صناعة الأدوية وجود نقص في عدد من الأدوية يبلغ عددها 1200 صنف، مما يشير إلى وجود أزمة في سوق الدواء في مصر في ظل حالة من التجاهل من جانب الدولة التي تركت الباب على مصراعيه لمافيا صناعة الأدوية لتسيطر نحو 130 شركة تمثل اتحاد صناعات الأدوية على 80% من سوق الدواء في مصر.
يرأس شعبة الأدوية أحمد العزبي، الذي يمتلك شركة "ملئ فارم"، وشريك مع نائبه مجدي علبة، في شركة "إبكس"، بالاضافة إلى مكرم مهنى، صاحب شركة "جلوبالي نابي" وتعد هذه الشركات هي المسؤولة بشكل مباشر عن نقص 30 نوعا من أنواع الدواء التي ليس لها بديل.
من بين هذه الأدوية "أستربتوكاينيز" الخاص بعلاج الجلطة، و"كوردارون" وهو أحد الأدوية الأساسية التى تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب، بجانب ألبان الأطفال وحقن منع الحمل المدعمة، وحقن الصبغة، وحقن "r.h"التي تأخذ قبل الولادة.
الدكتور محمود فؤاد، عضو منظمة الحق في الدواء، قال إن هناك أزمة بسبب نقص ما يقرب من 500 دواء منها نحو 30 نوعا ليس لها بديل أو مثيل.
وأضاف أن غرفة صناعة الدواء بها مجموعة من أصدقاء جمال مبارك، تتحكم في السوق، وتوجد في مصر 130 شركة هي المتحكمة في سوق الأدوية وتحديد كميتها، بالإضافة إلى 16 شركة أجنبية، و8 شركات مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، و1260 شركة ليس لها مصانع.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة إن النقابة رصدت خلال الفترة الماضية نقص مجموعة كبيرة من الأدوية من بينها الأدوية التي تحتوي على مادة "اللاكتيلوز" والتي تستعمل في منع الغيبوبة الكبدية الناتجة عن خلل في وظائف الكبد.
وأشار سعودي إلى أن نقابة الصيادلة أرسلت مذكرة إلى وزارة الصحة تطالب فيها بتوفير هذه المادة سواء بالاستيراد من الدول المصنعة لها أو بالتعاقد مع شركات محلية لتصنيعها في مصر.
فيما كشف مصدر داخل غرفة صناعة الأدوية إلى أن هناك مجموعة من رجال الأعمال في الغرفة تضخ كميات قليلة من بعض الأدوية الحيوية كنوع من الضغط على الحكومة لتحرير سعر الدواء، حتى يمكنهم تحقيق أعلى المكاسب الممكنة، مشيرا إلى أن المادة الخام لبعض أدوية القلب والضغط والكبد متوافرة في الأسواق ولكن تم التلاعب في جودة التصنيع، خاصة بعض الأصناف التي تقل تكلفتها عن سعر 15 جنيها المعروفة بأدوية الفقراء.