أسبوع الغواصات.. كيف كسرت "تايب 209″ احتكار إسرائيل للغواصات الألمانية؟

شهد الأسبوع الجاري دخول غواصات ألمانية الصنع الخدمة في سلاح البحرية في كل من مصر وإسرائيل، باستلام مصر غواصة من طراز "تايب 209″، ضمن صفقة وقعتها مصر وألمانيا، بمقتضاها تتسلم مصر 3 غواصات أخرى على مدار السنوات القليلة القادمة، بينما أستلم سلاح البحرية الإسرائيلي الغواصة الخامسة من طراز "دولفين 800″ من أصل ستة غواصات تستلم تل أبيب أخرهم عام 2017. وبخلاف ازدهار الصناعات الحربية البحرية في ألمانيا، فإن هناك دواعي خاصة بالحكومة الألمانية تجاه مسألة توريد غواصات تكتيكية واستراتيجية إلى بلدان الشرق الأوسط، فغني عن الذكر أن صفقة غواصات دولفين وامتيازاتها بالنسبة لتل أبيب أتت على خلفية طلب العراق إبان عهد صدام حسين لنفس نوع الغواصات، وهو ما صاحبه موجة من الابتزاز السياسي من جانب إسرائيل لألمانيا تحولت على إثره الصفقة ومآلاتها المستمرة حتى الأن، والتي تخللها خلال العقد السابق محاولات ألمانية لأن يكون هناك أكثر من زبون للغواصات من أجل كسر الاحتكار الإسرائيلي الغير مجدي اقتصادياً بالنسبة للشركات المصنعة للغواصات.
على مدار السنوات الماضية ظهرت دلائل عديدة تؤكد سعي الحكومة الألمانية لإيجاد توازن في مسألة تصدير السلاح لبلدان الشرق الأوسط، وفيما يخص السلاح النوعي الأهم غواصات "دولفين" فأن برلين لا تجد غضاضة في تصديره إلى دوله من الدول العربية، خاصة مصر أو السعودية، ولكنها لا تجد استعداد حقيقي من جانب هذه الدول التي يجب أن تقلق من تفوق إسرائيل البحري، وذلك حسب ما جاء في تقرير لمجلة "فاز" الألمانية، التي سلطت الضوء عن الجدل السياسي الدائر بين الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي الاجتماعي و حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، بخصوص دعم إسرائيل في حالة قيام حرب ضدها، فالدعم العسكري ليس محل خلاف، ولكن الدعم السياسي هو الأهم، فبخلاف أن جزء غير صغير من الحكومة الألمانية الحالية موقفه غير واضح بهذا الشأن، يرجع بعد المحللين الألمان والإسرائيليين أنه في ساعة الصفر من الممكن أن تتغير الحسابات، وقد ذكر التقرير تصريح لنائب ألماني في البوندستاج عن الحزب الديمقراطي الحر بقوله أن تصريحات نتنياهو المستمرة بخصوص ضرب إيران غير مسئوله، وهو الحزب الذي يقر بوجود التزام تجاه الدولة "اليهودية" ولكنه في نفس الوقت يعتبر همزة الوصل بين الحكومة الألمانية والعالم الإسلامي. وهو ما يعني أن هناك فرصة دائمة لأن تكون دولة عربية كبيرة تكسر احتكار إسرائيل للسلاح الألماني النوعي.
وجدير بالذكر أن إسرائيل زودت بغواصات دولفين حسب الاتفاق الذي تم في التسعينات بين برلين وتل أبيب برعاية المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول. ونص على تزويد إسرائيل بثلاث غواصات، تتحمل ألمانيا معظم تكلفتهم، وذلك بسبب الأزمة العاصفة التي أعقبت مفاوضات قام بها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع شركة "دويتشية فيفريت" المصنعة لهذا الغواصات، وهو ما استغلته إسرائيل لشن حملة ضغط سياسي وإعلامي على ألمانيا لوقف الصفقة، بل وتحويلها إليها. وبالفعل وفي عهد المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر استلمت إسرائيل الغواصات الثلاثة، حيث شارك مع وزير خارجيته يوشكا فيشر، في احتفال رسمي أجري بميناء حيفا، برفع العلم الإسرائيلي على الغواصات الثلاثة في 1999.
وتسعى إسرائيل إلى ضمان أن تكون الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الغواصات الألمانية في الشرق الأوسط، فاعترضت تل أبيب على نية ألمانيا تزويد باكستان بغواصات دولفين، وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حوار له قبل عامين مع صحيفة "بليد" الألمانية بمعارضته لصفقة تزويد باكستان بهذه الغواصات، مذكراً أن باكستان لا تعترف رسمياً بإسرائيل وتنغمس في سباق تسلح نووي مع الهند، وتزويدها بالغواصات الألمانية قد يشعل سباق تسلح في العالم، مشدداً على أن تسليح باكستان بهذه الغواصات ضد مصلحة إسرائيل.
وكانت صحيفة "دير شبيجل" قد نشرت تقرير في ذلك التوقيت حول موضوع صفقة غواصات دولفين، وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعمل على تركيب ونشر أسلحة نووية على منصات صواريخ هذه الغواصات. وأيضاً تعرض التقرير إلى صفقة غواصات وشيكة بين باكستان وألمانيا من نفس الطراز، وأشارت إلى اعتراض بعض الساسة والخبراء الألمان على هذه الصفقة، لأسباب منها عدم الاستقرار السياسي في باكستان وتزايد التهديدات الإرهابية واكتشاف علاقات بين مسئولين في الاستخبارات الباكستانية وتنظيمات متطرفة، كذلك خشية وقوع هذا النوع من الأسلحة المتطورة في أيدي أي نظام متطرف قد يأتي في باكستان. وأوردت الصحيفة تصريحات لمسئولين في وزارة الدفاع الألمانية حول أن الصفقة ليس حولها أي مخاطر باعتبار باكستان"شريك للغرب" في الحرب على الإرهاب.
أمام هذه السياسات الابتزازية الإسرائيلية، كانت صفقة "تايب 209″ مع مصر هي الحل الآمن بالنسبة للحكومة الألمانية، فمن ناحية أوجدت برلين مشتري أخر يكسر الاحتكار الإسرائيلي البخس، ويصحب معه احتمالية فتح سوق واسع في المنطقة للغواصات والقطع البحرية ألمانية الصنع، ومن ناحية أخرى ألتزمت الحكومة الألمانية بتعهدات لطالما أكد عليها ساستها، من ضمنها ضمان تفوق البحرية الإسرائيلية، وضمان "سلامة الشعب اليهودي"، فمن الواضح أن هناك تقاسم أدوار بين مكونات الائتلاف الحاكم في ألمانيا تجاه العلاقة مع إسرائيل، فحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يؤيد إسرائيل إلى أبعد الحدود وتتعهد ميركل دوما بحرص ألمانيا على "سلامة الشعب اليهودي"، فيما يذهب الحزب الديموقراطي الاجتماعي يساراً ليطرح تساؤلات حول دور ألمانيا بخصوص مساعدة إسرائيل التي تستمر في سياستها العدوانية تجاه جيرانها، وان على ألمانيا الحفاظ على توازن في علاقتها مع الدول العربية والإسلامية لا يختل لحساب إسرائيل.
فقبيل وبعد كل صفقة أسلحة بين إسرائيل وألمانيا يسود إعلام الطرفين مناخ من الهجوم والتبرير والدفاع والتشكك، فالإعلام الإسرائيلي يسارع إلى إبراز نوايا وآراء بعض الساسة الألمان الذين يروا في أن تزويد إسرائيل بأسلحة نوعية قد يشعل سباق تسلح في منطقة مشتعلة، أو يرى هؤلاء أنه على الحكومة الألمانية تأجيل أو إعادة النظر في بعض صفقات السلاح مع تل أبيب بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين، أو بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية في مسألة الاستيطان ومصادرة الأراضي. وكرد فعل على التحفظات الألمانية، سرعان ما يتهم سياسيون ومحللون إسرائيليون الحكومة الألمانية بمهادنة معاديين السامية، وتعزف جُل وسائل الإعلام الإسرائيلية على وتر الهولوكوست ومديونية ألمانيا بتعويض "الشعب اليهودي"، فيما ينبري البعض الأخر -وهو غالبا الحكومة- بشرح ملابسات الموقف الألماني والتأكيد على استمرارية تعهد ألمانيا بحماية وتفوق إسرائيل، مع تلميحات عن وجوب أن تكون تل أبيب المستورد الوحيد والمحتكر للأسلحة النوعية الألمانية في الشرق الأوسط، أما أن تشن الحكومة الإسرائيلية حملة إعلامية ودبلوماسية ضد الحكومة الألمانية، أما الأن فصفقة "تايب 209″ تأتي في إطار ضمان تفوق نوعي وعددي للبحرية الإسرائيلية، ففيما تستلم مصر غواصتها الأولى، تستلم إسرائيل الخامسة، ناهيك عن الفارق التقني والتفوق النوعي للغواصة "دولفين 800″.
في هذا السياق، رأى جاي بيخور، المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" في مقال له سبتمبر العام الماضي، معنون ب"هيمنة إسرائيل على الأعماق"، أن سعي إسرائيل الكبير لامتلاك أسطول غواصات قوي، لا يتوفر إلا لدول مثل قليلة بخلاف روسيا والولايات المتحدة والصين، وهو ما سيوفر لإسرائيل "اليد الأطول" في أي مواجهات قادمة في المنطقة. وفي إشارة لتفوق البحرية الإسرائيلية لأول مرة على البحرية المصرية لأول مرة بفضل أسطول الغواصات، قال بيخور أن "التفوق النوعي والعددي للبحرية المصرية على البحرية الإسرائيلية أصبح غير ذا قيمة بعد التفوق الإسرائيلي في أعماق البحار، وأن القاهرة القلقة حالياً لا تملك موارد تجعلها تلحق بإسرائيل في هذا المضمار، حيث أن تكلفة الغواصة الواحدة تتراوح ما بين 500 إلى 850 مليون دولار"، لافتاً النظر إلى عدم صلاحية سلاح الغواصات المصري، واصفاً إياه ب"عفا عليه الزمن"، مضيفاً "أن مصر لم تكن تهتم في السابق بمسألة غواصات دولفين وتملك إسرائيل لها سابقاً، والنظام الحاكم الآن لا يستطيع الآن شراءها".
بطبيعة الحال فإن التقديرات الإسرائيلية السابقة لن تصمد على المدى البعيد، فحتى مع التفوق النوعي والعددي لسلاح الغواصات الإسرائيلي، فإن صفقة "تايب209″ تمثل منافس لا يستهان به، بالإضافة كون الصفقة قد كسرت الاحتكار الإسرائيلي للغواصات الألمانية على مستوى المنطقة، وهو ما يفتح احتمالية أن يتكرر الأمر بسعي دولة ما في المنطقة لشراء غواصات ألمانية. أما على مستوى التوازن بين القوة البحرية المصرية ونظيرتها الإسرائيلية، فغواصة "دولفين" تضيف تفوق استراتيجي على مستوى الصواريخ الباليستية وإمكانية إطلاقها من البحر بما فيها التي تحمل رؤوس نووية، ولكن على مستوى الكم والتفوق النوعي، أعادت "تايب 209″ النظر في دعائيات تفوق البحرية الإسرائيلية على نظيرتها المصرية.