يشكو الشارع السياسي في دمياط من سوء تعاطي الأجهزة الأمنية مع الملف الحقوقي، ويردد النشطاء أن تعامل وزارةالداخلية مع معارضي النظام الحالي لم يختلف عن تعاملها مع معارضي المخلوع مبارك، بل زادت شراستها في مصادرة الحريات وقمع النشطاء و الإخفاء القسرى ومنع العلاج عن المرضى وتلفيق التهم واعتقال البنات والنساء حتى أثناء زيارة المعتقلين في السجون. أكثر من 5 آلاف معتقل في محافظة دمياط بينهم 10 فتيات بعد أحداث 30 يوينو 2013، بين هؤلاء الأستاذ الجامعي والطبيب والمهندس والمدرس وقيادات في المؤسسة التعليمية، بل هناك أيضا محافظ أسبق في حكومة الدكتور هشام قنديل، كما بينهم أيضا التاجر والطالب، وتجاوز الأمر إلى اعتقال النساء والبنات من بيوتهن، بل واعتقالهن أثناء زيارة ذويهن فى السجون. خالد عبد التواب، 35 عاما، فني تحاليل طبية بمستشفى دمياط العام، اعتقل في 25 نوفمبر الماضي من مطار القاهرة، وعرض على النيابة بعد اعتقاله بخمسة أيام ثم اختفى. وتقول زوجته إنه بعد القبض عليه في مطار القاهرة تم ترحيله إلى دمياط، وبعد 5 أيام عُرض على النيابة التي أمرت بحسبه 15 يوما، وبعد ذلك اختفى تماما، فقامت بالبحث عنه في مختلف الأماكن الشرطية في المحافظة فأنكرت جميعها وجوده، رغم أنه كان موجودا بقسم شرطة مركز دمياط حتى يوم عرضه على النيابة، ورغم أنهم أكدوا لها في المركز أنه تم ترحيله إلى معسكرات فرق الأمن المركزي على طريق دمياط الجديدة، الذين أنكروا بدورهم وجوده لديهم، بحسب قولها. وتضيف: "19 يوما لا أعلم عنه شيئا ولا أستطيع التواصل معه أو الاطمئنان عليه، ولا أجد مبررا لإخفائه، وقد قدمت عدة شكاوى للنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية والمحامي العام لنيابات دمياط دون جدوى". التعنت في علاج المرضى داخل المعتقلات يحدث كثيرا وقد يؤدي إلى الوفاة، بحسب كثير من الروايات، وهو ما حدث مع البرلماني السابق محمد الفلاحجي، المدير العام بالتربية والتعليم، الذي أصيب بالفشل الكبدي داخل المعتقل، ولم يتحرك أمن دمياط لنقله إلى المستشفى إلا قبل وفاته ب24ساعة، حتى فارق الحياة مقيدا بالكلابشات في أحد أسرة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، وكما تؤكد زوجته، فقد تم منعه من العلاج حتى على نفقتهم الخاصة، على الرغم من حصولهم على الموافقات اللازمة من النيابة العامة والمحامي العام، ولكن التعنت كان موقف الداخلية. في التاسع من مايو الماضي، خرج أهالي البصارطة للتظاهر اعتراضا على اعتقال 13 فتاة وسيدة، وتلفيق اتهامات لهن بحمل السلاح وقطع الطريق، فواجهت الشرطة المظاهرة بإطلاق النار، وحدثت مجزرة في القرية راح ضحيتها 4 من الشباب، 3 منهم من معارضي النظام، وواحد من المخبرين العاملين بقسم شرطة مركز دمياط. كذلك اعتقلت قوات الحرس بسجن جمصة المركزي، السيدة حكمت البغدادي، أثناء زيارتها لنجلها المحكوم عليه، وظلت رهن الاعتقال ما يقرب من 5 أشهر بتهم برأتها منها المحكمة فتم إطلاق سراحها، وهو ما حدث أيضا مع زوجة مصور تليفزيوني حيث اعتقلها ضابط أمن وطني بالسجن، رغم وجود طفل رضيع على يدها، وحُبست 15 يوما بأمر النيابة، قضت منها 10 أيام ثم خرجت بعد الاستئناف على قرار الحبس. يقول "إبراهيم خ. ع" شقيق أحد المعتقلين: "ما يحدث من قمع واعتقالات وتلفيق للتهم لكل من يجاهر بمعارضة النظام أصبح سمة التعامل الآن بين الداخلية والمواطنين، فشقيقي معتقل منذ أكثر من عام ونصف، وتعرض لتعذيب بشع حتى يعترف بتهم لا يعلم عنها شيئا، وتم اعتقاله لمجرد أنه يعارض النظام، فهل أصبحت المعارضة ذنبا يُعذب به المعارض ليجبر على الاعتراف بما لم يفعل، وتمنع عنه الزيارة لأكثر من 20 يوما، قبل أن يعرض على النيابة؟". ويضيف: "إن ما يحدث يفوق بكثير القمع الذى مارسه العادلى أيام مبارك، والأيام تعيد نفسها الآن، وأتمنى أن تتخذ إجراءات تكبح جماح الداخلية التي أصبحت تعامل المواطنين كالعبيد".
