مجلس النواب يخسر أولى جولاته مع الحكومة..بعد تعيين "ضابط شرطة" أمين عام

شهدت أروقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية حالة من الجدال والسجالات، بعد أن أصدر المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، قرارا بتعيين المستشار أحمد سعد الدين محمد، أميناً عاماً لمجلس النواب، لمدة فصل تشريعى كامل.
تعيين المستشار أحمد سعد رآه البعض تغولا من السلطة التنفيذية "الحكومة" على السلطة التشريعية "مجلس النواب"، الأمر الذي أغضب عددا من نواب المجلس، ورآه خسارة للمجلس فى أولى جولاته مع الحكومة، الأمر الذى سيضعف من موقف البرلمان فى القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال الفترة المقبلة.
الصراع لم يستمر طويلا بين وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بعد قبول استقالة خالد الصدر الأمين السابق وتعيين أحمد سعد، في حين رأى بعض النواب أن هذا اختصاص أصيل للمجلس عند انعقاده، بينما رأى "العجاتي" أنه القائم بالأعمال لحين انعقاد المجلس.
لائحة المجلس وتعيين الأمين العام
الائحة الداخلية للمجلس، نصت فى مادتها 401 على أن تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر بقرار من مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية في مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقًا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.
ويتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية، وفقا للمادة 402 من اللائحة، ويعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية، ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها، ويتولى الأمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح لوكيل الوزارة، بحسب المادة 406.
ويتم تحدد لائحة العاملين بالمجلس القواعد الخاصة بالتعيين والترقية بوظائف المجلس، الذي يعتمدها الأمين العام، حيث تعلن الأمانة العامة عن الوظائف الخالية بها في فئات وظائف التعيين، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
ويحدد مكتب المجلس القواعد الخاصة بالإعلان، كما يحدد الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل دون امتحان، ويكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من مكتب المجلس، بينما يكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة لجنة شئون العاملين التي يشرف عليها الأمين العام، ووفقا لما سبق، فإن تعيين الأمين العام حق أصيل لرئيس المجلس، ما يؤكد أن ما حدث للواء الصدر قبل أيام من انعقاد البرلمان، استبعاد وليس استقالة.
من هو رئيس المجلس المعين؟
المستشار أحمد سعد أمين، مجلس النواب حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة بتقدير عام جيد جدا، وحصل على الماجستير في القانون عام 1995، وعين في وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر في الفترة من أغسطس 1990 وحتى مايو 1993.
وعين في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993، ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرا الجمهوري رقم 21 لسنة 1994، وعمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارا من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2004، وندب لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة، وذلك منذ عام 2001 وحتى عام 2004 ، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية عام 2004.
وندب للعمل مستشارا قانونيا بمحافظة الشرقية اعتبارا من أغسطس 2004، بالإضافة إلى عمله الأصلي حتى مايو 2006، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية اعتبارا من أكتوبر2004 وحتى مايو 2006، وانتدب للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات اعتبارا من مايو 2006، وترقي إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 95 لعام 2009 ، اعتبارا من مارس 2009، وعمل مستشارا بالقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر 2012 ، وحتى سبتمبر 2014 .
كما تم انتدابه للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة لعمله الأصلي، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجانب عمله الأصلي، وندب للعمل مستشارا قانونيا بمجلس النواب، واعتذر عن الاستمرار في هذا الندب من أكتوبر 2014.
وعمل عضوا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف عام 2014، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014 ، وعمل مستشارا للمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2014.