«العجاتى» يسدل الستار على أزمة «الصدر» ويعلن: أحمد سعد أمينا عاما ل«النواب»

أسدل المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب الستار حول حالة الجدل التى نشبت عقب تقديم خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب استقالته وقبولها ، الأمر الذى أثار عدد ا من النواب مطالبين بضرورة انتظار انعقاد البرلمان إلا أنه أعلن أمس عن تسلم المستشار أحمد سعد مهام منصبه كأمين عام لمجلس النواب .
وأعلن العجاتى أمس أنه تم إقرار تعيين أحمد سعد أمين مجلس النواب بعد موافقة مجلس الدولة على ندب المستشار أحمد سعد ندبا كليا للعمل كأمين عام لمجلس النواب .
ومن جانبه قال الأمين العام الجديد المستشار أحمد سعد عقب توليه مهام منصبه الجديد أنه يكن كل الأحترام والتقدير لشخص خالد الصدر ،مؤكدا أنه رجل يتمتع بكفاءة ، وأنه تمكن من تنفيذ المهام المطلوبة منه.
وقد علمت الأهرام أن اللواء خالد الصدر قد رفض العدول عن استقالته ، وذلك عقب تصعيد الموقف من بعض النواب الذين رفضوا تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد المجلس على أساس أن الاختيار هو مهمة لأمانة المكتب وهذا ما نفاه الوزير العجاتى أنه قائم ومفوض باتخاذ القرارات حتى يتم انعقاد المجلس وانتخاب هيئة المكتب ومن ثم هو لم يعتد على سلطة البرلمان
وقد حصل المستشار أحمد سعد أمين مجلس النواب على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة بتقدير عام جيد جدا ، وحصل على الماجستير فى القانون عام 1995 ، وعين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر فى الفترة من أغسطس 1990 وحتى مايو 1993.
كما عين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1993 ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرا الجمهورى رقم 21 لسنة 1994 ، و عمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارا من أكتوبر 1999 وحتى سبتمبر 2004 ، وندب لعضوية مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة ، وذلك منذ عام 2001 وحتى عام 2004 ، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004.
كما ندب للعمل مستشارا قانونيا بمحافظة الشرقية اعتبارا من أغسطس 2004 ، بالأضافة إلى عمله الأصلى حتى مايو 2006 ، وعمل عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية وذلك اعتبارا من أكتوبر2004 وحتى مايو 2006، وأعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتى لمدة 6 سنوات اعتبارا من مايو 2006 ، ورقى إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 95 لعام 2009، اعتبارا من مارس 2009، وعمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر 2012، وحتى سبتمبر 2014.
كما ندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير التموين والتجارة الداخلية بالاضافة لعمله الأصلى ، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالاضافة لعمله الأصلى ، وندب للعمل مستشارا قانونيا بمجلس النواب ، وأعتذر عن الاستمرار فى هذا الندب من أكتوبر 2014، وعمل عضوا بالوفد الرسمى المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف عام 2014 ، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى مايو 2014 ، وعمل مستشارا للمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من أكتوبر 2014