قال موقع "إندبندنت زيمبابوي" إن مسئولين بارزين في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدوا أن الرئيس جوزيف كابيلا يريد زيمبابوي أن تساعده في مطلبه بأن لا يتنحى عن رئاسة البلاد بعد أن قضى فترتين، وسط تزايد الاضطرابات الناجمة عن سعيه للبقاء في السلطة. تولى كابيلا الذي زار زيمبابوي الأسبوع الماضي، السلطة في عام 2001 بعد اغتيال والده لوران كابيلا، وفاز في الانتخابات المتنازع عليها خلال 2006 و 2011، ومع ذلك، فإن دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية (المادة 220) ينص بوضوح على أن الرئيس لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة بعد ولايته الرئاسية الثانية. الشكل الجمهوري للدولة، ومبدأ الاقتراع العام، وشكل تمثيلي للحكومة، وعدد وطول مدة عضوية رئيس الجمهورية، واستقلال السلطة القضائية، وتعددية الأحزاب السياسية والتجارية النقابات قد لا تشكل هدفا لتعديل المادة 220 من دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى الرغم من هذا، فقد حاول كابيلا تمديد بقاؤه في السلطة وكانت إحدى هذه المحاولات خلال يناير 2015 عندما اقترح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ينبغي أن تعقد بعد تجميع قائمة انتخابية جديدة مما تسبب في مظاهرات عنيفة أدت إلى أكثر من 40 حالة وفاة بعد اشتباكات عنيفة مع الشرطة. وقالت مصادر إن كابيلا، استطاع إقناع الدول الجيران بوروندي ورواندا بأن يحتضنوا مؤخراً إرادته في الترشح لولاية ثالثة، كما أن هناك العديد من الزعماء الأفارقة الآخرين، التمسوا مساعدة زيمبابوي في إطالة فترة بقائه بالسلطة من خلال التلاعب بالدستور مع استمرار التوترات في بلده وسط إفريقيا.