الصدام بين "المحامين" و"الداخلية" مستمر.. ولجنة أزمات لوقف الانتهاكات

إبراهيم: الاعتذار بداية الاعتراف بالخطأ.. وبرتوكول معتمد لتفادي التكرار
يؤدى استمرار الأزمات إلى كوارث وصدامات إذا لم يتم وضع حلول مناسبة لها لتفادي تكرار حدوثها،لكن هذا لا يحدث في أزمة المحامين المستمرة مع الشرطة، والتي انتشرت في الفترات الأخيرة وتنتهي الأزمة باعتذار ووعد بعدم تكرار تلك الانتهاكات مرة أخرى.
وبرصد الوقائع التي جمعت المحامين والشرطة والانتهاكات التي حدثت، نجد أن ما حدث في مجمع محاكم السويس على إثر مشادة كلامية سب فيها أمين وضابط شرطة بعض المحامين، كان من أكبر الأزمات التي واجهت المحامين، لكن هذا لم ينته بل دخلت الأزمة في عدة حلقات حيث تعدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط على أحد المحامين، أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب بالحذاء، مما أدى إلى إضراب جزئي للمحامين، التزامًا بقرار النقابة العامة، وانتهت الأزمة باعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الواقعة.
وتأتي واقعة إطلاق أمين شرطة بمحكمة مدينة نصر النار على المحامي محمد الجمل في المحكمة، مما تسبب في إصابة المحامي، وكانت آخر الوقائع بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية إثر اعتداء عدد من رجال الشرطة على 4 محامين بالضرب داخل المحكمة، وبإرسال وفد نقابة المحامين الذي اجتمع مع عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية داخل مكتب رئيس المحكمة، وسط محاولات لحل الأزمة، كان الحل في اعتذار اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية عن الحادث، ووعد بعدم تكرار تلك الواقعة وأن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تتكرر مرة أخرى، وأنه حريص على الصلة بالمحامين وأنهم مسؤولون عن حمايتهم وحماية الوطن.
سياسة الاعتذار هل هي حل أم لا؟ سؤال يطرح نفسه ولو استمر الحال هكذا دون عقاب للمخطئ، إلى أين سيصل الصدام في المرحلة المقبلة؟
يرى المحامي أشرف طلبة، أمين لجنة الحريات والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين عن المستوى العام، أن المسلسل الصدامي بين المحامين والشرطة سيستمر، وسيظل موجودًا لعدم وجود برتوكول بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لإدارة الأزمات التي تحدث.
وأكد طلبة أن الحل في إنشاء لجنة بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين تسمى لجنة الأزمات،تكون مهمتها حل المشكلات التي تحدث بين المحامين والشرطة قبل أن تتفاقم، وتكون اللجنة مسؤولة عن التحقيق في الواقعة وإحالة المخطئ إلى مجلس تأديب عن طريق النقابة بالنسبة للمحامي أو وزارة الداخلية بالنسبة للشرطة، وهنا سيكون على الطرفين المسؤولية لأن التأديب من الممكن أن يوقف المحامي أو الضابط عن العمل، ومن هنا ستبدأ المشكلة في الانتهاء وسيقل التصادم.
وأوضح طلبة أن الأزمة ستتصاعد مرة أخرى إذا لم تتم محاسبة المخطئ؛ لأن معظم الصدامات التي تحدث تكون بين شباب المحامين وشباب الضباط، ولجنة الأزمات ستؤدي إلي تقليل الصدام لأن ما يحدث ليس في صالحنا،فهناك جهات تراقب ما يحدث وتنشره في الخارج وهذا يضر بسمعة مصر.
واقترح طلبة أن يتم عقد مؤتمرات بين المحامين والشرطة لكسر الحاجز النفسي بين الطرفين،خاصة أن التعامل بين المحامين والشرطة مستمر، فيجب أن نتخلص من الثقافة التي زرعت في نفوس المحامين والضباط حتى تنتهي هذه الحالة من الصدام الذي لو لم يحدث ستزداد وتيرة الأزمات والكوارث بين المحامين والشرطة في الفترة المقبلة.
من جانبه قال المحامي طارق إبراهيم، العضو التنفيذي للجنة حريات المحامين والمرشح السابق على عضوية مجلس نقابة المحامين "مستوى عام": الاعتذار بداية الاعتراف بالخطأ لوضع حل له، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع بروتوكول معتمد ما بين وزير الداخلية ونقيب المحامين؛ لضمان عدم تكرار الاعتداءات على المحامين مرة أخرى.
وأضاف إبراهيم أنه لا يوجد لدينا أي مصلحة في حدوث أزمات بين المحامين والشرطة، ويجب أن تكون العلاقة بيننا قائمة على أساس الاحترام والتجاوزات غير مقبولة ويجب محاسبة المخطأ على ما فعله.
وأوضح المحامى أحمد شمندي، رئيس جبهة "محامون من أجل العدالة"، أن أزمة المحامين ورجال الشرطة ستتكرر مرة أخرى؛ لأنه لا توجد خطة واضحة لمنع حدوث المشكلة، بالإضافة إلى أن نقابة المحامين تدار بطريقة فردية ولذلك الأزمات تحدث وتنتهي بالاعتذار ولا يوجد تحرك حقيقي لوقف هذه الأزمة.
وأكد شمندي أن التحرك يجب أن يكون لوضع ضوابط وحقوق المحامي وضوابط وحقوق أفراد الشرطة وكيفية التعامل بين الطرفين، لكن لا يوجد برتوكول حقيقي قابل للتنفيذ في هذا الموضوع؛ لأن البروتوكولات الموضوعة كلها لا تنفذ ويتم تجاهلها.
وأشار إلى أن النقابة تتهاون في حق المحامين؛ لأنه حدثت حالات كثيرة من الاعتداءات على المحامين في الفترة الأخيرة، ولم تجد النقابة حل حتى الآن، ولم تتحرك لوضع حل جذري للموضوع حتى لا تحدث صدامات مرة أخرى.