السيسي يعتذر للمحامين في مصر عن اعتداء ضابط شرطة على أحد زملائهم بالحذاء

القاهرة – «القدس العربي» اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتذاره لجموع المحامين عما اسماه ب « التصرف الفردي الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد أحد المحامين الأسبوع الماضي قائلا:» انا بقول للمحامين كلهم حقكم علي « وأنا أعتذر لكم « وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم « لازم نخلي بالنا من كل حاجة « رغم الظروف اللي احنا فيها» موجها كلامه للواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية».
وكان مأمور قسم شرطة فارسكور (شمال مصر) اعتدى بالحذاء على احد المحامين ما ادى إلى اصابته بجرح، وهو ما ادى إلى قيام نقابة المحامين بالدعوة لإضراب عام أمس الأول السبت، شارك فيه عدد كبير من المحامين.
وأضاف السيسي على هامش افتتاح 39 مشروعا تنمويا جديدا :» أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة « بإعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري « وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية « لازم ينتبهوا إنهم بيتعاملوا مع بشر « والوظيفة تفرض عليهم التحمل « لأن المصريين أهلنا وناسنا « ومافيش حد ينفع يقسو على أهله «.
وقال « عاوزين نأخد بالنا دايما « ونكون مثل وقدوة.
واستشهد بما حدث خلال زيارته الأخيرة لألمانيا والمجر بالقول : كانت تعليمات الحرس بضرورة عدم الاقتراب من أحد « أو التوقف من أجل أحد « ولكن أنا كسرت هذه التعليمات وأديت أوامر بعسكها « لأن المواطن المصري اللى مكلف نفسه « وسايب شغله وحاله عشان يقول أنا معاكم « مش ممكن أبدا « أقوله أمشي متشكرين « لأنهم أهلي وناسي وما ينفعش حد يقسو على أهله وناسه « إحنا لازم نرفق على بعضنا.
وجاء اعتذار السيسي ليحرج وزارة الداخلية التي كانت نفت وجود ازمة مع المحامين، إذ أكدت عبر المتحدث باسمها أمس الأول السبت « أن عددا من النقابات الفرعية أعلنت أنها لن تشارك في الوقفة الاحتجاجية أو الإضراب، لوجود علاقة طيبة مع وزارة الداخلية».
وأضاف أنه لن يقبل بأي تجاوز مع أي مواطن من قبل جهاز الشرطة، لافتًا أن الوزير قد أمر بإحالة واقعة الاعتداء على أحد المحامين إلى التحقيق، وتم حبس الضابط المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب أن إضراب المحامين الذي دعت إليه النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتسجيل اعتراضهم على تجاوزات وانتهاكات الشرطة، نجح في مختلف محافظات مصر، بنسبة تجاوزت 90%.
واكد في تصريحات صحافية إن نسبة نجاح الإضراب أكبر من النسبة التي كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الإضراب كان محددا له يوم واحد فقط.
وأضاف عاشور: «هناك قرارات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها، إذا لم تتوقف الهجمة الشرسة والتجاوزات من بعض أفراد ورجال الشرطة ضد المحامين». وعن المحامين الذين خالفوا قرار النقابة بالإضراب، وحضروا الجلسات، قال نقيب المحامين: «جميعهم محالون للتأديب»، مشيراً إلى أن قضية محامي المطرية كريم حمدي، التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة وحضرها هو وهيئة الدفاع، مستثناة من قرار الإضراب، بجانب القضايا المستعجلة وقضايا الحبس وتجديد الحبس.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هيئة الدفاع المُشَكَّلَة برئاسته، ستتوجه غدًا إلى دمياط، لنظر جلسة محاكمة نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، بتهمة الاعتداء على المحامي عماد فهمي.
وطالب المحامين تجنب الاحتكاك أو الاحتداد أو الانفعال مع جميع المعنيين، وعلى الأخص القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وأيضا رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أعمالهم بالمحاكم، مناشدا المحامين الذين يتعرضون لمضايقات مفتعلة في أقسام الشرطة، الامتناع عن الاحتكاك مع أي مسؤول داخل القسم، والتوجه فورا إلى النيابة المختصة وتقديم بلاغ بمحتوى المخالفة التي وقعت عليه.
وقال المحامي أشرف طلبة، الأمين العام للجنة حريات المحامين «حذرنا مراراً وتكراراً في كثير من الاحتكاكات التي تحدث بين الشرطة والمحامين، وأنها ستنذر بأزمة وكارثة»، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة تأهيل ضباط الشرطة، فيما يخص التعامل مع المواطنين والمحامين، ومطالبا وزير الداخلية بسرعة التدخل لتأهيل رجال الشرطة؛ تجنبا للعودة إلى ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وأضاف « أن اعتداء نائب مأمور مركز فارسكورعلى زميلهم المحامي عماد فهمي، أمر غير مقبول في التعامل مع المحامين داخل الأقسام، موضحاً أن الزميل أصيب ب5 غرز في رأسة إثر الاعتداء عليه.
وعن الإضراب العام الذي دعا له نقيب المحامين، قال: «الملاحظ أنه لم يطبق بالشكل المطلوب، فهناك محامون داخل المحاكم يؤدون عملهم»، متابعا: «كان من المفترض التنسيق أكثر بين النقابات الفرعية والنقابة العامة؛ لضمان نجاح الإضراب بنسبة أكبر».
ومازالت الأزمات تتجدد بين المحامين والشرطة، فبعد العديد من الانتهاكات التي حدثت في الفترة الأخيرة ضد المحامين، وكانت أشهرها في نهاية العام الماضي، في مجمع محاكم السويس على إثر مشادة كلامية سب فيها أمين وضابط شرطة بعض المحامين، تدخل الأزمة حلقة أخرى بعدما تعدى نائب مأمور مركز شرطة فارسكور في محافظة دمياط على أحد المحامين، أثناء تحرير محضر داخل المركز بالضرب بالحذاء، حبس بعدها نائب مأمور 4 أيام على ذمة التحقيقات.