انفصال كتالونيا.. حلم قد يتحول إلى كابوس

بعد مسيرة طويلة وخطوات عديدة تخطتها كتالونيا في طريق انفصالها عن إسبانيا، وبعد أن أقر برلمان الإقليم خطة لإنشاء جمهورية كتالونية خلال 18 شهرًا، جاءت المحكمة الدستورية الإسبانية لتعرقل كل المحاولات الكتالونية وتعيدها إلى نقطة الصفر، وذلك من خلال موافقتها على نظر استئناف الحكومة الإسبانية ضد المحاولة الكتالونية الانفصالية، وهو القرار الذي ينذر بتعميق الخلاف حول الانفصال المحتمل.
قضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء، تعليق قرار البرلمان الكاتالوني الرامي لبدء عملية تفضي لاستقلال الإقليم عن إسبانيا بحلول 2017، في انتظار صدور قرار بهذا الشأن، حيث وافق قضاة المحكمة الأحد عشر على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية، وبموجب هذه الموافقة، فإن قرار البرلمان الكتالوني يُعلق تلقائيًا إلى حين النظر في أساس القضية، وقال قرار المحكمة ومقرها مدريد "هذا تحذير لقادة كتالونيا بأنهم إذا فشلوا في الالتزام بقرار التعليق فقد يكون هذا عصيانًا".
من جانبها أعلنت نائبة رئيس الوزراء الكتالوني "نويس مونتي"، أن الحكومة ستمضي قدمًا في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الإقليمي، رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية، وأضافت أن "الإرادة السياسية للحكومة الكاتالونية هي المضي قدمًا بمضمون القرار الذي تمت المصادقة عليه الاثنين الماضي".
يأتي القرار بعد أقل من 48 ساعة من تبني النص الذي يتألف من تسع نقاط من قبل برلمان كتالونيا، والذي يشكل الاستقلاليون أغلبية فيه منذ الانتخابات التي جرت في المقاطعة في 27 سبتمبر الماضي، حيث تبنى 72 نائبًا استقلاليًا من أصل 135 في البرلمان، النص حول إطلاق هذه العملية التي تهدف إلى إقامة دولة كتالونية مستقلة ذات نظام جمهوري، ويطلق النص "خارطة طريق" باتجاه الانفصال، ويقضي بأن برلمان المقاطعة لم يعد يعتبر نفسه "ملزمَا بقرارات مؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية"، كما ينص القرار على بدء تحرك نيابي لإقامة إدارة مستقلة للضرائب وأخرى للضمان الاجتماعي، ويحدد خطة لإنشاء جمهورية كتالونية خلال 18 شهرًا.
تصاعد الخلاف بشأن كتالونيا بشكل مثير قبل أسابيع من انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، حيث هيمن على الحملات السياسية، فقد دعت أحزاب بينها "الحزب الشعبي" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسباني "ماريانو راخوي" لوحدة إسبانيا، رافضة استقلال كتالونيا نهائيًا، قائلًا "ليس هذا مجرد رد فعل لمشروع قانون تم إقراره في البرلمان، الأمر يتعلق بالدفاع عن البلد كله"، وأضاف رئيس الوزراء إن الإقليم الواقع في جنوب شرق إسبانيا لن يسمح له بالانفصال، فيما قال أحد قادة الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا "أوريول خونكويراس"، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إرادة الشعب الكتالوني لا يمكن وقفها، نحن ملتزمون بمواصلة التفويض الديمقراطي الممنوح لنا".
يشعر الانفصاليون بالقوة في كتالونيا، خاصة بعدما حققوا فوزًا نسبيًا في الانتخابات الإقليمية بدون الحصول على غالبية الأصوات، وهو ما دفعهم إلى الشعور بأنهم باتوا في صلب الجدل لتسوية "مسألة كتالونيا" المطروحة على السياسة الإسبانية منذ نحو قرن، حيث فاز الانفصاليون في كتالونيا، الذين جعلوا من الانتخابات استفتاء على الاستقلال، بالغالبية المطلقة في البرلمان المحلي غير أنهم لم يحققوا الغالبية على صعيد الأصوات بحصولهم على 47.8% فقط من الأصوات، وهو ما دفع "الحزب الشعبي" المعارض للانفصال إلى القول بأن "غالبية كتالونيا رفضت الاستقلال".
موقف الحزب الشعبي بزعامة رئيس الوزراء الإسباني تباين كثيرًا مع موقف أنصار قائمتي "معَا من أجل النعم"، و"الوحدة الشعبية" القائمتين الانفصاليتين اللتين تصدرتا النتائج في كتالونيا، واللذين أقاما المظاهرات وتبادلا التهنئة فرحًا بقرب الانفصال، حيث تجمع حوالي ألفين شخص في إحدى ساحات برشلونة مقابل سوق بورن القديم، ورقصوا معبرين عن فرحهم بالانفصال، كما أعلن رئيس قائمة "معًا من أجل النعم"، "راؤول روميفا"، "لدينا تفويض يتحتم علينا تنفيذه، وإن جرت مفاوضات مع الدولة الإسبانية، فإن الأمور ستكون أسهل، لكن حتى في غياب الإرادة من جانب الدولة، فإننا سنقوم بذلك أيضا، وسيتم إعلان الاستقلال".
قرار المحكمة الدستورية الإسبانية من شأنه أن يعمق الخلاف الذي يدور منذ سنوات بشأن الانفصال خاصة مع تعهد قادة كتالونيا المنتخبون في سبتمبر الماضي، بتجاهل قرارات المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل الأوضاع تتجة إلى المجهول، فهل سينقض القادة الكاتالونيين تعهداتهم وينصاعوا بقرار الدستورية الإسبانية، أم انهم سيوفوا بتعهداتهم وينفذون الانفصال وهو ما ستعتبره إسبانيا "عصيانًا" من شأنه أن يدخل البلاد في موجه من العنف الغير معروف نتائجه.
إذا لم تفلح مدريد في وقف محاولات انفصال كتالونيا من خلال المحكمة الدستورية، وفي حال قررت حكومة كتالونيا تجاهل حكم المحكمة، فلن يكن أمام مدريد سوى إضافة المزيد من الضغوط تدريجيًا على حكومة كتالونيا لإجبارها على الانهيار، ومن المرجح أن تبدأ مدريد في ذلك من خلال السلاح الأول المتمثل في تعليق تمويل كتالونيا والتي تعاني أصلًا عجزًا ماليًا.