"الضرائب" تعدل قرارها بخصم 30% على السيارات المستعملة

أعلنت الإدارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب على المبيعات عن إصدار المصلحة تعليمات برقم 10 لسنة 2015 بشأن فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي وفقًا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلاً من أصوله، وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991، موضحة أن سبب إصدار تلك التعليمات وجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية في نشاط تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط، بجانب اعتبار بائع السيارة تاجرًا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقًا.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن فرض الضريبة على السيارات المستعملة ليس بجديد، خصوصًا وأن القانون الخاص به مطبق منذ 2004، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يعني تجار السيارات المستعملة المسجلين لدي المصلحة.
وأضاف مطر أن هناك لغطًا لدى البعض بأن المصلحة تفرض ضريبة بنسبة 30% على السيارات المستعملة، وهذا على خلاف الواقع، موضحًا أن تلك النسبة يتم اقتطاعها من قيمة البيع، وتخصم منها قيمة الضريبة.
وأكد مطر أن هذا الأمر لن يؤدي لزيادة أسعار السيارات المستعملة؛ لأن الضريبة مفروضة ومطبقة منذ فترة، موضحًا أن هناك طريقتينلاحتساب الضريبة المقررة: أولهما تجنيب نسبة ال 30 % من سعر السيارة المبيعة كوعاء ضريبي، ومن ثم يتم فرض ضريبة، بجانب أن يكون التاجر مسجلاً وله دفاتر في مصلحة الضرائب خلال عملية خصم فارق البيع والشراء للسيارة المبيعة.
من جانبه قال عمرو المنير، مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب ورئيس لجنة الضرائب بغرفة التجارة الفرنسية، إن قرار مصلحة الضرائب بطريقة حساب الضريبة على السيارات المستعملة بخصم 30% من قيمتها تطرق إلى عملية المتاجرة في تلك السيارات بغض النظر عن تحقيق حصيلة أم لا.
وأضاف المنير أن قرار المصلحة توضيحي فقط، ولا يتعلق بفروق الأسعار بين السيارات الجديدة والمستعملة، معتبرًا أن المصلحة لجأت لتعديل قرار فرض الضريبة من خلال احتساب فارق البيع والشراء مضروبًا في سعر الضريبة المقررة لاحتسابها.
وفي نفس السياق قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الوقت الحالي الذي تشهده الدولة بحاجة لفرض ضرائب على الفئات القادرة لتمويل عجز الموازنة وتوفير موارد إضافية للموازنة، من خلال تحصيل ضرائب ورسوم جمركية على السيارات المستعملة والواردة من الخارج، بما يساعد على تقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأوضحت فهمي أن ذلك القرار من شأنه توفير حصيلة للموازنة، حتى وان لم تصرح مصلحة الضرائب بذلك، مؤكدة أن القرار في مضمونه جيد؛ نظرًا لعدم الضغط على الطبقات الفقيرة وتكبيدها أعباء ضريبية جديدة كما تفعل الحكومة دومًا.
وأضافت فهمي أن الوضع الاقتصادي لمصر داخليًّا وخارجيًّا أصبح حرجًا، وبناء عليه ينبغي التفكير خارج الصندوق، من خلال استحداث موارد جديدة تحرك المياه الراكدة في شرايين الاقتصاد القومي في ظل ارتفاع فاتورة الدين العام لأكثر من 2 تريليون جنيه.