350 مليار جنيه زيادة فى قروض القطاع المصرفي.. و2 تريليون محصلة الديون

ارتفع إجمالي الائتمان المحلي "القروض" بالقطاع المصرفي المصري إلي 2.02 تريليون جنيه في يوليو الماضي، مقابل 1.98 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له، بفارق 40 مليار جنيه، ومقارنة ب1.63 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام 2014، بزيادة حجمها 350 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المطلوب من الحكومة ببنود "الأوراق المالية، الإقراض والخصم، والودائع"، بلغ 1.33 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.3 تريليون جنيه في يونيو السابق، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة ب1.05 تريليون جنيه في يونيو 2014، بفارق زيادة حجمه 250 مليار جنيه.
ووصل المطلوب من قطاع الأعمال العام ببندي الأوراق المالية، الإقراض والخصم، نحو 64.2 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 63.22 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 980 مليون جنيه، ومقارنة ب45.42 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بارتفاع حجمه 18 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي وصول صافي المطلوب من القطاع الخاص بنفس البندين السابقين إلي 450.4 مليار جنيه مقابل 448.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، بفارق 2.1 مليار جنيه، ومقارنة ب389.3 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق له، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن صافي المطلوب من القطاع العائلي لإجمالي الائتمان المحلي، بلغ نحو 176.5 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 175.3 مليار جنيه خلال يونيو السابق له، بزيادة بلغت 1.2 مليار جنيه، ومقارنة ب 145.3 مليار جنيه في يونيو 2014، بارتفاع حجمه 30 مليار جنيه.
من جهة أخري، كشف التقرير عن وصول حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 1.8 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.76 تريليون جنيه في يوليو السابق له، بزيادة قدرها 40 مليار جنيه، ومقارنة ب1.5 تريليون جنيه في يونيو من العام الفائت، بفارق نمو قدره 300 مليار جنيه.
وبلغ صافي المطلوب من الحكومة للائتمان بالعملة المحلية ببنود "الأوراق المالية، والإقراض والخصم، والودائع"، نحو 1.3 تريليون جنيه في يوليو 2015، مقابل 1.251 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 49 مليار جنيه، ومقارنة ب1.035 تريليون جنيه في يونيو 2014، بنمو حجمه 216 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن جملة المطلوب من القطاع العام لبندي "الأوراق المالية، الإقراض والخصم" بلغت 44.2 مليار جنيه مقابل 43.99 مليار جنيه في يونيو الماضي، بفارق 210 مليون جنيه، ومقارنة ب35.424 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق له، بزيادة بلغت 8.6 مليار جنيه.
ووصل حجم المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، نحو 286.72 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 289.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بفارق تراجع حجمه 2.9 مليار جنيه، ومقارنة ب263.98 مليار جنيه بنفس الشهر من العام السابق له، بفارق 25.62 مليار جنيه.
وبلغ حجم المطلوب من القطاع العائلي نحو 173.3 مليار جنيه، مقابل 171.99 مليار جنيه في يونيو السابق له، بزيادة بلغت 1.31 مليار جنيه، ومقارنة ب143.3 مليار جنيه بنفس الشهر من العام 2014، بفارق 28.7 مليار جنيه.
وفى سياق آخر، ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية إلي 230.323 مليار جنيه مقابل 221.6 مليار جنيه في يونيو 2015، بفارق 8.723 مليار جنيه، ومقارنة ب147.92 مليار جنيه في يونيو من العام السابق له بفارق 73.68 مليار جنيه.
وبلغ صافي المطلوب من الحكومة ببنود "الإقراض والخصم، الودائع، الأوراق المالية" نحو 43.53 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه في يونيو 2015، بزيادة بلغت 3.23 مليار جنيه، ومقارنة ب10.62 مليار جنيه في يونيو 2014، بارتفاع حجمه 29.8 مليار جنيه.
وارتفع المطلوب من القطاع العام إلي 19.981 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 19.23 مليار جنيه خلال الشهر السابق له، بفارق 751 مليون جنيه، ومقارنة ب10 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 9.23 مليار جنيه.
فيما وصل المطلوب من القطاع الخاص إلي 163.65 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 158.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، بفارق5.35 مليار جنيه، ومقارنة ب125.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة بلغت 33 مليار جنيه.
وأخيرا، سجل المطلوب من القطاع العائلي نحو 3.2 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 3.302 مليار جنيه في الشهر السابق له بانخفاض حجمه 102 مليون جنيه، ومقارنة ب2.011 مليار جنيه في يونيو 2014، بفارق 1.3 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن مؤشرات ارتفاع حجم المطلوبات من الحكومة، أمر سلبي في ظل ارتفاع فاتورة الدين العام ومديونيات الحكومة وعدم قدرتها علي الوفاء بتلك الالتزامات.
وأوضحت "فهمي" أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للحصول علي الاقتراض من البنوك، في مواجهة القطاع الخاص، مما يعيق إقامة المشروعات الاستثمارية بالدولة ويحد من فرص العمل والإنتاج، خصوصا أن الأموال التي تحصل عليها الحكومة من القطاع المصرفي توجه لنفقات استهلاكية وليست استثمارية.
وحذرت الخبيرة المصرفية من استمرار تلك السياسيات في تفاقم الدين العام، بخلاف الفوائد التي تشكل أكثر من 25% من نفقات الموازنة العامة، موضحة أن ذلك يحد من التنمية التي تستهدفها الحكومة خلال العام المالي الجاري.