رصدت "البديل" في جولتها "الاقتصادية" أبرز الأحداث والقرارات الاستثمارية، خلال الأسبوع الماضي، وتصدرها خبر انخفاض الدين الأجنبي لمصر بنسبة 12.5%، وفرض ضرائب جديدة على السيارات المستعملة، بجانب ضبط أطنان من السلع التموينية الفاسدة، واعتماد اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتيسير على المستثمرين، كما أعلن أكثر من 120 مستثمرًا زراعيًّا غضبهم بسبب عدم استلام أراضيهم من الدولة واستيلاء البلطجية عليها، لتختم البورصة الأسبوع الاقتصادي محققًا أرباحًا ب2 مليار جنيه في ختام تعاملاتها.. وإليكم أهم التصريحات والقرارات الاقتصادية التي اصدرتها الحكومة كالأتي: البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملاتها الأسبوعية أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على أرباح بقيمة 2 مليار جنيه، ليحقق رأسمهالها السوقي 453.1 مليار جنيه، وارتفع مؤشر البورصة "ايجي اكس 30″ بنسبة 0.38% مسجلًا 7507.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ايجي اكس 50″ متساوي الاوزان بنسبة 0.61% مسجلًا 1277.94 نقدًا. وزاد مؤشر "ايجي اكس 20″ بنسبة 0.69% مسجلWا 7320.96 نقطة، كما زاد مؤشر "ايجي اكس 70″ للأسهم المتوسطة بنسبة 0.48% مسجلًا 397.8 نقطة، وصعد مؤسر "ايجي اكس 100″ الأوسع انتشارًا بنسبة 0.38% مسجلًا 852.35 نقطة. البنك المركزي يحدد ضوابط حصيلة التصدير ل6 دول عربية طالب البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك المصرية، مراعاة تناسب قيمة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية لحصيلة الصادرات المصرية، لنحو 6 دول عربية (ليبيا، السودان، فلسطين، العراق، سوريا، اليمن)؛ بما يتفق مع سقف الإيداع النقدي المحدد، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط العميل وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء صورة طبق الأصل من البيان الجمركي، موضحًا به تمام التصدير وقيمة الصادرات المعتمدة من الجمرك المختص. واعتماد صورة من البيان المذكور من فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بعد مراجعته مع النموذج الإحصائي الموحد، مع تقديم المصدر للاعتماد النهائي لصورة البيان الجمركي بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وكذلك تقديم البيان المعتمد للبنك المعني والمطلوب ايداع قيمة الصادرات به. الدين الخارجي يتراجع ل39.9 مليار دولار في مارس الماضي انخفض الدين العام الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي مسجلًا 39.9 مليار دولار، بنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46.1 مليار دولار بنسبة 16.5%، في نهاية يونيو الماضي، بتراجع قدره 6.2 مليار دولار، ومقارنة ب43.233 مليار دولار بنفس الشهر من العام السابق له، بنسبة 17.3% لنفس الناتج، وبفارق حجمه 2.9 مليار دولار. وذكرت وزارة المالية، أن جملة الدين الخارجي للحكومة ببندي القروض، وسندات وأذون الخزانة، سجل 24.041 مليار دولار في مارس الماضي، بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 29.1 مليار دولار بنسبة 10.4% في يونيو 2014، ومقارنة ب28.5 مليار دولار بنسبة 11.4% من الناتج المحلي في يونيو السابق له، بفارق 600 مليون دولار. كما سجل الدين الخارجي غير الحكومي ببنود (السلطات النقدية، البنوك، القطاعات الأخرى) بنحو 15.812 مليار دولار بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17.013 مليار دولار بنسبة 6.1% في يونيو 2014، مقارنة ب14.744 مليار دولار بنسبة 5.9% في يونيو 2014، بفارق2.3 مليار دولار. الضرائب"تصدر تعليمات بالمعاملة الضريبية لنشاط بيع السيارات المستعملة أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات، تعليمات فحص نشاط بيع السيارات المستعملة من خلال عدد من المعالجات الضريبية، من بينها سداد ضريبة بنسبة 30% من قيمة البيع الفعلي، وفقًا لفئات الضريبة المفروضة في حالة قيام البائع ببيع سيارته، وكانت تمثل أصلًا من أصوله وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم 23 من قانون الضريبة على المبيعات برقم 11 لسنة 1991. وترجع أسباب إصدار تلك التعليمات، لوجود مشكلات في كيفية تطبيق عدد من المأموريات الضريبية، في نشاط فحص تجارة السيارات المستعلمة والمختلف عليها بعد صدور القرارين الوزاريين برقمي 1433 لسنة 2004 و528 لسنة 2011، متضمنة المعالجات الحالية لاحتساب ذلك النشاط، مشيرة إلي أن الحالة الثانية لاحتساب قيمة الضريبة، تتمثل في اعتبار بائع السيارة تاجرًا في نشاط بيع وشراء السيارات المستعملة، من خلال حساب الفرق بين فارق عملية البيع والشراء للسيارة وعدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها سابقًا. "المالية" تشكل لجنة للشراء المركزي لاحتياجات الوزارة أصدر هاني قدرى دميان، وزير المالية، قرارًا وزاريًّا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى الوزارة لتفعيل منظومة الشراء المركزى للسلع، التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة (لمراقب المالى للوزارة) لرئاسة اللجنة وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة. وقال إن القرار يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها ويزيد من فعالية الانفاق العام ويمنع أي ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة تساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية وتوفير شروط أفضل وأسعار أقل، مع التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية. اتفاق مصري روسي لتبادل المعلومات ودعم التجارة البينية أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عن أنه تم عقد الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المصرية الروسية، خلال الفترة من 21-24 أكتوبر 2015 بموسكو بالتعاون، مع اندريه بلينانوف، رئيس هيئة الجمارك الفيدرالية بروسيا الاتحادية، والتوقيع على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة فى الشؤون الجمركية ومكافحة المخافات الجمركية، وكذا بروتوكولي التعاون في مجال القيمة والمراجعة اللاحقة. وقال عبد العزيز: الاتفاق يساعد على دعم حركة الصادرات المصرية لروسيا ومنح فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وما يترتب عليها من زيادة الطاقة التصديرية، خاصة في ظل وجود آليات وقنوات تواصل بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الاتفاق ركز على زيادة حركة التجارة البينية بين البلدين ونمو الصادرات المصرية من السلع الزراعية مؤخرًا، وعليه فقد تأكدت ضرورة وضع جود نقاط اتصال بين الجانبين للمراجعة اللحظية للفواتير المقدمة، والعمل على إزالة أي عقبات تعيق حركة التجارة فيما بينهما. كما تدعم الاتفاقية التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات بمجال الفحص بالأشعة، والاستفادة من الخبرات الروسية فى مكافحة التهرب الجمركي. "التموين": ضبط 525 طن منتجات فاسدة.. و325 ألف لتر بنزين وسولار مهربة خلال أكتوبر الجاري ضبطت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين خلال شهر أكتوبر الحالي 525 طنًّا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية و980 ألف عبوة من العصائر المختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط مواد بترولية مهربة (325 ألف لتر بنزين وسولار و10 آلاف اسطوانة بوتاجاز) بألف و861 قضية. وأعلنت الوزارة أن كميات السلع التي تم ضبطها تتضمن 371 طنًّا في مجال السلع الغذائية، وتشمل لحومًا ومنتجاتها وألبان ومشتقاته وأسماك وملح طعام وأرز وسكر وزيت طعام وزبدة وتونة ودواجن ومكرونات ودقيق وعطارة ومكسبات طعم وعسل ودهون حيوانية وحلوي جافة وسكر وخل وياميش ومياه غازية وعصائر وشوكولاتة وسمسم ومقرمشات مختلفة وكلها غير صالحة للاستخدام الآدمي. أما السلع غير الغذائية التي تم ضبطها حوالي 154 طنًّا وتتضمن مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات ومنتجات جلدية ومستلزمات كهربائية وأقمشة وخيوط ومستلزمات ديكور وخردوات ومنتجات ورقية ولعب أطفال وأجهزة كهربائية وحديد وبويات ومستلزمات كمبيوتر ومحمول وأدوات منزلية وصحية ومكتبية وملابس ونظارات ومستلزمات دش وحفاضات أطفال وكيماويات وعدد من الآلات، وكلها غير صالحة للاستخدام ومقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات، وتم تحرير 961 قضية ومصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة. 3.82 مليار جنيه إيرادات شركات الزيوت في 2015 أعلنت الوزارة عن تحقيق الشركة القابضة للصناعات الغذائية إيرادات خلال العام المالي 2014 – 2015 حوالي 3.82 مليار جنيه مقابل 1.703 مليار جنيها في العام السابق بنسبة تطور في الايرادات بلغ 180%، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ هذه الشركات لم تحققه من قبل جاء نتيجة خطط التطوير والتحديث، التي تم تنفيذها من تحديث خطوط الإنتاج وأسلوب التعبئة والتغليف وتحسين جودة الزيوت، التي أدت الى تعاظم مبيعاتها. "التعاون الدولي":170 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الخدمات خلال 2015 أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، عن اعتزام وزارتها توقيع اتفاقيات منح من الاتحاد الأوربي بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليون يورو على مدى العام الجاري، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمات العامة، منها عقد بقيمة 68 مليون يورو، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال 2 و3 نوفمبر المقبل، بجانب تمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو بمنحة قيمتها 40 مليون يورو بمنتصف الشهر المذكور، ومنحة مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 32 مليون يورو ومشروع تعزيز وصول الأطفال للمدارس والحد من المخاطر بقيمة 30 مليون يورو قبل نهاية العام الجاري. "الصناعة": زيادة دعم الصادرات بالموازنة الجديدة ل3.7 مليار جنيه أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن زيادة دعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة لتصل إلى 3.7 مليار جنيه، بهدف دعم المنتجين لزيادة صادراتهم للخارج، مشيرة إلى أنه أنه تم دفع 400 مليون جنيه متأخرات على الصندوق قبل شهر و300 مليون جنيه خلال الشهر الحالي ليصل إجمالي المتأخرات التي تم دفعها 700 مليون جنيه. "القاهرة الجديدة": استرداد 15 ألف متر مربع أرض ألغى تخصيصها وأعلنت الوزارة عن استرداد جهاز مدينة القاهرة الجديدة مساحة 15 ألف كيلو متر مربع بعد أن ألغى تخصيصها بمنطقة جنوب القطامية بالتجمع الثالث، من خلال لجنة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة. "الإسكان" تقر اللائحة العقارية الجديدة ل"المجتمعات العمرانية" وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إقرار اللائحة العقارية للتنمية العمرانية الخاصة بالهيئة، في إطار دفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة؛ للتيسير على المستثمرين، من خلال تنظيم التعامل بين الهيئة والمستثمرين والمواطنين بوجه عام، عقب بدء الوزارة فى تعديل اللائحة العقارية قبل نحو 5 سنوات ماضية. وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية في المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضي، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار "العميل المميز"، و"مطور العام." وتهدف اللائحة إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر من 7% إلى 14% على الأقل، بحلول عام 2050، مما سيسهم في رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلًا عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص. 120 مستثمرًا زراعيًّا يتظاهرون أمام هيئة التعمير الأحد المقبل لعدم استلامهم أراضٍ حصلوا عليها بالمزاد يعتزم 120 مستثمرًا تنظيم وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة؛ لعدم حصولهم على الأراضي التي فازوا بها في مزاد علني، وتم الاستيلاء عليها من البدو والعرب. وعلق الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، على أداء المجموعة الاقتصادية خلال الأسبوع، قائلًا: مصر تضم عدد كبير من الوزارات الاقتصادية، مما يتسبب في المركزية والروتين وصعوبة اتخاذ القرار، كما أن أي خطأ يتفرق دمه بين القبائل، بخلاف أمريكا لديها ما يقارب من 4-5 وزارات فقط، موضحًا أن كل وزير يهتم بما يخصه دون التنسيق مع الآخر، فالتموين يلتزم بتوفير السلع، أما التجارة الخارجية تسعى إلى زيادة الصادرات لتوفير العملة الصعبة، بخلاف التعاون مع البنك المركزي لتوفير العملة لعدم التأثير على سعر الصرف. وأضاف أنه يجب ان ننتقل إلى ما يسمى ب"بطاقات الأداء المتوازن" كما هو الحال بباقي الدول، يطبق بدءًا من الوزير إلى أصغر موظف، وخلال فترة السادات كان الوزير الذي لا يحقق الأهداف المحددة له يقال من منصبه فورًا، ولا تزيد فترة الاختبار على 6 أشهر، وتابع: بالنسبة لقرار منظمة الصحة العالمية بأن المواد المصنوع منها بعض المنتجات الغذائية واللحوم المصنعة مسرطنة، يشكل كارثة على الاقتصاد المصري؛ لأن تلك الصناعات فى مصر تقترب 3.5 مليار جنيه، والشركات المتخصصة فيها ضربت في مقتل بهذا القرار نتيجة لتشويه سمعتها على الصعيد الدولي، خاصة أنها كانت تصدر للدول العربية والإفريقية، والأهم أنهم يعملون طبقًا لتراخيص الحكومة، وخاضعة للرقابة من أكثر من جهة، مما يدل على فشل الإدارة وسوء متابعة وزارة الصحة والحكومة بوجه عام.
