ارتياح شعبي وارتباك للحملات بعد بطلان الانتخابات بدمنهور بسبب "المرشح السجين"

سادت حالة من الارتياح دائرة دمنهور، عقب حكم القضاء الإدارى بإيقاف إجراء جولة الإعادة،والمقرر لها يوما الثلاثاء والأربعاء المقبلان، وإجراء الانتخابات من جديد، وبدت مظاهر الاحتفال واضحة من خلال تبادل المواطنين التهانى، إضافة إلى إطلاق بعض المرشحين الخاسرين الأعيرة النارية؛ ابتهاجًا بالحكم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول 8 دعاوى شكلاً وموضوعًا بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب 2015، التىأجريت يومى 18 و19 أكتوبر الماضيين على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة وما يترتب على ذلك من آثار أخصُّها بطلان الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية، وبإيقاف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و28 أكتوبر 2015، وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد بمعرفتها لإجراء تلك الانتخاباتبما يحقق تمثيل الدائرة فى مجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة، مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأى، كما ألزمت المحكمة الحكومة المصروفات.
وكانت نتيجة الجولة الأولى فى الانتخابات البرلمانية قد أسفرت عن فوز 8 مرشحين بأعلى الأصوات؛ للدخول إلى جولة الإعادة، وهم: على عثمان وسناء برغش وعادل عقدة وعصام الفقى وعبد الباسط الشرقاوى ومعتز النجار وعادل حماد وعلاء الشرقاوى.
وأثارت تلك النتائج جدلاً واسعًا بين أبناء دمنهور، خاصة مع صعود عدد كبير منهم من رموز الحزب الوطنى، إضافة إلى الاستخدام المفرط للمال السياسى وشراء الأصوات، وتم تحرير محاضر لكل من علاء وعبد الباسط الشرقاوى بشأن تأثير أنصارهما على المرشحين واستخدام المال السياسى، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين.
وفى الوقت الذى عمت فيه الفرحة كافة المرشحين الذين لم يوفقوا، التزم المرشحون الفائزون لجولة الإعادة الصمت، ورفضوا التعليق على الحكم، وتوقفت حملاتهم الانتخابية؛ فى انتظار قرار اللجنة العليا بشأن تحديد موعد إجراء الانتخابات بالدائرة.
وقال عادل محلاب (المحامى) إن حكم القضاء الإدارى ببطلان انتخابات دائرة بندر ومركز دمنهور وإعادتها هو عنوان للحقيقة؛ بسبب وجود مرشح محكوم عليه جنائيًّا فى كشوف المرشحين، مؤكدًا أن ترشحه يخالف شروط قبول أوراق الترشح طبقًا لنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسة التى تنص على أنه: يحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسة كل من حكم عليه فى جناية. وبما أنه تم تمكين المرشح وهو محبوس احتياطيًّا بحكم محكمة قبل صدور الحكم عليه فى 30/9 بالحبس خمس سنوات، كان يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تتابع الحكم، حيث إن الحكم الجنائى نهائى وباسم الشعب.
من جانبه قال ناصر الحسينى (المحامى) إن أغلب المرشحين ارتكبوا جرمًا كبيرًا فى حق ضميرهم وفى حق الذين منحوهم أصواتهم حينما تركوا المرشح مبروك زعيتر يكمل العملية الانتخابية وهم يعلمون علم اليقين أن صدور حكم جنائى عليه لا يمنحه حق الترشح، أقصد الاستمرار فى الترشح، ولكنهم تركوه ككارت يلعبون به أمام القضاء، واستغلوا عدم علم اللجنة العليا بأمره؛ لاستخدامه في إبطال العملية الانتخابية برمتها والحصول على حكم قضائى بالإعادة، وقد حدث بالفعل.
يذكر أن "البديل" كانت قد أثارت أمر المرشح السجين، وحذرت من بطلان العمليه الانتخابية؛ بسبب إدراجه ضمن قوائم المرشحين.