أظهرت بيانات صادرة عن هيئة قناة السويس، الثلاثاء الماضى، تراجع إيرادات القناة9% خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب هيئة قناة السويس، فإن إيرادات قناة السويس بلغت خلال أغسطس الماضي 462 مليون دولار، مقارنة مع 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لينتفض الخبراء ذعرًا وبخاصة بعد افتتاح قناة قناة السويس الجديدة، فالبعض اتهم السلطة الحالية بالتلاعب في الإيرادات، والبعض الآخر أكد أنه مؤشر طبيعي وفقًا للمعدلات العالمية. ومن جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن تراجع إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس ليس له علاقة بافتتاح القناة الجديدة، وإنما تأتى ضمن تراجع حركة نمو الاقتصاد العالمى وبصفة خاصة الصين، علاوة على تراجع الاستهلاكى العالمى للبترول. وأكد أن الهيئة تعد تقريراً مفصلاً عن الأسباب الأخرى للتراجع لعرضه ومناقشته خلال الأسبوع الجارى، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت إيرادات على مدار الأشهر السابقة نحو 206 ملايين جنيه أى ما يعادل 26 مليون دولار. وتقول الدكتورة سلوى المهدي، خبير النقل الدولي، إن هيئة قناة السويس لم تتبع الشفافية مع المصريين منذ بداية تعمير محور قناة السويس، فتم إيهام المصريين إن محور قناة السويس سيكون المخرج للنهوض الحقيقي باقتصاد مصر، في حين أن حفر تفريعة جديدة سيجعل السفن تمر في الاتجاهين، دون تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة كما تردد، خاصة أن مرور السفن في قناة السويس يرتبط بالتجارة العالمية وليس المصرية وحدها. وأضافت "المهدي" إن هناك تلاعبا في إيرادات قناة السويس منذ افتتاحها عام 1869 حتى 2015، متابعة أن عام 1982 حقق الرقم الأعلى فى تاريخ القناة من حيث عدد السفن المارة الذى وصل 22545، ولم يتحقق ذلك الرقم مرة أخرى، مؤكدة أنه خلال 17 عاما تراجعت موارد قناة السويس ثلاث مرات، كانت في 2001 خلال انكسارالنمور الآسيوية، وأعوام 2009- 2010 خلال الأزمة العالمية منذ 2008، والتعافى سجل معدلات بسيطة من 2011 إلى 2014، حتى نهاية عام 2015 الحالى، والتوقعات الدولية ارتفاع معدلات النمو بعد فترة الانكسار التى امتدت قرابة ال7 سنوات. ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن إيرادات قناة السويس، وضعت الفريق مهاب مميش في حرج أمام جميع خبراء النقل البحري والاقتصاديين، مؤكدة أن الرؤية مازالت ضبابية في مشروع قناة السويس الجديدة، ولا نعلم علي أى أساس قيم "مميش" إيرادات القناة ب13.5 مليار دولار في عام 2023 مقارنة ب5.3 مليار دولار العام الماضي. وأوضحت "فهمي" أن مشروع قناة السويس قومي، لذا لابد أن يكون هناك شفافية في التقرير الذي سوف تعدة الهيئة، حتى لا نكرر الأخطاء السابقة.
