بعد القرار الجمهوري بمواجهة الغش.. هل ينتظر الطلاب "القُصّر" السجن؟

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر برقم 40 مكرر "ب"، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتنص المادة الأولى من القرار على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها".
و"يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".
ورغم أن القرر صدر من الرئاسة لضبط عملية الغش المتكررة مع بداية المتحانات وبعد فشل وزارة التربية والتعليم والداخلية في مواجهة أعمال تسريب الامتحانات إلكترونيا، إلا أن القرار لم يوضح كيفية التعامل مع الطلاب القصر في مرحلة الشهادة الإعدادية والابتدائية ممن تورطوا في عملية غش، الأمر طرح تساؤلا هل يواجه الطلاب القصر ممن لم يتجاوزوا ال16 عاماعقوبة الحبس؟.
ويقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن المدارس المصرية ليست مؤسسات عقابية، أو نواد للأمن الفكرى، بعد وضع وزارة التربية والتعليم 10 درجات للمواظبة والانضباط من الطلاب داخل المدرسة، و20 إلى 50 ألف جنيه غرامة وسنة سجن للغش فى الامتحانات، بقرار جمهوري.
وتساءل "مغيث": لا أعرف من أين يأتون بهذه القرارات غير المدروسة؟، فالمفترض أن تكون المدارس مؤسسات تعليمية وتربوية وثقافية ووطنية، يقبل عليها التلاميد ليتعلموا، ويشتركون فى الأنشطة، ويمارسون هواياتهم ويلعبون، ويتنافسون تنافسا شريفا، ويعرفون معنى الوطن والوطنية، ويجدون المثل والقدوة يدفعهم إلي الرضى والسعادة.
ومن جانبه، قال طارق نور الدين، الخبير التعليمي ومعاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن قرارات ضبط أعمال تسيير الامتحانات ومواجهة الغش الإلكتروني، يدل على اهتمام مؤسسة الرئاسة بشأن التعليم لأنه أمن قومي، ويعني أن هناك سعيا من الدولة للتصدي إلى الغش، إلا أن القرار تأخر إصداره، بالإضافة إلى أنه لم يوضح كيفية التعامل مع الطلاب القصر في الشهادات الإعدادية والابتدائية وكيف سيتم التعامل معهم في حال ارتكابهم لجريمة الغش.
وأضاف "نور الدين" أن هناك غموضا في القرار لكيفية تطبيقه على الطلاب ممن لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما وهل سيتم حبسهم أم كيف سيتم التعامل معهم؟، رغم أن الدستور لم يقر الحبس لمن هو أقل من 16 عاما، مؤكدا أن اهتمام الرئيس بمواجهة الغش وإصدار قرارا للحد منه يدل على فشل قيادات التعليم والداخلية في السيطرة على تسيير الامتحانات والتصدي للغش الإلكتروني.