مَن هو رئيس الحكومة الليبية الجديد؟

في الوقت الذي أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون عن اتفاق بين الفرقاء الليبيين يقضي بتشكيل حكومة، ظهرت عدة أسئلة على الساحة الليبية والعربية عن الشخصيات التي ستمثل الحكومة الليبية، وهل سيتفق عليها الليبيون، وما هي أبرز البنود مسودة الاتفاق؟
من هو رئيس الحكومة
الرئيس المقترح لحكومة الوفاق في ليبيا، هو مهندس معماري بدأ مشواره السياسي كعضو في هيئة الحوار الوطني، ثم ترشح لعضوية مجلس النواب عن مدينة طرابلس، ولد فايز مصطفى السراج في طرابلس سنة 1960 وسط أسرة محافظة، وهو حاصل على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة 1982 وماجستير في إدارة الأعمال 1999.
وعمل السراج بصندوق الضمان الاجتماعي في إدارة المشروعات، واستشارياً في المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق، كما عمل بالقطاع الخاص ضمن مكتب استشاري هندسي لإدارة المشاريع، أما مشواره السياسي فبدأ كعضو في هيئة الحوار الوطني، ثم ترشح لعضوية مجلس النواب عن مدينة طرابلس دائرة حي الأندلس.
اختير السراج رئيساً للجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب غير المعترف به في طرابلس، وعمل في عدد من المشاريع حيث كانت له مشاركات في عدد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجال الإعمار بليبيا، كما كان عضواً بالهيئة التحضيرية للحوار الوطني التي حاولت جمع أطياف المجتمع الليبي لإنهاء النزاع.
ورئيس الوزراء المقترح ينتمي إلى إحدى عائلات طرابلس العريقة وهي عائلة السراج، حيث كان والده مصطفى السراج وكان رفقة عدد من رفاقه من مؤسسي دولة ليبيا الأوائل بعد الاستقلال حيث كان عضواً في حزب المؤتمر ورفيق السياسي الليبي والقيادي بشير السعداوي، وشغل والده عضوية مجلس النواب، كما تولى وزارات التعليم والزراعة والاقتصاد خلال العهد الملكي.
وما هي بنود الاتفاق
أبرز بنود مسودة الاتفاق الليبي، أن تتمثل مهام حكومة الوفاق في ممارسة مهام السلطة التنفيذية و يكون مقرها الرئيسي طرابلس أو أي مدينة أخرى، على أن تكون مدة ولايتها عام واحد فقط، ومن بين اختصاصاتها مجلس رئاسة الوزراء، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، كما تنص المسودة على التزام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وفيما يخص مجلس النواب فيتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، ويعتمد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة، أما المجلس الأعلى للدولة، يعمل بشكل مستقل، ويتولى إبداء الرأي في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة خلال 21 يوما فقط، ويتولى إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
الشخصيات المطروحة في ميزان الفرقاء
اعترض ممثلون عن «المؤتمر الوطني العام» (برلمان طرابلس) على أسماء المرشحين، لكن المبعوث الأممي قال إن «المجتمع الدولي كان واضحا تماما في انه ليس من الممكن الاستمرار في عمل ذلك بعد الجهود الضخمة التي بذلت للموافقة على النص».
وفور إعلان الاتفاق، قال النائب عن «المؤتمر» عبد السلام بلاشهير، إن «المؤتمر ليس جزءاً من هذه الحكومة، لا تعني شيئاً بالنسبة الينا ولم يتم التشاور معنا» في شأنها.
واعتبر أغلب الأعضاء المنتمون لبرلمان طبرق أن الأسماء المطروحة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من الأسماء التي تشهد توافقاً، وأنه تم اختيارها لتشكل حكومة «تكنوقراط»، وأن تلك الحكومة هي الحل الأمثل الذى سينقذ ليبيا من الضياع، بينما يقول خبراء إن الذين رفضوا من الجانبين هم من لم يشملهم «قطار الحل» أو لم يستجب لطموحاتهم في المستقبل مؤكدين أن هذا الاتفاق جاء بطريقة المحاصصة واقتسام المكاسب والحقائب في ليبيا.