«حيازة الأسلحة».. تهمة مؤبد جديدة لشباب 6 أبريل

حالة من الغضب والاستنكار سيطرت على بعض النشطاء على إثر ما قضت به محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار "محمد ناجي شحاتة"، مساء أمس الخميس، غيابيًّا على عشرة متهمين في القضية رقم "1444″ لسنة 2014، جنايات بولاق الدكرور بالسجن المؤبد لما نسب إليهم من اتهامات التجمهر وحيازة أسلحة والتظاهر في منطقة بولاق الدكرور، وهم: هم "خالد أحمد إسماعيل" و"محمد أشرف" و"كريم شلبي طه " و"أحمد طه السيد" و"أحمد على عبد الحميد" و"حسن حسام الدين سعد" و"محمد كمال" و"رامي سيد حسنين" و"عبد المجيد سيد عبد المجيد" و"إمام فؤاد إمام"، وقد أعرب بعض النشطاء عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس.
يذكر أن المتهمين العشرة الذين، كانوا قد ألقي القبض عليهم أثناء إحياء ذكرى شهيد حركة شباب 6 إبريل "أحمد المصري" في العام الماضي أمام منزله ببولاق الدكرور، فيما أطلق عليهم إعلاميًّا "معتقلي العزاء"، حيث تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات ومن ثم إخلاء سبيلهم.
وتعليقًا على ذلك أكد المحامي بالمفوضية المصرية حليم حنيش، أحد هيئة الدفاع عن المتهمين، قائلًا: حضرت مع الشباب أثناء التحقيق معهم عقب إلقاء القبض عليهم بالعام الماضي، حيث إنه تم إخلاء سبيلهم عقب التجديد الذي لم يستمر طويلًا.
وتابع: في البداية أؤكد أن القاضي ناجي شحاتة طول الوقت يصدر أحكامًا غير معقولة صادمة لنا، مضيفًا أن التهم التي كانت موجهة للشباب في البداية تظاهر وتجمهر، ولم تكن هناك تهمة حيازة أسلحة نهائيًّا، مؤكدًا أن الأحراز في القضية كانت عبارة عن (منشورات تتعلق بالشهيد أحمد المصري، عضو الحركة، بالإضافة إلى كاميرا)، وعلى هذا الأساس تم إخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتجاه بالنيابة أثناء التحقيقات على حفظ القضية من الأساس.
وأضاف حنيش أننا حتى الآن في حالة من التعجب لتهمة حيازة الأسلحة، وتحويل القضية إلى جنايات ودائرة إرهاب ويتم الحكم فيها بهذه الطريقة، مؤكدًا أن الحكم يوضح أن الدولة تعلن عداءها المباشر للثورة وشبابها، وتؤكد نية التصفية الشبابية بعكس ما تعلن عن بداية صفحة جديدة عقب العفو الرئاسي الذى تم مؤخرًا، موضحًا أن القاضي ناجي شحاتة طوال الوقت يعبر عن مدى كراهيته للثورة وشبابها بوضوح، من خلال منصته ويعتبر أن هناك ثأرًا بينه وبينهم، مما يدفعه إلى إصدار أحكام انتقامية لهم تتراوح ما بيد المؤبد والإعدام.
من جانبها أكدت الحقوقية دعاء مصطفى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن التهم في بداية القضية كانت لا تحتوي على حيازة أسلحة، وكل الأحراز كانت عبارة عن "منشورات ولاب توب وكاميرا وجواز سفر وفقط".
وأضافت أن مجموعة الشباب تم إلقاء القبض عليهم أثناء سنوية أحد أصدقائهم بالحركة، ورغم ذلك تم تلفيق تهمة التظاهر لهم، والنيابة أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة قدرها ألف جنيه عقب ورود التحريات، مؤكدة أن الحكم الذي صدر جائر؛ لأن التهم الموجودة عقوبتها لا تصل بأي حال إلى المؤبد.
وتابعت أن المتهمون سيتقدمون بطلب إعادة الإجراءات، لكن المؤسف أنهم سيحاكمون أمام نفس القاضي "ناجي شحاتة" الذي يعلن الحرب صراحة على الثورة وشبابها.