نائب أردني يعتدي على عامل مصري.. ماذا عن العلاقات بين القاهرة وعمان؟

أثارت حادثة اعتداء شقيق برلماني أردني على عامل مصري في مدينة العقبة جدلًا واسعًا في الأوساط المصرية والأردنية على حد سواء، لاسيما بعد ظهورها إعلاميا بشكل واسع، حيث شهدت استنكارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو، الأمر الذي أدي إلى تحرك وزارة الخارجية المصرية وسفارة مصر بعمان عمليًا وإعلانها بأنها ستراقب الإجراءات المتخذة لضمان حقوق مواطنها مع جميع الجهات العليا والرسمية في الأردن بما في ذلك البرلمان نفسه ووزارة الخارجية.
وأظهر الفيديو الذي شاهده مئات الآلاف في الأردن ومصر بأن عملية الاعتداء على العامل المصري حدثت مباشرة بعد انتهاء الأخير من أداء الصلاة وارتداء حذائه كما ظهر في الشريط قبل تنفيذ الاعتداء الذي تسبب بإحراج الأخير للدولة الأردنية خاصة بعد اتهامات كبيرة من قبل نشطاء أردنيين لبعض النواب بالبلطجة.
ويحكي العامل المصري ل«البديل» تفاصيل الحادث، حيث قال عندما حضر شقيق نائب أردني يدعى زيد الشوابكة لمطعم في مدينة العقبة طلب (أوردر) بطريقة مستفزة حيث قال لي «امشي بسرعة هات الأوردر كإنه شايف حشرة قدامه»، مضيفًا أن «أحد شباب المطعم نزل له الأوردر ولكنه كان ناقصا بعض الطعام الذي كان ما زال يجهز» فرد عليه النائب«طيب أمشي هاته بسرعة».
وواصل العامل المصري: «لأنني مسئولا عن الأوردرات، قال لي شقيق النائب فين بقية الأوردر، فقولتله بيجهز، فقالي (أنتوا ليش بتتكلموا من مناخيركم) امشي هات الأوردر زي الكلب»، موضحا: «ولم يحدث بيني وبينه أي مناكفات أو مشاجرات».
وواصل العامل المصري: «ثاني يوم، صليت المغرب وزميلي أبلغني أن فيه أشخاص طالبينك، وعندما خرجت قال النائب أنت غريب لازم تحترم نفسك، وتحترم أهل البلد، وفي نفس الوقت، لقيت واحد ضربني على خدي الأيمن وآخر ضربني في الأيسر».
وفي هذه الأثناء أصدرت الحكومة الأردنية بيانا ردًا على الحادثة التي أثارت الرأي العام أكدت فيه بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات حيث استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الاتصال محمد المومني حادثة الاعتداء على أحد المصريين لافتا إلى أن القضية بين يدي سلطات القضاء وستتخذ كل الإجراءات بما يضمن حقوق العامل الوافد، وشدد المومني على عمق العلاقات الأساسية والاسراتيجية بين الأردن ومصر في الوقت الذي وصل فيه ملف القضية وبدعم وإسناد خلفي إلى لجنة السلوك في مجلس النواب لتقييم دور النائب زيد الشوابكة في هذه المسألة.
من جانبها، أعلنت السفارة المصرية في بيان لها أنها تتابع التفاصيل ولن تسمح بالمساس بحقوق أي مصري في الأردن في الوقت الذي أعلن فيه النائب المتهم بأنه شخصيا لم يشارك في هذا الاعتداء مبررا ضرب شقيقه للعامل الوافد بأنه نتج عن شتيمة الأردنيين من قبل هذا العامل وهي رواية قام بتكذيبها عدة شهود في العقبة مشيرين إلى أن مرافقي النائب كانوا مسلحين.
مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية هشام النقيب، أكد أن سفير مصر في الأردن أجرى اتصالًا مع رئيس مجلس النواب الأردني في إطار متابعة حادث الاعتداء على العامل المصري ، مضيفًا أن حالة المواطن مطمئنة ومستقرة، وأن وزارة الخارجية تتابع حالته وملابسات الواقعة بكل اهتمام لضمان حصوله على كامل حقوقه القانونية.
وأضاف في تصريحات خاصة للبديل أن هذه الحادثة لا تؤثر على العلاقات المصرية الأردنية المتميزة على جميع الصعد، وأكد أن المسئولين الأردنيين استنكروا الحادث وثمنوا المساهمات التي تقوم بها العمالة المصرية التي تعمل ضمن مظلة القانون في الأردن.
وأكد مصدر أمني أردني مسئول بأنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من أشقاء النائب زيد الشوابكة في إحدى الشقق السكنية بمدينة العقبة، وأنه قد بوشر فتح تحقيق معهم في حادثة الاعتداء على العامل المصري خالد السيد عثمان.
وقال المصدر الأمني "إنه يجري حاليا التحقيق مع أشقاء النائب الشوابكة من أجل إحالتهم إلى القضاء الأردني لتأخذ القضية السياق القانوني المتبع في مثل تلك القضايا".
ولعل هذا الحادث بحسب أغلب المراقبين يشير إلى نقاط أخرى مهمة، أولها ماذا لو لم يهتم الإعلام الأردني والمصري بهذا الحادث بهذه الطريقة الواسعة؟، علمًا بأن العامل المصري تحرك لنشر الفيديو عندما علم أنه سيتم ترحيله وقطع رزقه في هذا البلد، ويقول المراقبون إن هذه الحادثة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وجود أحداث مشابهة لهذه الواقعة خفية لم تخرج للنور، مؤكدين أنه يأخذنا إلى التحديات التي تواجهها العمالة المصرية في الدول الخليجية وما يقابلونه من صعوبات في سوق العمل الخليجي.