اعتبرت حركة فتح إصدار الحكومة المقالة في غزة قرارا بإعدام 3 من نشطائها بمثابة إعدام لجهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية. وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح أحمد عساف إن قرار الإعدام بحق الشبان الثلاثة جاء بالتزامن مع لقاءات المصالحة وهو ما سينعكس سلبا على تلك الجهود الرامية لطي صفحة الانقسام. وذكرت الحكومة المقالة أن حكم الإعدام جاء بتهمة قتلهم إمام المسجد في قطاع غزة محمد الرفاتي خلال فترة الاقتتال الداخلي. وحسب القانون الفلسطيني فإن أي قرار بالإعدام لا ينفذ إلا بعد مصادقة الرئيس محمود عباس عليه. وشكك عساف في التحقيق والمحاكمة قائلا إن حماس أقالت القضاة الشرعيين وعينت بدلا منهم قضاة ينتمون إليها. وحذر من نتائج القرار إن أقدمت حماس على تنفيذه مؤكدا “أن تنفيذ القرار سيجر ردود فعل لا أحد يعلم إلى أين ستمتد وما نتائجها لاسيما أن أكثر من 700 ضحية من فتح قتلتهم حماس خلال سيطرتها العسكرية على القطاع ما يعني أن عائلات هؤلاء الضحايا ستقوم بأخذ ثأر أبنائها”. وقال إن لجنة المصالحة التي هي إحدى اللجان التي شكلت لمتابعة قضايا الاختلاف بين الطرفين أنهت أعمالها عام 2009 خلال اجتماعها في القاهرة وبحثت في قضية الضحايا. وأضاف أن اللجنة أنهت عملها قبل بقية اللجان الأخرى لأن فتح قررت إغلاق الملف إكراما للقضية الفلسطينية على الرغم من أن 99٪ من الضحايا هم من حركة فتح. وذكر أن حماس تراجعت عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإصدارها حكما بالإعدام على 3 من حركة فتح. مواضيع ذات صلة 1. الرئيس العراقي جلال طالباني : لن أوقع على أمر إعدام طارق عزيز 2. عين شمس تحقق مع 4 من أساتذة 9 مارس بتهمة إثارة الشغب ..والحركة تدعو لمظاهرة تضامن معهم 3. وفد أمريكي يلتقي مع قادة حماس وتوقعات ببدء محاورات سرية معها 4. أحكام بالسجن 3 سنوات وسنتين لمغتصبي طفلة الإسماعيلية .. ومنظمات حقوقية الحكم صادم 5. محامي طارق عزيز : سأطعن بشرعية قرارات الإعدام بحق عزيز ولدى أدلة ستفاجئ الجميع