تتغير الحكومات، ويرحل المسؤولون، وتبقى الأزمة، فشبكة النقل بمصر تعتبر هي الأسوأ عالميًّا، سواء بالقطارات أو بالسيارات؛ بسبب الطرق غير المجهزة أو لمخالفة السائقين قواعد المرور، حيث تدخل مصر ضمن أكثر 10 دول في العالم تقع فيها حوادث طرق، حيث تشير الإحصائيات لوقع حالة وفاة كل نصف ساعة، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2012. ويتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل 10 آلاف مركبة ما بين 10 و12، لكنه يصل في مصر إلى 25، أي ضعف المعدل العالمي، وأيضًا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 131 قتيلاً، في حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلاً، أي أن المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي، وأيضًا فإن مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يحدث بها 22 قتيلاً لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب. وتشير التقرير إلى أن هناك 22.4 ألف حادثة سيارات فى مصر كل عام والعدد قبل للزيادة، أي 35 حادثة لكل 100 ألف شخص، وأكثر حوادث الطرق خطورة فى مصر كانت فى منطقة قنا وشرق الدلتا وأسيوط. ويُرجِعُ الخبراءُ ذلك إلى العنصر البشري الذي يرَوْنَ أنه يتحمل المسئوليةَ الأكبر، فضلاً عن التقصير الحكومي والتداخل في المسؤوليةِ بين مؤسساتِ الدولة. والأغرب أن حوادث الطرقِ في مصر أعلى بكثير منها في دول أخرى شبكة طرقها أكثر سوءًا. تعتبر السرعة الزائدة أهم أسباب الحوادث، ثم القيادةُ تحت تأثيرِ المخدِّرات وضعفُ التوعيةِ المرورية؛ لذلك فإن تفعيلَ قوانينِ المرور وتغليظ العقوباتِ يمكن أن يكونا بين أهمِّ طرقِ معالجةِ هذه المشكلة. ويرى البعضُ أن تحسين جودة المواصلات العامة ومترو الأنفاق يمكن أن يسهمَ بصورة كبيرة في تقليلِ الكثافةِ المرورية، وبالتالي حجمِ الحوادث. وخلال النصف الأول من عام 2015 (1 يناير حتى 30 يونيو 2015)، تم رصد 158 حادثة منفصلة عبر السكك الحديدية في مصر، موزعة عبر 20 محافظة، حيث سقط فيها 146 حالة وفاة و 114 مصابًا. لعل أبرزها حادث اصطدام أتوبيس مدارس بقطار الركاب رقم 311 المتوجه من السويس فى اتجاه القاهرة بمزلقان "الشروق"، حيث نتج عن الحادث 7 وفيات و24 مصابًا يوم 3/6/2015. يقول الدكتور مصطفى صبري، الخبير في تصميم الطرق وهندسة المرور: أزمة الطرق في مصر تنقسم إلى 3 مشكلات، الأول والأهم عدم وجود شبكة طرق مطابقة للمواصفات وتدني خدمات السلامة والإسعافات الأولية، بجانب غياب الرقابة وعدم تطبيق قانون المرور، وثالثًا العنصر البشري. ويكمن الحل في تحسين الطرق السريعة والرئاسية، ورفع كفاءتها، بجانب تطوير منظمة السكة الحديد والمترو، حيث إنها شريان أساسي لنقل المواطنين، والعمل على وجود قطارات سريعة متطورة، وفق معايير السلامة والأمان. وفيما يخص العنصر البشري يتم تأهيل السائقين بشكل جيد، ووفقًا لقوانين المرور الدولية وعدم منح رخصة القيادة إلَّا بعد دورة تدريبية لكل سائق، وخصوصًا سائقي الأجرة الذين يعتبرون مصدر الخطر، وتغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات الأمنية علي الطرق السريعة، وتوفير نقاط إسعاف على هذه الطرق بشكل مكثف. ويقول الدكتور أحمد عاطف أستاذ هندسة النقل بجامعة القاهرة: سوء حالة الطرق غالبًا ما يكون هو سبب الحوادث التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، خصوصًا طرق الصعيد التي لا توجد بها حتى أعمدة إنارة أو لوحات تحذيرية، بجانب عدم وجود نقط مرورية أو إسعاف.