أدى الدكتور حلمي النمنم اليمين الدستورية، اليوم السبت، ليشغل حقيبة الثقافة، بعد 12 وزارة تعاقبت منذ ثورة 25 يناير، على مدار 5 سنوات فقط، في حكومة لن تستمر طويلًا، ما دامت في انتظار انعقاد البرلمان الجاري التجهيز له، بعد قبول أوراق المرشحين، وإغلاق باب الترشح. النمنم عمل على رصد وتحليل الإرهاب كظاهرة تستحق الدراسة في مؤلفاته، ومنها "حسن البنا الذي لا يعرفه أحد، سيد قطب وثورة يوليو، الأزهر الشيخ والمشيخة، وليمة للإرهاب الديني، سيد قطب سيرة التحولات، الحسبة وحرية التعبير، طه حسين والصهيونية، جذور الإرهاب أيام سليم الأول في مصر، رسائل الشيخ علي يوسف وصفية السادات، التاريخ المجهول". في مؤلفاته يقول: "كيف نقدم ديناً إسلامياً جديداً، بدلاً من الاعتماد على فقه مضى عليه عشرة قرون. الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعى وغيرهما على عينى وعلى راسى كلهم لكن هؤلاء الناس عاشوا فى زمن كانت وسيلة المواصلات – وآسف على التعبير – الحمار أو الجمل. أنا الآن أركب الطائرة وأحتاج إلى فقه يناسب هذا". من كتاب "ثقافة التعايش المشترك- الحاضر والمستقبل". ويقول أيضًا: "تبقى أحداث ثورة 19 لحظة مبهرة في تاريخ الأزهر، خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية التامة بين المصريين جميعاً مسلمين وأقباط.. أفندية ومتعممين، فقد خطب فى الأزهر القمص سرجيوس والقمص بولس غبريال، وانتقلت هذه الروح إلى العديد من المساجد والكنائس ليس فى القاهرة وحدها، بل فى كثير من المدن المصرية". من كتاب "الأزهر الشيخ والمشيخة". «النمنم» الذي حل محل الدكتور أحمد مجاهد، وقام بأعمال هيئة الكتاب، بعد إنهاء ندب الأخير، ومن قبلها كان رئيسًا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، ولد عام 1959، تخرج في كلية الآداب بقسم الفلسفة جامعة عين شمس 1982، التحق فور تخرجه بدار الهلال ليعمل بقسم التحقيقات بمجلة "حواء"، لينتقل بعدها إلى مجلة "المصور"، حيث تدرج حتى بلغ منصب رئيس التحرير. شارك في تأسيس جريدة "الدستور" في إصدارها الأول عام 1959، وكانت أول جريدة خاصة تصدر منذ قيام ثورة يوليو، كما شارك في تأسيس جريدة المصري اليوم، وفي عام 2009 أصدر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني قرارًا بندبه كنائب لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلفًا للدكتور وحيد عبد المجيد، في يوليو الماضي عصفت بوزارة الثقافة أزمة عدم تجديد ندب رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، ليكون للنمنم وجود في هذه الأزمة، إذ أصدر النبوي قرارًا بندبه قائمًا بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. اليوم حلف اليمين الدستوري ليشغل الوزارة ال13 للثقافة خلال 5 أعوام، فمنذ العام 2011، بعد ثورة يناير بالتحديد، في 31 يناير 2011 بالتحديد، قبل الدكتور جابر عصفور بمنصب وزير للثقافة لمدة 10 أيام فقط، خلفًا لفاروق حسني، الذي ظل محتفظًا بعرش الوزارة طوال 24 عامًا (منذ 1987 حتى 2011)، وفي العاشر من فبراير وقبل الإطاحة بمبارك ونظامه، تولى محمد عبد المنعم الصاوي المنصب لمدة لم تتجاوز ال25 يومًا. ويطل الخامس من مارس، ويتولى الدكتور عماد أبو غازي الحقيبة الوزارية، لمدة لم تتجاوز ال9 أشهر، حتى قدم استقالته رافضًا الاستمرار في المنصب احتجاجًا على قمع المجلس العسكري للمتظاهرين في ميدان التحرير، وفي السابع من ديسمبر، تولى الدكتور شاكر عبد الحميد المنصب، وبعد نصف عام، مع أول تعديل وزاري، رحب بإدراج اسمه خارج التشكيل الحكومي الجديد، ليأتي في التاسع والعشرون من مايو 2012، الدكتور محمد صابر عرب على رأس وزير الثقافة. تأكد "عرب" من قرب تقديم الحكومة استقالتها، عقب الإعلان عن المرشح الفائز برئاسة مصر، ليصيد عصفورين بحجر واحد، ففي حالة استمراره في الحكومة لكان ممنوعًا عنه الفوز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، التي نالها بعد يوم واحد من قبول استقالته، وقرار كمال الجنزوري (رئيس الوزراء آنذاك) تفويض الدكتور محمد إبراهيم علي (وزير الآثار آنذاك) للقيام بأعمال وزير الثقافة. ليعود في الثاني من أغسطس 2012 صابر عرب لمنصبه (الذي استقال عنه) مرةً أخرى في حكومة هشام قنديل، بعد وصول الإخوان للحكم. ظل "عرب" على رأس الوزارة ل10 أشهر، وفي 6 مايو 2013، تم الإطاحة به، ليتولى الدكتور علاء عبد العزيز المنصب بدلًا منه، وهو الوزير المحسوب على جماعة الإخوان، والذي أثار توليه الوزارة موجات غضب في الوسط الثقافي، وظهر الوزير السابق في اعتصام المثقفين. بعد الإطاحة بالإخوان ورئيسهم محمد مرسي، وفي عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور (حكومة حازم الببلاوي)، عاد صابر عرب إلى عرينه مره ثالثه، في 16 يوليو 2013، وعلى الرغم من استقالة حكومة الببلاوي، وتكليف إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه ظل في منصبه للمرة الرابعة ولم يتغير. بعد الاستغناء عن خدمات "عرب"، وفي 17 يونيو 2014، أدي الدكتور جابر عصفور (للمرة الثانية) اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للثقافه، حتى تمت الإطاحة به في مارس الماضي، ليخلفه الدكتور عبد الواحد النبوي، المحسوب على النظام الحالي. قبلت الرئاسة استقالة حكومة محلب قبل أيام، ليأتي "النمنم" خلفًا له، وربما قبل انتهاء العام الجاري يأتي وزيرها ال14، فمن المتوقع انتهاء الانتخابات البرلمانية خلال 2015، ومن ثم تغييرًا حكوميًا جديدًا.