"الصخيرات".. جولة حاسمة من المفاوضات الليبية

مرحلة جديدة من المفاوضات بدأتها الفصائل المتحاربة في ليبيا، والتي تدعمها الأمم المتحدة في الصخيرات بالمغرب، في محاولة لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات بين حكومتين وبرلمانين متنافسين، حيث استأنف فرقاء الأزمة الليبية الخميس، بمنتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط، جولة جديدة من المفاوضات التي من المفترض أن يتم فيها دمج كل مسارات الحوار الليبي في المسار الأساسي الجاري منذ مارس الماضي.
يشارك قادة الأحزاب السياسية وأعضاء المجالس البلدية في المباحثات، وتشتمل أجندة المباحثات على تداول الأسماء التي سيتم تقديمها من الطرفين "المؤتمر الوطني العام" و"مجلس النواب"، لتولي مناصب في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، وذلك وفق الآلية المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي لاختيار رئيس الوزراء ونائبيه، وإبداء الملاحظات بشأن الملاحق المتعلقة بمجلس الدولة وتعديل مبادئ الإعلان الدستوري.
الخلافات المعرقلة للاتفاق حتى الآن تشمل آلية تعيين أعضاء مجلس الدولة الأعلى، وهو هيكل مستحدث هدفه بحسب المراقبين احتواء أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي يهيمن عليه متشددون في طرابلس، كما يشكل منصب القائد العام للجيش ورئيس المحكمة العليا والأمن العام والاستخبارات ومحافظ البنك المركزي أيضًا خلافًا بين أطراف الأزمة.
وفي الوقت نفسه طالب مجلس النواب الليبي في طبرق المعترف به دوليًا، المبعوث الدولي بضمانات مكتوبة لاختيار رئيس الحكومة ونائبه الأول من الأسماء التي رشحها المجلس، وطالب أيضًا أن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من قبل مجلس النواب منفردًا، وأن يتم إقفال النقاش والتعديلات حول المسودة التي وقع عليها، وقال المجلس إنه في حال عدم الالتزام بهذه التعهدات بشكل كتابي فإنه سينسحب من الحوار، أو يلجأ إلى الشارع الليبي للاستجابة إلى مطالبه.
المبعوث الأممي أشار إلى أنه لن يقدم ضمانات مكتوبة، لأن الحوار هدفه جمع الفرقاء الليبيين، وما سيتم الاتفاق عليه في هذا الحوار، هي أمور توافقية تتم بين المتفاوضين، وأضاف "فمن غير المعقول أن يفرض أحد الأطراف شروطه على الطرف الآخر، فلن يكون هناك اتفاق لو تمسك كل طرف بمطالبه وفرض شروطه".
تعقد هذه الجولة في ظل إدراك مختلف أطراف الحوار السياسي الليبي وكذلك منظمة الأمم المتحدة ومعها القوى الفاعلة على الصعيد الدولي، بأنه آن الأوان لاختتام المباحثات المستمرة منذ سبعة أشهر، كما يأتي انتهاء تفويض مجلس النواب الليبي المنتخب في أكتوبر، ليمثل نقطة ضغط كبيرة قد تجبر الأطراف المتنازعة على السعي للتوصل إلى اتفاق سريع قبل انتهاء مدة البرلمان، وهو ما أكد عليه المبعوث الأممي، حيث قال "برناردينو ليون" للفصائل إنه يتعين عليها التوصل إلى اتفاق نهائي، بحلول العشرين من سبتمر من الشهر الجاري، موضحًا أن لديه أملاً كبيرًا في أن يتفهم الطرفان أن الموعد المحدد يجب أن يكون المهلة الأخيرة، وأن يكون الموعد الذي يسمح لليبيا بالخروج من الأزمة.
قال مصدر في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن المفاوضات قد تستمر في جولة مفتوحة حتى التوصل لاتفاق بشأن حكومة الوفاق الوطني، والنقاط الخلافية في ملاحق اتفاق مبدئي وقع عليه بالأحرف الأولى يوليو الماضي في الصخيرات.