جولة مفاوضات جديدة وصفها المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردينو ليون بالمفصلية لبحث الملف الليبي والتي تُقام في مدينة الصخيرات المغربية، بعدما انتهت مفاوضات جنيف الأخيرة، في مقر الأممالمتحدة بتحقيق تقدما على مستوى تضييق الخلافات حول المسودة الأممية للاتفاق. ضمانات مكتوبة من جانبه، قال حاتم العريبي، المتحدث باسم الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا والتي تباشر عملها من طبرق، في تصريحاته لمصراوي، إنه لا بديل عن الشرعية التي اختارها الشعب ولا نعترف بجود جسم موازي وهذا الشي لايوجد به حياد. وأضاف العريبي، قائلًا: "البرلمان الليبي هو من يمثل الحكومة في الحوار الوطني الذي يقوده المبعوث الأممي، فما يخرج به الحوار بموافقة البرلمان فالحكومة ستعترف به". فيما طالب مجلس النواب الليبي في طبرق المعترف به دوليا المبعوث الدولي بضمانات مكتوبة لاختيار رئيس الحكومة ونائبه الأول من الأسماء التي رشحها المجلس، وطالب أيضا أن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من قبل مجلس النواب منفردا، وأن يتم إقفال النقاش والتعديلات حول المسودة التي وقع عليها. وقال المجلس إنه في حال عدم الالتزام بهذه التعهدات بشكل كتابي فإنه سينسحب من الحوار أو يلجأ إلى الشارع الليبي للاستجابة إلى مطالبه. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وبدء مرحلة انتقالية من سنتين تتوج بانتخابات تشريعية تنهي حالة الانقسام في البلاد. آليات اختيار الحكومة وأكد فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته استمراره في الحوار السياسي لاستكمال مناقشة التعديلات التي نوقشت في الجولة السابقة في جنيف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام قبيل انطلاقه لاستكمال جولة جديدة من جولات الحوار السياسي في مدينة الصخيرات المغربية بالعاصمة طرابلس. وبشأن موقفه من دعوة بعثة الأممالمتحدة لطرح الأسماء التي يقترحها المؤتمر الوطني العام في حكومة الوفاق الوطني، قال رئيس الوفد عوض عبد الصادق، إن "فريق الحوار لن يطرح أي أسماء للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني". واعتبر أن طرح الأسماء مرحلة متقدمة، مشددا على ضرورة مناقشة الآليات التي يتم من خلالها اختيار الحكومة كخطوة أولى. من جهة ثانية، قال عبد الصادق، إن "من الموضوعات التي سيتم تناولها في جولة الصخيرات ما وصفها بالخطوط العامة للترتيبات الأمنية". يذكر أن البرلمان المنعقد في طبرق يرفض إجراء أي تعديلات على المسودة، متمسكا باختيار رئيس الحكومة والنائب الأول من خلال الأسماء التي سيطرحها في جولة الحوار القادمة. اتفاق بحلول 20 سبتمبر كان قد بدأت الفرقاء في ليبيا جولة من المفاوضات التي تدعمها الأممالمتحدة يوم الخميس في محاولة لإنهاء الصراع بينها، وقال مبعوث الأممالمتحدة للفصائل، إنه يتعين عليها التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 من سبتمبر المقبل. وتضغط القوى الغربية من أجل التوصل إلى اتفاق ترعاه الأممالمتحدة لتشكيل حكومة وحدة بين الفصيلين المتحاربين اللذين دفع الصراع بينهما الدولة إلى مزيد من الفوضى بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي. وتعمل حكومة معترف بها دوليا وبرلمان منتخب من شرق البلاد منذ العام الماضي عندما سيطر فصيل مسلح يدعى فجر ليبيا على طرابلس وشكل حكومة خاصة به. وقال مبعوث الأممالمتحدة برناردينو ليون للصحفيين في الصخيرات بالمغرب "يحدونا أمل كبير في أن يتفهم (الطرفان) أن موعد 20 سبتمبر يجب أن يكون المهلة الأخيرة وأن يكون الموعد الذي يسمح لليبيا بالخروج من الأزمة." ولم يذكر ليون ماذا سيحدث إذا لم يتم الوفاء بموعد 20 سبتمبر. والموعد المستهدف للتوصل إلى اتفاق تأجل مرات عديدة. وينتهي تفويض مجلس النواب المنتخب في اكتوبر تشرين الاول فيما يزيد الضغوط للتوصل الى اتفاق. وقبل مندوبون من الحكومة المعترف بها دوليا بالفعل اتفاقا مبدئيا لكن فصيل طرابلس لم يوافق حتى الآن، ويتعرض مفاوضون من الجانبين لضغوط من متشددين يرون أنه لا يزال بإمكانهم الاستفادة من استمرار الصراع. لكن الاضطرابات الليبية أصبحت مبعث قلق متزايد للزعماء الأوروبيين مع كسب تنظيم داعش أراضي هناك واستفادة المهربين من الفوضى لتهريب آلاف المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط الى أوروبا.