ذكرت إحصائية رسمية أن مصر تخسر 30 مليار جنيه سنويًّا بسبب الازدحام المروري، على الرغم من كونها الفرع الإقليمي للاتحاد العالمي للمواصلات، الأمر الذي جعل الاتحاد العالمي، وهو أكبر اتحاد في العالم للنقل العام، أن يفكر في إلغاء عضوية مصر، بعد أن أثبتت الدراسات أنه لا حل للازدحام المروري وسط الزيادة السكانية غير المسبوقة بمصر. وبالأمس القريب وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ،حيث نص فى مادته الأولى على أن يستبدل البند الثالث من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرور، بأن يمنح مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مهلة لتسييرها والعمل كما هي كفترة أخيرة تنتهى فى 31 يوليو 2016 أو لحين انتهاء أجل الترخيص إذا كان لاحقاً للتاريخ المذكور. وقرر القانون فى مادته الثانية أن تضاعف قيمة ضرائب ورسوم الترخيص بتسيير المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء الواردة بجدول الضرائب والرسوم الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وعلق الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، بأن التعديلات الجديدة لقانون المرور كان لا بد أن يتم تفعيلها بشكل غير الذي هي عليه في الوقت الحالي، فالتعديلات جاءت على النقل الثقيل فقط دون أن تلزم السائقين أصحاب السيارات الأجرة بعقوبات رادعة حين يخترقون الطرق ويسيرون في الاتجاه المعاكس، لافتًا إلى أن الاتحاد العالمي للمواصلات ينص في بنوده على أن تتمتع الدول ذات العضوية بانسياب مروري حتى في أوقات الذورة، وهو ما لا يحدث في مصر. وأوضح "عاكف" أن ازدحام المواصلات يوميًّا لمصر يخسرها الكثير من المال العام، لافتًا إلى أن المصلحة العامة تستوجب عمل قانون للمرور بشكل يتناسب مع العدد السكاني الحالي والزحام في أوقات الذروة لمصر. ومن جانبها ذكرت الدكتورة سلوي المهدي، خبير النقل الدولي، إحصائية للبنك الدولي بأن مصر تخسر سنويًّا ما بين 47 مليار إلى 50 مليار جنية سنويًّابسبب زحمة المرور في القاهرة، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، لافتة إلى أن تعديلات قانون المرور التي وافق عليها مجلس الدولة غير نهائية، وأن التعديلات الحقيقية لا بد أن تكون شاملة عما هي عليه في الوقت الحالي. وأوضحت أن البنية التحتية للمرور منهارة بشكل تام، ليس فقط بسبب القوانين، ولكن بسبب تهالك الطرق والكباري وسوء تصميمها وعدم إيجاد بديل لها، مما يسبب اختناقات مرورية، وهذا لا يحتاج قانونًا للمرور، ولكن يحتاج إلى إصلاح للمنظومة الكاملة. وتابعت "المهدي" أن غياب دور شرطة المرور في الشارع جعل العالم يكتب تقارير ضد مصر، وهو دليل كافٍ لإلغاء عضوية مصر من الاتحاد العالمي للمواصلات.
