خالد الأصور: أفكار غير تقليدية لدعم الاقتصاد المصري

جدل كبير تشهده الساحتين السياسية والاقتصادية بمصر، حول المساعي خلف القروض والمساعدات والمعونات من الدول الشقيقة والصديقة وصندوق النقد الدولي، وثمة حساسية في محلها من غالبية المصريين تجاه قروض المؤسسات التمويلية الدولية، بل ومن بعض الدول وما( قد) يصحبها من شروط مجحفة أو ماسة بالسيادة الوطنية، وقد تؤثر تلك الشروط سلبيا على الطبقات الفقيرة، من خلال إجراءات مثل تخفيض الدعم عن بعض السلع، أو فرض بعض الضرائب، بما قد يؤدي إلى رفع الأسعار، لا سيما في ظل ما هو معروف عن تلك المؤسسات التمويلية بعدم اكتراثها لمفهوم العدالة الاجتماعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل استنفذت الحكومة كافة السبل لتجنب القروض الدولية أو مساعدات الدول الشقيقة والصديقة، أم أن هنالك أفكارا وحلولا غير تقليدية لإنهاض الاقتصاد المصري من عثرته وفي وقت قياسي، تمكن من ضخ مليارات الدولارات، دون أية أعباء أو التزامات.
ومن الأفكار سريعة المفعول والأثر، ومضمونة النتيجة، مبادرة العاملين المصريين بالخارج لضخ أكثر من 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، من خلال قيام ما لا يقل عن مليون مصري من بين نحو 10 ملايين مصري بالخارج بربط وديعة قيمتها 10 آلاف دولار لحساب مصلحة الجمارك لمدة 5 سنوات، نظير السماح له بإدخال سيارة جديدة لا تزيد عن 1600 سي سي للبلاد يكون مالكها الأول وموديل نفس السنة، مع إعفائه من الرسوم الجمركية لأنه سيدفعها بالفعل من خلال عائد الوديعة التي ربطها مقدما لصالح المصلحة.
وكذلك السماح بإدخال السيارة دون التقيد بكونه المالك الأول، وأن يكون موديل السيارة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تسمح بذلك أغلب دول العالم، أو حتى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقط، وزيادة سعة السيارة إلى 3500 سي سي لضمان تصدير سيارات بحالة جيدة واشتراط إجراء فحص فني لها، مع دفع رسوم جمركية تتراوح بين 30% 50% من قيمتها بالنظر إلى سنة إنتاجها وحسب سعتها.
ويمكن وضع العديد من الضوابط التي تمنع الاتجار بهذه التسهيلات، من خلال اشتراط عمل المصري بالخارج لمدة 5 سنوات متصلة على الأقل بعقد عمل موثق، وأن يسمح له بإدخال سيارة واحدة طوال فترة عمله بالخارج، ومنع التصرف في السيارة بالبيع أو الرهن أو التنازل طوال مدة الوديعة أي 5 سنوات.
ولا شك أن هذه الفكرة بهذه الشروط والضوابط ستحقق المواءمة بين حصول الدولة على مستحقاتها "مقدما" من خلال الوديعة الدولارية التي ستسعف الاقتصاد المصري المنهك، وتخفف عجز الموازنة، وتحقق مصلحة المغترب المصري وتحفزه على دعم اقتصاد بلاده، حيث يسهم المصريون بالخارج في ضخ تحويلات نقدية للبلاد بما معدله نحو20 مليار دولار سنويا، وهو أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد.
هذه الفكرة ليست مجرد اقتراح غير مدروس، بل تمت دراستها وثبتت جديتها، بل أعلنت وزارة المالية من قبل، أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة والتجارة الخارجية لوضع ضوابط للمبادرة، وأن ممثلي وزارتي الداخلية والنقل وافقوا عليها.. وعلامات الاستفهام التي تنتصب الآن كالسهام: لماذا توقفت أعمال هذه اللجنة، ولماذا لم تدخل المبادرة المدروسة والموافق عليها أمنيا وفنيا واقتصاديا حيز التنفيذ ، وهل لمافيا شركات "تجميع" السيارات في مصر دور في هذا ؟!..أجيبونا يرحمكم الله.
[email protected]