مبادرة .. تثير الجدل

تحفظات من الصناعة ووگلاء السيارات المالية والداخلية والنقل ترحب بمبادرة ضخ 10 مليارات دولار

أحمد فرج سعودى - ممتاز السعيد
إلغاء شرط شراء السيارة في سنة الصنع مقابل وديعة بعشرة آلاف دولار يخدم 4 ملايين مواطن
رئيس الجمارك: المبادرة 3 شهور فقط ودخول السيارة مستمر لعدة سنوات
إدخال سيارة مستعملة متاح للمقيمين بالخارج ..لگنهم سيستفيدون بشراء سيارة حديثة بسعر أقل
صناعة السيارات محليا تحصل علي خصومات جمرگية گبيرة تجعلهاقادرة علي منافسة مثيلتها المستوردة
" أثارت المبادرة التي أطلقها العاملون بالخارج لضخ نحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري ردود أفعال متباينة ..حيث رحبت الجاليات المصرية بدول الخليج بالمبادرة التي انطلقت من السعودية والتي تنص علي قيام العامل بالخارج بربط وديعة بقيمة 10 آلاف دولار لحساب مصلحة الجمارك مقابل السماح له بادخال سيارة للبلاد دون التقيد بشرط شرائها في عام الصنع " سنة الموديل " لتنطلق دعوات مماثلة من الكويت والإمارات . وفي حين رحبت وزارات المالية والداخلية والنقل بالمبادرة وجدت تحفظا من وزارة الصناعة وصناع ووكلاء السيارات، بحجة أنها ستدخل عددا كبيرا من السيارات خلال فترة وجيزة، وهو ما تسبب في ازدحام مروري، وزيادة الانفاق علي دعم البنزين، وتهديد الصناعة المحلية "
في البداية وجدت المباردة ترحيبا من وزارة المالية، والتي تهدف لضخ نحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، وقد تصل في حدها الأقصي الي 40 مليار دولار، خاصة أن مبلغ ال 10 مليارت دولار يمثل تقريبا الاحتياجات الماسة للدولة لمواجهة عجز الموازنة، ومنع تآكل احتياطي النقد الأجنبي، كما أن ربط الوديعة بقيمة 10 آلاف دولار لحساب مصلحة الجمارك لمدة عام أو عامين، وربما يصل لخمسة أعوام أو أكثر تبعا لموعد عودة العامل من الخارج، مقابل إلغاء شرط المالك الأول للسيارة وشرائها في نفس عام الصنع عند دخول سيارة صاحب الوديعة البلاد بغرض الإفراج الجمركي عنها.
علي أن يتم رد باقي مبلغ الوديعة بعد انتهاء مدتها إذا زادت عن قيمة الرسوم الجمركية.. ويقوم ممتاز السعيد وزير المالية حاليا بدراسة مذكرة بتفاصيل المبادرة والشروط التي وضعتها مصلحة الجمارك لتطبيقها،والتي يمكن أن يستفيد منها نحو 4 ملايين مصري يعملون بالخارج.
وقال أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك: إن هذه المبادرة وجدت ترحيباً شديداً من الوزارة، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة والتجارة الخارجية لوضع ضوابط لها حتي لا يتم إغراق البلاد بملايين السيارات خلال فترة وجيزة، وقال ان الضوابط تتضمن تطبيق المبادرة لمدة 3 أشهر فقط، يتم خلالها ربط الودائع علي أن يتم بعدها بستة أشهر بدء دخول سيارات أصحاب الودائع.
وأضاف سعودي ان ممثلي وزارتي الداخلية والنقل وافقوا علي المبادرة، وقالوا أن الحالة المرورية وشبكة الطرق تتحمل دخول السيارات التي ستدخل ضمن المبادرة.. بينما يتم حاليا استطلاع رأي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمعرفة مدي تأثير تطبيق المبادرة علي صناعة السيارات المحلية، والوكلاء والمستوردين .
وقال سعودي أن شرط ادخال سيارة مستعملة متاح حاليا للمصريين بالخارج مادام تم شراؤها في نفس عام الصنع طبقا لقانون الجمارك، وان التيسير الجديد طبقا للمبادرة سيلغي لفترة محدودة لن تتجاوز الأشهر الثلاثة شرط الشراء في سنة الموديل ، وهو ما سيتيح للمصريين بالخارج شراء سيارة زيرو او بحالة الزيرو لكن مر علي عام الصنع سنة أو اثنتين، وهو ما يمكنهم من الحصول علي هذه السيارة بخصم كبير في ثمنها، يزداد كلما مر علي عام صنعها فترة أطول، وفي نفس الوقت ستقل الجمارك عليها لأنها تتمتع بخصم قد يصل إلي 50٪ من الرسوم الجمركية،طبقا لعدد سنوات استعمال السيارة .
تساؤلات العاملين بالخارج
وعن تساؤلات العاملين بالخارج عن مدي امكانية ادخال سيارة ذات سعة لترية عالية تزيد عن 2000 سي سي للمحرك بموجب هذه المبادرة، خاصة أن جمارك هذه السيارة قد تصل لنصف مليون جنيه أو أكثر .. بينماوديعة العشرة آلاف دولار لا تزيد قيمتها كثيرا عن 60 ألف جنيه .. أجاب سعودي بأن كل عامل بالخارج يربط الوديعة خلال فترة الأشهر الثلاثة في حال الموافقة علي المبادرة - بقيمة 10 آلاف دولار لحساب المصلحة أو وزارة المالية ستتاح له فرصة إدخال سيارة مستثناه من شرط الشراء في سنة الموديل، مهما كانت سعتها اللترية، وإذا زادت الرسوم الجمركية عليها عند انهاء اجراءات الافراج الجمركية عنها عن مبلغ الوديعة سيقوم صاحب السيارة بدفع الفارق، أما إذا كانت الرسوم الجمركية أقل من مبلغ الوديعة سيتم رد الفارق لصاحبها عند انهاء اجراءات الجمارك .
ولكن هناك مخاوف من دخول بضعة ملايين من السيارات للبلاد خلال فترة وجيزة ؟
أجاب سعودي : في البداية لن يستفيد من المبادرة الا من يقدم وديعة خلال 3 أشهر فقط سيتم خلالها فتح الباب ثم غلقه بعدها، وثانيا لن يتم ادخال أي سيارة بهذا النظام الا بعد مرور 6 أشهر من إغلاق باب المبادرة، أي بعد 9 شهور من اطلاقها .. وثالثا سيتاح للعامل بالخارج مادام ربط الوديعة خلال فترة الأشهر الثلاثة بادخال السيارة خلال أي وقت حتي لو كان بعد مرور عدة سنوات طالما أنه يعمل بالخارج، أي يمكن الافراج عنها عند عودته النهائية من الخارج .
مخاوف الصناع
ولكن هناك مخاوف علي صناعة السيارات المحلية من تحول هذه المبادرة لطريقة غير مباشرة للاتجار بهذه السيارات ؟
يقول رئيس الجمارك : سيكون متاحا للعامل بالخارج ادخال سيارة واحدة فقط بهذا النظام طوال عمره .. كما ان صناعة السيارات محليا تحصل علي تخفيضات جمركية كبيرة علي المكونات تجعلها قادرة علي منافسة السيارات المستوردة في الأسعار، بالاضافة لأن القانون يتيح لكل مصري بالخارج ادخال سيارة مستعملة طالما أنه المشتري الأول لها في نفس عام الصنع، وهو الشرط الذي سيتم التغاضي عنه لفترة محدودة لن تزيد علي ثلاثة أشهر، ولكن مقابل ذلك ستستفيد الخزانة العامة بضعة ملايين من الدولارات ستساهم في حل جانب كبير من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا .
ولكن ادخال سيارات مستعملة مر عليها سنوات عديدة قد يؤدي لتلوث البيئة ؟
قال سعودي : لن يتم فتح شراء سيارة مستعملة بشكل مطلق - طبقا للمبادرة - بل قد يكون محددا بخمس سنوات مثلا، حتي تدخل سيارات جديدة أو بحالة جيدة، وبالتالي لن يكون هناك تلويث للبيئة، بل استفادة للخزانة العامة، وللعامل بالخارج، باعتباره مواطنا مصريا يسهم في دعم اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة.