على خطى «تمرد».. مليونا استمارة لحل الأحزاب الدينية.. و«النور»: ارتكبوا جرائم دستورية وقانونية

على خطى حركة "تمرد" واستماراتها التي كانت سببًا رئيسيًّا في الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، دشن تكتل القوى الثورية حملة شعبية لحل الأحزاب الدينية، بمشاركة بعض الشخصيات الحزبية والعامة، وتهدف هذه الحملة لجمع مليوني توقيع؛ لتقديمها كمستند ضمن دعوى قضائية لحل هذه الأحزاب.
وقال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط وعضو اللجنة الاستشارية للحملة، إن حزب النور هو أول الأحزاب التي نستهدف حلها، حيث إنه كيان سياسي غير دستوري، يمارس العمل الحزبي بالمخالفة للقانون، ويتحايل على القضاء رغم كل ذلك.
وأضاف "غطاس" أن الحملة رصدت لقاءات بين الحزب وقياداته على مدار الأعوام الماضية مع السفارة الأمريكية تشير إلى عمالتهم للغرب، مشددًا على أن الحملة الشعبية الجديدة لن تسمح بعبور أحد من التيار الإسلامي السياسي داخل قبة البرلمان، حتى وإن استخدموا الرشاوي الانتخابية للفقراء والمجتمع.
وتابع "غطاس" أنه "من حق المصريين إقامة دولة دستورية ديمقراطية بعيدًا عن الفاشية الدينية، وسنعمل على تحقيق ذلك بالقضاء والقانون، عندما نصل إلى العدد المرجو من استمارات لفظهم من المجتمع"، وذلك على حد قوله.
وعلى الجانب الآخر أثارت تلك الحملة حفيظة حزب النور، الذي بدأ يشعر بالخطورة، بالتزامن مع قرب العملية الانتخابية، وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن بعض قادة هذه الحملة خسروا دعاوى بنفس المضمون أمام محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية، متسائلًا: من الذي يمول الحملة؟ ولمصلحة من؟ ولماذا في هذا التوقيت تحديداً ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية؟ وما الذي يضمن صحة هذه التوقيعات وعددها وكل ما يتصل بها؟
وهاجم "مرزوق" الحملة قائلاً "لقد ارتكبت عدة مخالفات دستورية وقانونية تتمثل في تأسيس كيانات على خلاف القانون تُدعى "حملة حل الأحزاب الدينية" و"تكتل القوى الثورية"، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، وتكدير السلم الاجتماعى، وإشاعة أخبار كاذبة، وطباعة وتوزيع منشورات واستمارات بدون إذن قانونى، رغم رفض الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على السلطة القضائية في القضايا المرفوعة ضد الحزب، والتعليق على الأحكام الصادرة لصالح الحزب، خاصة من محكمتى الأمور المستعجلة بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح أن هذه الجرائم معاقب عليها طبقاً للمواد أرقام (86 مكرر، 171، 187، 188، 198، 305) من قانون العقوبات المصري، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وأَضاف "لا شك عندى أن هذه الحملة فاشلة، ولن تصل إلى أي من أهدافها، بل قد تحقق نتائج عكسية في هذا الوقت الذى تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظراً لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الإقصاء والتمييز".