المحاضرات بديلا عن الحصص.. مغامرة غير محسوبة العواقب

أثارت تصريحات الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، بأن اليوم الدراسي لن يزيد على 5 ساعات فقط، خلال العام الدراسي المقبل، بعد اعتماد نظام المحاضرات بدلا من الحصص الدراسية، حالة من الجدل بين التربويين، فيما يخص كيفية التنفيذ.
نظام الدراسة الجديد يتضمن 3 مواد فقط، بحيث تكون مدة المحاضرة ساعة ونصف؛ حتى يتمكن المعلم من الشرح ومناقشة الطلاب فيما قدمه لهم من مادة علمية، وأن يوجه لهم الأسئلة حول ما دار خلال المحاضرة، وبالتالي ستكون فترة الدراسة الفعلية 4 ساعات ونصف، بالإضافة إلى تخصيص نصف ساعة للتربية الرياضية، أو الأنشطة المختلفة.
يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن تصريحات الوزير عن تحويل الحصص إلي محاضرات لم يمس إصلاح جوهر العملية التعليمة، خاصة أن النظام الجديد يحتاج إلي فلسفة معينة، متساءلا: كيف تسعى الوزارة إلى إرغام الطلاب على الحضور الدراسي، وكيف يتم ربط الطلاب بالمدارس عن طريق الأنشطة وإصلاح نظام التقويم المدرسي، وكيف تسعي الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية؟.
وأضاف "مغيث" أن عدد المدرسين يصل إلى نحو مليون و300 ألف معلم، بالإضافة إلى 18 مليون طالب، وأن الموضوع يحتاج إلى تدريب المعلمين والطلاب عليه قبل تطبيقه، مؤكدا أن القرار ليس وضحا وغير محدد.
من جانبه، قال طارق نور الدين، الخبير التعليمي، إن قرار الوزير بتحويل الحصص إلى محاضرات، كان لابد من تطبيقه على عدد معين من المدارس كتجربة استطلاعية، وفى حال نجاحه يتم تعميمه، وإذا فشل يلغى، خاصة أن نظام التعليم فى مصر لا يحتمل أى تجارب، متساءلا: هل تم إعداد المعلم بحيث يستطيع تفعيل المساحة الزمنية الكبيرة التى توفرها المحاضرات بالشكل الذي يعود بالفائدة على الطلاب.
وأوضح "نور الدين" أن تفعيل نظام المحاضرات بدلا من الحصص الدراسية يتم العمل به فى كثير من الدول المتقدمة، ويعتبر نوعا من أنواع تهيئة طلاب الثانوية العامة لدخول الجامعات، لكن لابد قبل تطبيقه فى مصر أن تكون لدى الوزارة إجابات عن أسئلة "كيف سيتم تطبيق التعلم النشط فى في ظل الاعتماد على نظام المحاضرة فى الشرح، علما بأن نظام المحاضرات من أكثر الأساليب التى تعتمد على الحفظ والاستذكار؟، وهل هناك آلية لقياس مدى تأثير التجربة على رفع المستوى التحصيلي للطلاب، وهل ستستطلع الوزارة آراء الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور خلال الفترة المقبلة عن تطبيق هذا النظام؟".
فيما حاولت "البديل" التواصل مع مسئولي وزارة التربية والتعليم للرد على الأسئلة التي طرحها الخبراء، لكن دون جدوى.