بعد فشل استرداد «سخم كا».. حملة تبرعات ل «الآثار» لحفظ ماء الوجه

بعد حالة الغضب التي أثارها بيع متحف بمدينة "نورثهامبتو" البريطانية لتمثال "سخم كا" الفرعوني الذي يعود ل 4 آلاف عام، خرجت وزارة الآثار علينا بتصريح لوزيرها الدكتور ممدوح الدماطي، يناشد فيه محبي الآثار وعشاق الحضارة المصرية وخاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا بإطلاق حملة تبرعات دولية لجمع مبلغ "15,8 مليون سترليني" قبل 28 أغسطس الجاري؛ وذلك في محاولة جديدة للإبقاء على التمثال في بريطانيا، بعد أن أصدر "إيد فيزي" وزير الثقافة البريطاني قراراً بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى 28 أغسطس الجاري، في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء عليه، لافتاً إلى أن السلطات البريطانية كانت قد أصدرت بياناً رسميًّا بأنه في حالة وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 29 مارس 2016.
وأكد "الدماطي" أن وزارة الآثار كانت قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم على التمثال، وجاء رد المتحف بأنه قد تم إهداؤه إليه من قبل "لورد هاينتون" الذي زار مصر عام 1850، واستطاع في هذا التوقيت الحصول على التمثال الذي قام بنقله إلى بريطانيا، حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف، حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفة لتطوير المتحف.
وقال أمير جمال، منسق حركة سرقات لا تنقطع، إن وزير الآثار يستخدم أساليب لحفظ ماء الوجه، متسائلاً: أى تبرعات التى يتكلم عنها الوزير بعد أن تم بيع التمثال بالفعل منذ سنة لشخصية مجهولة إلى الآن؟!
كاشفًا أن "التمثال أصبح ملكًا لشخص آخر، لا يريد أن يبيعه، فعلى أى أساس يظهر وزير الآثار، ويقول نجمع التبرعات من أجل شراء التمثال؟!".
وأكد "جمال" أن وزير الآثار فشل فى وقف عمليات البيع من قبل ولم يفعل أو يقدم شيئًا، لذا يحاول إظهار أنه يقدم أشياء إيجابية، بينما الحقيقة غير هذا، مشيرًا إلى أن "مشكلة هذا التمثال الآن أن الحكومة البريطانية ترفض خروجه من أراضيها. هذه هى المشكلة الحقيقية، وليست مشكلة بيعه أو شرائه؛ لأنه أصبح ملكًا لشخص آخر بالفعل".
وتابع "بدل أن تتخذ وزارة الآثار إجراء تجاه المتاحف البريطانية التى ترفض عودة آثارنا المسروقة، تجد أنهم يفتحون بابًا للتعاون معهم، بل ويسمحون لهم بالدخول للتنقيب، ووصل الأمر للسماح لهم بجرد المخازن".
وأوضح عمر الحضري، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إن إطلاق وزير الآثار لهذه الحملة يؤكد فشل الوزير والإدارة المعنية في إعادة الآثار المسروقة، والدليل على ذلك أن الآثار المسجلة لم ترجع حتى الآن، ولم نجد للوزارة جهودًا حقيقية لإعادتها.
وأضاف "الحضري" أن الأثريين كتبوا معاناتهم مما يحدث من سرقة تاريخ مصر وبيع آثارنا في مزادات علانية على الإنترنت وصالات معتمدة في دول أوربا دون وجود جهود حقيقية من وزير الآثار تثبت أحقية مصر في وقف البيع واسترداد الآثار، وتلك المزادات التي لم تتوقف حتى الآن هي إثبات واضح للفشل.