يبدوأن الحديث عن تطهير وزارة الكهرباء والقضاء على المحسوبية، لا طائل من ورائه، ففساد الوزارة بلغ الحلقوم، فغياب الرقابة ومن قبلها الضمائر، ساعد رئيس قطاع حلوان بشركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، على إهدار حوالى 12 مليون جنيه من المال العام. حصلت "البديل" على مستندات تفيد ارتكاب شركة كهرباء جنوبالقاهرة مخالفات جسيمة، حيث أوصل حسن الصاوي، رئيس قطاع شبكات حلوان، الكهرباء دون تصاريح حفر أو عمل مقايسات بالمخالفة للقانون، مما يهدر على الدولة قرابة ال 12 مليون بمساعدة بعض قيادات الوزارة. وتؤكد المستندات أن "الصاوى" عين ابنته هند بالمخالفة للقانون رغم عدم حضورها لشهور طويلة، خاصة أنها طالبة بالجامعة وصرف مكافآت بالجملة لها، بالإضافة إلى إجمالي مكافآت رئيس قطاع شبكات حلوان بلغ 516 ألف جنيه عن العام الماضي في سابقة أولي من نوعها في تاريخ وزارة الكهرباء والطاقة، وأجبر الموظفين على مشاركته مخالفاته لقوانين عدة، ومن يرفض منهم يجازيه ويعاقبه بالخصم. لم يقتصر فساد رئيس الشركة على صرف مكافآت مبالغ فيها، لكنه أنشأ مقايسات أرضية دون تصاريح حفر، حيث مد المشترك الكابل بمعرفته، بما يعرض الشركة للخسائر المادية مرتين، الأولى عندما تهرب المشترك من سداد قيمة تصريح الحفر للحى، والثانية عندما تدفع الشركة القيمة من أموالها للحى، والمستفيد هنا مهندس الدراسات ومدير عام الفروع. وتشير المستندات أيضا إلى تركيب عدادات برقم لوحة "بلاكه" ورفع العدادات ذات الرقم الكودي دون موافقه الحي، وتركيب عدادات خاصة للمصاعد دون موافقة الحي ودون وجود رخصة تشغيل مصعد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تقسيم الشقق وتركيب عدادات وبلاكات لها على الورق، ومن ثم ينقل المشترك هذه العدادات وتركيبها فى أدوار مخالفة، وذلك بالاتفاق مع مهندس الدراسات ومعايني الدراسات. واستنكر عدد من عمال "الكهرباء" غياب التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والكهرباء، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة العشوائيات، متسائلين: لماذا لا يتم تدوير رؤساء القطاع، خصوصا قطاع الشبكات للعمل فى القطاعات المختلفة، بحيث لايتجاوز مدة عملة 3 سنوات لعدم تكوين إمبراطوريات خاصة داخل هذه الهيئات؟.