"الرى" ترد على حملة "البديل" التى تكشف الفساد المالى والإدارى بالوزارة

ردا على ما نشرته "البديل" تحت عنوان "إهدار الملايين بالري.. والتنكيل نصيب من يتكلم" بتاريخ 21 / 5 / 2015، فقد أفادت مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بأن المهندس محمد محمود رزق، تم نقله لصالح العمل ضمن حركة تنقلات بالقرار رقم 219 لسنة 2014، الذي يضم 34 مهندسا وليس بمفرده.
وأوضحت المصلحة أنه تم توقيع جزاء علي "رزق" بناء على توصية الشئون القانونية بديوان عام الوزارة بقرار رقم 1296 لسنة 2014 بتاريخ 3/ 11/ 2014، وفقا للتحقيق الذي أجري معه بسبب ما نشره على الصفحة الرسمية للوزارة، بالإضافة إلى توقيع جزاء آخر عليه رقم 233 لسنة 2015 بتاريخ 6 / 3 / بخصم 10 أيام بناء على التحقيق بشأن تعديه بالقذف والقول غير اللائق على وزير الري، ورئيس قطاع محطات الوجه البحري، ورئيس الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا، مؤكدة أنه لم يتم نقله تعسفيا أو يجازى ظلما.
وفيما يخص تعيين 25 ألف باحثا على مستوى الجمهورية، منهم 4 آلاف بقرية زفتى والسنطة فقط مسقط رأس الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس المصلحة، جاء رد الوزارة بأنه منذ عام 2003 وحتى تاريخه، لم تعين سوى 780 مهندسا وموظفا عن طريق 3 مسابقات "700 موظف عام 2006، و37 مهندسا، و43 معاقا نسبة 5%"، مشددة على أن التعيين يتم طبقا لموافقات الجهات المختصة وقوانين العاملين المدنيين بالدولة بمسابقة معلن عنها ولجان اختبار.
وعما نُشر عن وجود فساد إداري وإهدار المال العام فى محطة "ري وصيف" التي تم إنشاؤها عام 2003 لري مساحة تقدر بألفى فدان، قالت المصلحة إن محطات الري الجديدة أنشئت بناء على دراسة أجرتها مصلحة الري وفقا لاحتياج ري زمام جديد لأراضي مستصلحة، إن دور مصلحة الميكانيكا والكهرباء يكمن فى تحديد عدد الوحدات للوفاء بكمية المياه المطلوبة، وعمل المواصفات الفنية، وطرحها في مناقصة عامة، والإشراف على التنفيذ والتشغيل والصيانة للمحطة، لافتة إلى أنه أثناء إنشاء المحطة، كان الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس المصلحة الحالي، يعمل فى معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، ولم يكن بالمصلحة.
وأكدت "الميكانيكا والكهرباء" أن المحطة يتم تشغيلها كباقي المحطات التابعة للمصلحة؛ من أجل رفع المياه من نهر النيل إلى ترعة الساحل لري الزمام، أن هناك العديد من المحطات المماثلة لها على مستوى الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي.
وبالنسبة لمحطة المحلة الجديدة "الخلط"، فإن المصلحة تقوم بتشغيل المحطات بناء على تعليمات الري أو الصرف؛ لتحقيق السياسة المائية بالوزارة، وأن محطة المحلة الكبرى ترفع مياه الصرف الزراعي من مصرف عمر بك إلى فرع دمياط لإعادة استخدام المياه، ونظرا لمرور المصرف داخل كردون القرى التي يلقى الأهالي بها المخلفات والصرف الصحي دون معالجة، الأمر الذي أدى إلى تلوث المياه التي ترد إلى المحطة، مما أدى إلى اعتراض المحليات بالمنطقة والبيئة على تشغيل المحطة؛ نظرا لتلوث المياه التي ترفعها إلى فرع دمياط بنهر النيل، مؤكدة أن المصلحة ليس لها أي دخل في تلوث المياه الواردة للمحطة.
وبالنسبة لمحطة طلمبات بطيطه "خلط"، أكدت المصلحة أن السبب الرئيسي في توقفها، تلوث المياه الواردة لها من مصرف الغربية الرئيسي، واعتراض البيئة والمحليات على تشغيل المحطة، فمن المفترض أن ترفع مياه صرف زراعي غير ملوثة، وهو ما كان عليه حال المصرف وقت طلب إنشاء المحطة عام 1991، لافتة إلى أن سبب توقف المحطة ليس اكتشاف خطأ فى إنشائها، موضحة أنه يتم حاليا إجراء دراسة للاستفادة من المحطة في التخفيف عن نظيرات لها.