بالمستندات.. "البحوث الزراعية" يعطل مشروعات بملايين الجنيهات

إدراة الحدائق ترفض إخضاع أرض بأنطونيادس للمزاد ب30 ألف جنيه.. وتمنحها لعاملين بها ب5 آلاف
ومستثمرون يستغيثون بالسيسي
بعد خطابات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حث فيها على تشجيع الاستثمار، باعتباره أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تحيق بالبلاد، إلَّا أن البعض تقاعس عن أداء دوره في منح بعض المستثمرين حقوقهم، بالبدء في مشروعاتهم، وحرمان عدد من المنتفعين من الاستفادة بقطع أراض داخل حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، الموافقة على البدء في تنفيذ مشروعاتهم، مما كبدهم خسائر تقدر بملايين الجنيهات بعلم من المسؤولين.
وتشير المستندات التي حصلت" البديل" على نسخة منها إلى إهدار للمال العام من قِبَل معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، لتعمد وقف المشروعات المقامة على أرض حدائق أنطونيادس بالإسكندرية والبالغة مساحتها 170 فدانًا، حيث حصل عدد من المستثمرين على حق انتفاع لبعض الأراضي التابعة لها بالمزايدة العلنية، إلَّا أنها تضيق عليهم بعد سداد جزء من المبالغ؛ لمنعهم من إقامة مشروعاتهم، وبالتالي زيادة الديون إلى أن تنتهي فترة التعاقد لعمل مزايدة جديدة وهكذا.
حصلت شركة موفي نايل للسياحة عام 2008 على قطعة أرض في نطاق حديقة أنطونيادس التابعة لوزارة الزراعة، بالمزاد العلني، وبالفعل تقدمت الشركة بالرسومات الهندسية وتلك الخاصة بالمشروع الذي كان من المقرر لها إنشاؤه، مطالبة في المقابل بتسليمها خطاب بالخدمات والأنشطة وتحديد المساحة، إلَّا أن الوزارة لم تستجب إلَّا لطلبها الأخير دون غيره.
وقال حسام يحيى الجيزاوي، رئيس مجلس إدارة شركة موفي نيل للتجارة وإدارة واستغلال المشروعات السياحية: حصلت من وزارة الزراعة التي تتبعها حدائق أنطونيادس، على موافقة بالخدمات والأسوار المبدئية إلى حين تنفيذ المشروع، ووفقًا لها بنيت سورًا على حدود أرضي، إلَّا أن حي شرق أصدر قرارًا بهدمه وألزمني كمنتفع بغرامة مالية قدرها 900 ألف جنيه، للبناء بدون تراخيص، لأجد نفسي عاجزًا أمام تلك العراقيل عن بدء تنفيذ مشروعي حتى الآن.
وأضاف الجيزاوي أنه تقدم بطلب إلى معهد بحوث البساتين بالحصول على حق الانتفاع بأرض رسم 5 بحديقة أنطونيادس خلال عيد الأضحى المبارك وإمهاله إسبوعًا لتجهيزها؛ لعدم استغلالها لفترة طويلة، مع سداد القيمة الإيجارية 30 ألف جنيه، إلَّا أن إدارة الحدائق منحتها بالأمر المباشر لمجموعة من العاملين بها بالمشاركة مع آخرين مقابل 5 آلاف جنيه فقط، بما يخالف القانون الذي يقتضي في حال وجود عرضين أن تخضع قطعة الأرض للمزاد العلني والمفاضلة بينهما.
أخضعت وزارة الزراعة "البحيرة الصناعية" قطعة الأرض الواقعة حدودها من ترعة المحمودية إلى بوابة أنطونيادس للمزاد العلني مرة أخرى في الأول من شهر أبريل 2012 بعد انتهاء مدة الانتفاع التي حصلت عليها شركة موفي نيل التي تراكمت مديونياتها للدولة إلى 41 ألف جنيه بعد تصفية المديونيات، دون إقامة أي مشروع عليها، نظرًا للتعنت في إصدار الموافقات.
رفضت الوزارة دخول الجيزاوي في المزايدة الجديدة لتراكم الديون عليه، على الرغم من أن السبب في تعطيل أعمال المشروع يرجع إلى مسؤوليها ما اضطره إلى إقامة دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة لتسوية المديونيات، إلَّا أن الوزارة ادعت أن قيمة المديونيات 170 ألف جنيه، في حين أنها لا تزيد عن 41 ألف جنيه وفقًا للمستند الصادر من معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية الخاضع لوزارة الزراعة، دون الاعتداد بطلبات الاستعجال التي قدمها للوزراء الثلاثة الذين تولوا حقيبة الزراعة.
وحصلت شركة ريتاج لإدارة وتشغيل المنشآت السياحية لمالكها إبراهيم حامد محمد على حق الانتفاع بالأرض بعدما استقر المزاد عليه لمدة عام قابلة للتجديد إلى 6 سنوات وبزيادة سنوية 10% عن كل عام تجديد، لكنه واجه نفس الصعوبات أيضًا التي تعيقه عن تنفيذ أي من مشروعاته على الأرض، التي كانت من المقرر أن تضم" مطعمًا وصالة ألعاب مائية وكافيتريا وقاعة مؤتمرات وقاعة حفلات وقرية مشويات".
وأضاف حسام الجيزاوي، الوكيل القانوني لشركة ريتاج، أنه تقدم بطلب في 12 أبريل الماضي بإدخال الكهرباء للأرض، وتم التصديق عليه، لكنه لم ينفذ إلى الآن أو يرسل الخطاب إلى الجهات المعنية.
واستنكر الجيزاوي عدم الرد من الوزراء السابقين على الخطابات المرسلة إليهم من جانبه وإحالتها لمركز البحوث الزراعية، ليبقى الوضع على ما هو عليه، مشيرًا إلى أن التعنت لا يقع عليه وحده أو بسبب المديونيات المتراكمة عليه، لكنه بدأ منذ رفضها منحه الموافقات على التجهيزات السابقة للمشروع، ومع شركة الشمس لإدارة المشروعات السياحية عام 2011، حيث أغلقت إدارة الحدائق قصر البافيون الحاصل على حق انتفاع به، لمدة 63 يومًا وبالتالي لم يتمكن من البدء في مشروعه وتراكمت عليه المديونيات التي وصلت إلى مليون و800 ألف جنيه، ما دفعه إلى إهماله وعدم تنفيذه.
وأشار إلى أنه لم يحصل على نسخة من العقود الدالة على التعاقد أو خطابات للجهات المنوط بها منحه التراخيص ليتسنى له ممارسة الأنشطة للأماكن الثلاث، وهي (حديقة الأطفال، تيك أواي، والبحيرة الصناعية) رغم سداده للتأمينات النهائية، مضيفًا أنه تقدم بعدة التماسات لمركز البحوث الزراعية لمنحه فترة إعفاء أخرى عن شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر عن عام 2013 ليتسنى له تسوية مديونياته، نظرًا لما نتج خلال تلك الفترة من فرض حظر التجول وأثره السيئ على النشاط السياحي والاقتصادي بصفة عامة، وبالتالي على نشاطه واستثماراته.
وأكد الجيزاوي أنه على استعداد لسداد الديون كافة المتراكمة عليه، التي قاربت المليون جنيه، مقابل الموافقة على إدخال المافق والخدمات ومنحه مهلة للتعاقد "لكن ميبقاش موت وخراب بيوت" على حد قوله، مشيرًا إلى أن الاستعدادات التي تسبق النهوض بالمشروع تتطلب شهرين كاملين، إلَّا أنه وقَّع محضر الاستلام بناء على طلب الإدارة واحتسبت مدة المشروع من 1 أكتوبر 2012.
وعن دعم الدولة للمشروعات الجديدة، قال الجيزاوي: لم تطبق فعليًّا، لكنها مجرد شعارات "مفيش الكلام ده" مضيفًا: كل اللي خدته منهم شهادة تقدير لمساهمتي في عمل معرض حديقة الزهور لسنة 2013.. عايزين نصلح من حال البلد وحالنا، أنا خسرت وكان معايا شركاء واتعمل لي قضايا، وده بسبب إدارة فاشلة بوزارة الزراعة، عايزين نستلم العقود والأراضي والدنيا كلها واقفة، والمشروع اللي هعمله 13 مليون جنيه منه ستؤول للدولة في النهاية إضافة إلى القيمة الإيجارية.
واتهم الجيزاوي موظفي مركز البحوث الزراعية بإهدار المال العام، مناشدًا المسؤولين إتاحة الفرصة له وتمكينه من البدء في مشروعه الموكل فيه من شركة ريتاج التي وقع عليها المزاد قبل أن تمضي مدة التعاقد البالغة 3 سنوات وينالها ما نال مثيلاتها من الشركات السياحية الأخرى.
وأضاف أنه حصل على موافقة بتجديد عقد مشروع منفذ بيع وجبات سريعة التجهيز "تيك أواي" بالأمر المباشر من معهد بحوث البساتين وسدد النفقات المالية كافة الواجبة عليه، دون أن يتسلمه حتى الآن، متسائلًا:" عايزين نعرف لمصلحة مين إهدار المال العام ده كله؟ تقدمت بطلبات للمهندس أحمد عبد اللطيف مدير حدائق أنطونيادس والمديرين السابقين عليه، وجميعهم أكدوا أن العقبة من القاهرة وليست من الإسكندرية".
وناشد الجيزاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمنحه الموافقات كافة التي تمكنه من البدء في مشروعه.