رفع أسعار مخالفات الطرق الصحراوية ل500 جنيه للمتر

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية التابعة للهيئة، وذلك عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدة على أن تكون قيمة المخالفة على الأراضي التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيه للمتر المربع (مبان) بإجمالي (2 مليون و125 ألف جنيه) للفدان الواحد، وذلك مقابل تقنين أوضاع المنتجعات السياحية ومخالفة النشاط المبرم في عقود الأراضي المختصة للاستصلاح الزراعي والتي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.
وأكدت وزارة الزراعة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه سيتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر ثم يتم إعادة عرض موقف تقنين الأوضاع على مجلس الإدارة لإبرام العقود النهائية للذين قاموا بتقنين أوضاعهم وإعادة تقدير أسعار مخالفات البناء للذين لم يقوموا بتقنين أوضاعهم على مجلس الإدارة أو فسخ العقود واسترداد المساحات بما عليها من منشآت.
ومن جانبه، قال اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذي للهيئة، إن المجلس فوضه في توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء والطاقة ووزراة الإسكان والمرافق يسمح بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.
وأضاف المدير التنفيذي للهيئة بأنه تمت الموافقة أيضاً على إعادة تأجير المحال التجارية والكافيتريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10% وذلك بالنسبة للمستأجرين المنتظمين في السداد بما يخدم مصلحة الهيئة وفي نهاية المدة يتم الطرح بالمزاد.
وأضاف أنه تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضي مهلة لسداد المتأخرات اعتباراً من بداية الشهر الجاري حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك تشجيعاً على سداد مستحقات الدولة، حيث إنه إذا تمت الموافقة في حالة سداد المديونية بنسبة 100% يتم الإعفاء من جميع غرامات التأخير وفي حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نصف الغرامات، وفي حالة سداد المديونية بأقل من 50% لا يعفى من غرامات التأخير، وقال إنه في حالة عدم سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية المدة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن سداد المديونية.‏
وأكد تقرير رسمي أصدرته الوزارة أن الحصر النهائي للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية التي سيتم تطبيق القرارات الجديد عليها تصل إلى 20 ألف فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية و15 ألف فدان تقع على طريقي القاهرة الإسماعيلية والسويس الصحراويين فيما تصل مستحقات الدولة لهذه المساحات 170 مليار جنيه.