"إسرائيل" تستبيح حقول غاز المتوسط.. لبنان مثالا

في الوقت الذي تنشغل فيه لبنان بالوضع الداخلي، وسط زحمة الأزمات العابرة للسياسة والأمن والاقتصاد والمؤسسات الدستورية المعطلة، والفراغ الرئاسي الذي دخل عامة الثاني، يواصل الكيان الصهيوني التخطيط من أجل تنفيذ أطماعة الخاصة بالسيطرة على حقول الغاز اللبنانية في البحر المتوسط، في محاولة لانتهاز كل فرصة، أو نصف فرصة، لاقتطاع جزء من النفط اللبناني وبسط سيطرته عليه.
زار الثلاثاء الماضي نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين بيروت، لمقابلة مسئولين لبنانين، وبحسب هوشتاين تأتي هذه الزيارة لبحث حقوق لبنان النفطية في مياهها الإقليمية والبحث في قضية ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، في نفس الوقت يقول المحللون إن هوشتاين يأتي إلى لبنان في وقت بالغ الصعوبة أمنيًا وسياسيًا في محاولة منه لانتزاع موافقة لبنانية على ترسيم الحدود وفقًا للشروط الإسرائيلية .
ثمة أوساط لبنانية متابعة لهذا الملف أكدت أن زيارة «هوشتاين» للبنان جاءت في إطار محاولة ل«إغراء» لبنان للوصول إلى تسوية مع إسرائيل حول الخلاف المزمن على ترسيم الحدود البحرية، حتى يكتمل المشروع النفطي الذي وضعه الكيان الصهيوني للسيطرة على ثروات منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك معلومات تؤكد وجود مراجع رسمية تحتفظ بحق لبنان في مياهها الاقتصادية الخالصة التي تحوي كميات كبيرة من النفط والغاز.
تزامن زيارة الوفد الأمريكي، مع اتجاه قوي في الكيان الصهيوني، للاعتماد على مردود قطاع النفط لمواجهة الفقر في مجتمع الاحتلال، وبالتالي فإن هناك قرارا إسرائيليا بتطوير الحقول الشمالية («كاريش» و«تمار» و«لفيتان» وامتداداتها الجيولوجية) حيث المكامن النفطية الأساسية التي تضم المخزون الأكبر من الطاقة، القابل للاستثمار والتصدير إلى أوروبا.
ويرى المحللون أن الكيان الإسرائيلي يسعى لإنهاء التفاوض مع لبنان كي يكون هناك استقرار وهدوء في تلك المكامن الحيوية للاستفادة منها، وما يعزز حاجة إسرائيل لذلك، أيضًا إدراكها أن الشركات العالمية تتجنب العمل في الحقول النفطية الواقعة في مناطق متنازع عليها، تماما كما حصل مع حقل «كاريش» الكامن على بعد كيلومترات قليلة من البحر اللبناني، حيث رفضت الشركات الدولية التجاوب مع طلب إسرائيلي بتطويره (أي الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج).
التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري برئيس الحكومة تمام سلام الأسبوع الماضي لإجراء عدة مشاورات، وأخذ موضوع النفط وترسيم الحدود البحرية حيز كبير منها، إذ ارتأى المجتمعين ضرورة التمسك بموقف لبناني موحد في هذا الملف خاصة في التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية، وحق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية، على أن يباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية، إلا أنه يرى المحللون أن هذا الأمر معطل بانتظار عودة الحكومة اللبنانية إلى العمل لتحصينه بإقرار المرسومين الحيويين العالقين في مجلس الوزراء، بجانب الترفع عن الخلافات الجانبية.