بعد عامين من مكافحة الإرهاب.. اغتيال النائب العام يكشف الفشل في المواجهة

عرفت مصر العمليات الإرهابية بشكلها الواسع منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ففي أعقاب 30 يونيو، وقع أكثر من 300 قتيل بين صفوف الجيش المصري واشتدت العمليات الإرهابية في سيناء.
إعلان الإخوان جماعة إرهابية
وفور إعلان الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصًا وإصابة العشرات، اشتعلت العمليات الإرهابية لجهات جديدة ليحصد أرواح المئات من المصريين؛ سواء كانوا رجال جيش أو شرطة أو قضاة أو حتى مدنيين، حتى تحولت حياة المصريين إلى جحيم.
ومنذ إعلان الإرهابية وبدأت التفجيرات تتوالي، وراح ضحيتها 1400 قتيل بحسب تقارير منظمة العفو الدولية، كما استشهد 500 من جنود الشرطة المصرية بحسب وزارة الصحة، وفي ذلك اليوم شهدت البلاد العديد من حوادث العنف، وكانت حصيلة اليوم احتراق 21 قسم شرطة والهجوم على 4 كنائس بحسب وسائل الإعلام المصرية والحكومية، وأعلنت وقتها حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر التجول في عدة محافظات مصرية، ابتداء من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وبدأ ملف الحرب على الإرهاب يدخل في حيز الاهتمام مع تكرار الهحمات المسلحة في مصر، خاصة في سيناء من أبرز الملفات الشائكة في ضوء تزايد العمليات التي تستهدف الأمن وترفع من أعداد القتلى.
تعددت التصريحات والإرهاب المسيطر
ولم تكتفِ مصر بإعلان الحرب على الإرهاب، فمنذ تولي السيسي رئيسًا لمصر، بدأ في اتخاذ إجراءت حاسمة لمحاربة الإرهاب كان أبرزها إنشاء منطقة عازلة بمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المنطقة بعمق 500 متر وطول 13.5 كيلو متر، غير أنها ما لبثت أن زادت إلى ألف متر، مع اكتشاف أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى ألف متر.
وظلت مصر تحارب الإرهاب حتى في يناير، حينما استهدف الإرهاب قاعدة عسكرية وفندق في شمال سيناء، مما أدى لمقتل 25 من قوات الأمن وأصيب 58 بينهم تسعة مدنين، ولم يمضِ يومان وقتها حتى أصدر السيسي قرارًا بتشكيل قيادة موحدة في منطقة شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء أسامة رشدي عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، وترقيته إلى رتبة فريق.
وبعدها بشهر وجَّه السيسي خطابًا إلى الأمة وقال فيه: "مش عاوز أقول الدول اللي خاضت معارك ضد الإرهاب في أفغانستان وفي العراق كانت بتمشي وتسيب الإرهاب.. لكن في مصر احنا مش هنسيب ده، احنا مش هنسيب سيناء لحد ما تبقى بتاعة المصريين لنموت".
وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف ضربات المتشددين على استهداف قوات الأمن فقط، بل امتدت إلى أبناء القبائل والمدنيين، وفي خطوة لتعزيز موقف الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب، أعلنت الولايات المتحدة في أبريل الماضي عن تسليمها 10 طائرات هليكوبتر أباتشي هجومية للقاهرة، لتعزيز "عمليات مكافحة الإرهاب" في شبه جزيرة سيناء.
وبالرجوع للأحداث ومتابعتها نجد أن إجمالي عدد التفجيرات التي تمت منذ إعلان الحرب على الإرهاب 1025 تفجيرًا شمل تقريبًا جميع محافظات مصر، ومنها المدراعات ومديريات الشرطة كأمن القاهرة والعريش والدقهلية، ويبلغ إجمالي عدد ضحايا المدنيين جراء التفجيرات والعمليات الإرهابية منذ ذلك الحين 1264، تشمل الأعمار السنية كافة، بدءًا من 7 سنوات حتى 65 عامًا.
وعلى الرغم من كل أحاديث المسؤولين عن محاربة الإرهاب، لكن إجراءات السيسي لم تضع حد لمسلسل الإرهاب، ودليل ذلك ما حدث بالأمس من اغتيال النائب العام، واليوم، وبعد مقتل النائب العام، لم يتوقف السيسي عن الوعود بمحاربة الإرهاب حيث أكد أن مصر عازمة على استكمال جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف، ومنوهًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل دحرهما، واستعادة أمن المنطقة العربية واستقرارها، وتابع: سننفذ أحكام القضاء سواء بالإعدام أو المؤبد دلوقتي قبل بكرة"، مما يعني الضربة الحاسمة لن تتهاون مع أحد.
وعن ذلك يقول محمد عبد الفتاح عُمر الخبير الأمني: الإرهاب تغلل في مصر ولن يتم القضاء عليه بين ليلة وضحاها، وتحتاج فعليًّا إلى خطة بدأ تنفيذها مع مطلع 2014 ولا تزال حتى الآن، مشيرًا إلى أن حادث مقتل النائب العام يشير بالتأكيد إلى وجود خلل كبير وقصور من النواحي كافة، لكن لا لوم على إجراءات الإرهاب حتى وقتنا الحالي، موضحًا أن منهج الجماعة الإرهابية هو الاغتيال، فالجميع يعلم ذلك منذ مقتل النقراشي، لافتًا إلى أن السلطة القضائية لن ترهبهم هذه الأعمال الخسيسة، ولن تؤثر العمليات الإرهابية على أحكامهم في المستقبل.