الزراعة.. ديون متراكمة وفشل في الإدارة

أكد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال خطاب تنصيبهأهمية التنمية الزراعية، باعتبارها أساسًا التنمية ولابد من تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بالعمل على عدة محاور أهمها مشروع ممر التنمية وما سيوفره من أرض صالحة للزراعة، فضلًا عن إعادة تقسيم المحافظات المصرية، وخلق ظهير زراعي لكل محافظة واستحداث نظام يضاعف من إنتاجية الفدان، ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن الاعتماد على الأساليب العلمية للري ومعاجلة المياه، وعزمه النهوض بأوضاع الفلاح المصري والتصدي لمشكلاته، وأهمها توفير الأسمدة والنظر في بعض مديونيات صغار المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي يتعين تطويره بشكل شامل ليساهم في مرحلة التنمية المقبلة، وليكون أكثر عونًا للفلاح المصري".
مشكلات الفلاحين
وقال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين: كل ما ذكره عبد الفتاح السيسي من مشاريع تنموية تخص قطاع الزراعة عامة والفلاحين بشكل خاص، كان يعزم على تحقيقها لولا حكومة محلب، التي تعمل ضد الفلاح بشكل واضح وفاضح، وهناك دلائل كثيرة على ذلك، أهمها أنه وافق على استيراد الخضر والفاكهة من الخارج لحل أزمة ارتفاع أسعارهم في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن هناك تكدسًا لبعض المحاصيل عند الفلاحين، ولم يستطيعوا بيعها، فبلغ طن البطاطس "على رأس الغيط" 800 جنيه في حين أن تكلفته 1500 جنيه، وقيس على ذلك محاصيل الموالح والبصل والثوم التي لم تنجح الدولة في مساعدة الفلاحين في تصديرها إلى الخارج؛ للحفاظ على سعرها من الانخفاض الهائل الذي تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، مشيرًا إلى أنه لابد من إقامة مشروعات تنموية سريعة لحل المشكلات اليومية للفلاحين، وعدم الاكتفاء بإقامة المشاريع القومية طويلة الأمد، وأن يكون صوب أعينهم ثلاثة محاور خفض تكاليف الإنتاج، التصدي لانهيار أسعار المحاصيل، استمرار عجلة التصدير.
أوضح واصل أن مشكلات الفلاحين مزمنة ومتكررة بشكل دوري كل عام، وكل المسؤولين على دراية تامة بها، فعلى سبيل المثال أزمة السولار التي تعيق عمليات ري وحصاد المحاصيل والمتكررة كل عام في نفس التوقيت، لا يتم وضع حلول جذرية لها واتفاقات بين وزارتي الزاعة والبترول لتوفير الكميات المطلوبة منه في الأوقات المناسبة، حتى لا يقع المزارع فريسة صائغة للسوق السوداء؛ لعدم تمكنه من الحصول على السولار من منافذه الشرعية، متسائلًا: لماذا ننتظر وقوع الكارثة ثم نبدأ في التحرك لوضع حلول لها، لافتًا إلى أنه خلال العام المنصرم تم خفض نسبة الدعم التي يحصل عليها الفلاح في الأسمدة بنسبة 25% تقريبًا هذا بخلاف رفع الدعم عن المحروقات، الذي أصاب الفلاحين في مقتل، فالمشكلات التي وعد الرئيس بحلها لم يتمكن وزراؤه من حلها؛ لأنهم يعملون للحفاظ على كراسيهم، ولذلك لابد من الإتيان بوزراء يعملون لصالح المواطنين بشكل عام؛ فقد فاض الكيل من "شغل التسكين" فلم تتخذ أي خطوات حقيقة على أرض الواقع من شأنها الارتقاء بحال الفلاحين.
وتابع: كل ما يتم من ممارسات وانتهاكات لحقوق الفلاحين تسعى بكل قوة لهجرهم أراضيهم وزيادة التعدي عليها وتقليص المساحة المنزرعة، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل البرلمان؛ لأنه لا يوجد أحد يستمع إلى شكوانا، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح رئيس الجمهورية الفساد المتوغل داخل المؤسسات الحكومية؛ لأنه أخطر من الإرهاب المعلن وأن يأتي بوزير معني بهموم الفلاحين فعليًّا، وليس على مستوى التصريحات الإعلامية فقط.
أكذوبة الإعفاء من الديون
وقال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمة الزراعية: مديونيات البنك 4 مليارات جنيه لدى 300 ألف من الفلاحين، منهم 186 ألف من صغار العملاء، تتراوح مديونياتهم لدى البنك من 1 10 آلاف جنيه، وهؤلاء الصادر قرار رئاسي بشأنهم برفع 90% من فوائد مديونياتهم ووقف الملاحقات القضائية ضدهم لتسويتها حتى 31 ديسمبر العام الجاري، إلَّا أن ما قام به المكلف بأعمال البنك خالف القرارات كافة، حيث إنه وفقًا للدوري رقم 59 الصادر بتاريخ 8 مايو العام الماضي، فكان يتم الإعفاء من الفوائد وملحقاتها كافة، للقروض التي تقل عن 10 آلاف جنيه، ويتم الإعفاء بنسب متفاوته طبقًا لقيمة القرض بالنسبة للعملاء المتعثرين بمبالغ تراوح بين 10 250 ألف جنيه، إلَّا أنه تم وقف العمل بهذا الدوري، وتم استصدار آخر يحمل رقم 17 بتاريخ 23 23 فبراير العام الجاري، الذي عدل البند الأول من الدوري رقم 59 بإلغاء الإعفاء من فوائد الديون، الذي ألزم صغار الفلاحين بدفع قيمة أصل الدين بالكامل، بالإضافة إلى العوائد المكتسبة.
وأضاف أن الإفاء جاء فقط على العوائد المهمشة بنسبة 90% لا تتزايد قيمتها عن ال100 جنيه، والقائم بأعمال البنك خالف توجيهات الرئيس بمراعاة العدالة الاجتماعية للفلاحين والاهتمام بأوضاع الصغار منهم وإعفائهم من أعباء مديونياتهم بالبنك، والعملاء الكبار هم من استفادوا بالإعفاءات من الفوائد، بقرار وافق عليه مجلس إدارة البنك بالتمرير وتوقيع وزير الزراعة عليه، مؤكدًا أن من توجه إلى لبنك لتسوية مديونياته بعد تاريخ إصدار الدوري رقم 17 لم يتم إعفاوه من فوائد الديون، مما يدلل على عشوائية السياسة المتبعة ببنك التنمية، وعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة في إدارته.
وأفاد بأنه لم يتم تنفيذ قرار وزارة العدل الخاص بوقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين في سداد القروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بناء على قرار وزير الزراعة الذي أصدر بدوره توجيهاته لرئيس البنك بتسوية أوضاع المتعثرين ومنحهم مهلة ووقف ملاحقتهم قضائيًّا، مما تسبب في خلق أزمة بين الفلاحين ورئيس الجمهورية، بعد إعلانه خلال اجتماع مع ممثلين الفلاحين بتاريخ 31 ديسمبر العام الماضي، أنه سيتم وقف الملاحقات القضائية حتى 31 ديسمبر العام الجاري، إلَّا أن القائم بأعمال البنك تقاعس عن إصدار دوري لتنفيذ هذا القرار، وبدلًا منه أصدر دوري بتاريخ 27 يناير العام 2015 صادر من مجلس إدارة الوجه البحري بطنطا، الذي يترأس فروع البنك بالوجه البحري بالكامل، ينص على تنبيه العاملين بالبنك كافة باتخاذ الاجراءات القضائية كافة ضد العملاء المتعثرين في سداد قروض البنك، وأنه ستتم محاسبة الموظف المتقاعس في تنفيذ الدوري، إلَّا أن النقابة المستقلة بالبنك قدمت عدة بلاغات خاصة بهذا الشأن، حتى صدر قرار من النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتعثرين إلَّا بعد نهاية عام 2015، مما اضطر القائم بأعمال البنك إصدار دوري بتاريخ 19 مايو 2015 بوقف الملاحقات القضائية، أي بعد صدور قرار الحكومة بما يزيد على خمسة أشهر.
وأوضح هلال أنه لم تتخذ أي خطوة لتطوير البنك والمساهمة بدور تنوي في خدمة الزراعة، حيث بلغت خسائرة في 30 أبريل العام الجاري نحو 521 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالي تلك الخسائر إلى 4 مليارات و600 مليون جنيه، مع انتهاء العام المالي الحالي في 30 يونيو 2015، لافتًا إلى أن الدولة حتى الآن لم تسدد مديونياتها للبنك في ظل ظروفه المالية المتردية، التي بلغت مليار جنيه متمثلة في 800 مليون جنيه لدعم محصول القطن، و200 مليون جنيه لدعم محصول الأرز والذي استفاد به التجار وليس الفلاحون؛ لأنه صدر بعد حصول التجار عليه، بالإضافة إلى 2.7 مليار جنيه مديونيات سابقة من مبادرة "مبارك" لإعفاء صغار الفلاحين من مديونياتهم لدى البنك وفروق أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن البنك خرج من منظومة توزيع الأسمدة ومستلزمات الإنتاج كافة، وتأكيد عدم وجود دور فعلي للبنك في خدمة الفلاحين وقطاع الزراعة ككل.
وأكد الدكتور فتحي أنه لم يتم تطوير شبكة الحاسب الآلي للبنك، فما زالت منظومة الربط بين المحافظات بطيئة وبدائية، مقارنة بالدور المنوط للبنك، مما يستحل معه دخولة في منظومة التحويلات البنكية، بخلاف عدم ربط فروع البنك بالفرع الرئيس بالقاهرة، وما زال التعامل بالبريد الإليكتروني، بخلاف أن قانون تعديل البنك مازال بأدراج مجلس الوزراء ولم يصدر حتى الآن ما يعيق دوره التنموي، لافتًا إلى أن مجلس إدارة البنك غير مكتمل الشكل القانوني، حيث إنه لا يوجد قرار تعيين لرئيس مجلس الإدارة، وهذا لن يحدث لعطية سالم، القائم بأعمال البنك الحالي، الذي تخطى عامه الأربع والستين من عمره، وأن صدور قرار بتعيينه يخالف القانون، مشيرًا إلى أن أكبر خطأ استمرار القائم بأعمال البنك في منصبه حتى الآن وهو من فرط في أصول البنك بالتنازل عن 82 شونة لوزارة التموين دون سند قانوني، بخلاف أنه الراعي الرسمي للفساد داخل البنك، بعد إصدار دوري صادر من الشؤون القانونية ينص على مجازاة أي موظف يبلغ عن أي مخالفات بالبنك للجهات الخارجية، مما يعد مخالفة صريحة للدستور والمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى أنه زاد الأعباء المادية على الفلاحين بإصدار لائحة جديدة للخدمات المصرفية، حيث زادت نسبة الغرامة على المتأخرات من 1 إلى 2% في ظل إيقاف الملاحقات القضائية، بجانب زيادة رسوم فتح الحساب الجاري من 40 إلى 50 جنيهًا، وبتلك الممارسات التي ينتهجها عطية سالم يخالف توجيهات الرئيس في تخيف الأعباء على الفلاحين.
ممر التنمية خاص بالمدن الصناعية
وقال الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية: مشروع ممر التنمية لا صلة له بتوفير أراضٍ زراعية جديدة، بل هو مشروع لإقامة مدن وقرى صناعية جديدة، عن طريق ربط شمال مصر بجنوبها، بداية من منطقة العالمين، مرورًا بمحافظة الوادي الجديد، التي تمثل 34% من مساحة مصر الكلية، ومن خلاله سيتم ربط معظم محافظات الجمهورية بمحاور عرضية على هذا الممر الطولي، ولم يتم اتخاذ أي خطوة في سبيل تنفيذه؛ لعدم توافر التمويل اللازم له حيث إن تكلفة المشروع تبلغ 24 مليار دولار، لافتًا إلى أنه لم يتم إعادة ترسيم حدود محافظات الجمهورية لإعادة تقسيم التوزيع السكاني والميزانيات لكل محافظة، ليتم حدوث خطوات تنموية في كل شبر من أرض مصر.
وأوضح خبير التنمية الزراعية أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية أيضًا في مشروع استصلاح ال4 ملايين فدان، وكل ما يتم الإعلان عنه تم استصلاحه في فترات سابقة، أي أنه لم يتم زيادة مساحة الرقعة الزراعية خلال العام المنصرم، بل بالعكس تم القضاء على زراعات 50 ألف فدان بمدينة السادات، الأمر الذي يتنافى مع الدستور للمحافظة على الرقعة الزراعية من التقلص، لافتًا إلى أنه لم يتم اتباع السبل والطرق الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي، فالمراكز البحثية أنتجت أصنافًا عالية الإنتاجية من مختلف المحاصيل، ولم يتم إكثارها لزيادة المساحة المنزرعة بها، مع وجود برنامج إرشادي جيد، لأنه عند الاهتمام بالرقعة الزراعية الحالية، التي تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان وزراعة أصناف عالية الإنتاج سيزيد الناتج الزراعي بنسبة 30% أي ما يمثل زراعة 2 مليون فدان إضافية؛ لأنه لا توجد مياه كافية للتوسع في استصلاح الأراضي الصحرواية، خاصة أن هناك مساحات تتبع الأراضي القديمة لا تصل إليها مياه الري، لافتًا إلى أن كل الأراضي المستصلحة مصدر تعتمد على المياه الجوفيه في الري.
وتابع: لكي تحدث طفرة تنموية في القطاع الزراعي، لابد من الحفاظ على الأراضي القديمة من التعديات عليها بالبناء أو التبوير، بإنشاء صندوق خاص بغرامات للتعديات على الأراضي الزراعية يتم تخصيص عائده لاستصلاح أراض جديدة، بدلًا من التي تم فقدها، لكن بعد وضع كردون سكني محدد، بجانب تقنين وضع اليد للأراضي التي تم استصلاحها بالفعل، لكي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل رسمي، مؤكدًا أن هناك الألوف من الطلبات مكدسة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ولم يتم البت فيها؛ لأن متخذ القرار غير مؤهل لاتخاذه.