رئيس مركز البحوث الزراعية للمتضررين: «اللي هيلجأ للقضاء ما لوش تعيين عندي»

بناء على ما تم نشره في "البديل" عن مشكلة تعيين (7) بوظيفة باحث مساعد بالمخالفة للقانون بمركز البحوث الزراعية، قام الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بطلب مقابلة مع المتضررين من الإعلان؛ للوقوف على ما أصابهم من أضرار، إلا أن المقابلة لم تخرج بنتائج، بل زادت الموقف سخونة بين الباحثين ورئيس المركز الذي تعامل معهم بكل غلظة وفجاجة، ورفض الاستجابة لمطالبهم.
حيث أكد الدكتور محمد بيومي، إخصائي بمركز البحوث الزراعية، وأحد المتضررين والملتحقين بالعمل بالمركز منذ أكثر من عشر سنوات والحاصل على الماجستير والدكتوراه وفقًا للخطة البحثية للمركز، أن هناك مقابلة تمت مع الدكتور عبد المنعم البنا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من الشهر الجاري بناء على طلب منه؛ لمناقشة أزمة قوائم انتظار الإعلان رقم (1) لسنة 2013 بالمركز، إلا أن اللقاء لم يسفر عن نتائج ملموسة، بل تعمد رئيس المركز أن يتعامل بغلظة مفرطة مع الحاضرين للقاء، ورفض الاستجابة لمطالب أكثر من 500 متقدم للتعيين على قوائم الانتظار، في الوقت الذي طالب فيه بدرجات من وزارة المالية لتعيين المستبعدين من أصحاب "الواسطة" غير المستوفين لشروط الإعلان.
وأكد بيومي أن رئيس مركز البحوث قام بتوجيه تهديد مباشر وصريح لهم بعدم تعيين كل من قام باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية، قائلاً "اللي هيلجأ للقضاء ما لوش تعيين عندي.. وروحوا للسيسي خلوه يعينكم"، لافتًا إلى أن المتضررين من الإعلان رقم (1) لسنة 2013 وجهوا رسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام؛ للتحقيق في الأمر؛ لإنصافهم ومساعدتهم في الحصول على حقهم القانوني في تعيينهم على درجة باحث والتي ستعمل على تفعيل درجة الدكتوراه التي حصلوا عليها في ظل تدني دخولهم، في الوقت الذي يسعى فيه الدكتور البنا لتعيين المستبعيدن بإعلان جديد "تفصيل" لهم، ويريد إغلاق الإعلان القديم عليهم، على حد قولهم.
فيما قال الدكتور محمد أبو الإسعاد إخصائي ثانٍ بمركز البحوث الزراعية "نحن أبناء المركز الحاصلون على الماجستير والدكتوراه وفق خطة المركز البحثية، وكنا نتقاضى 72 جنيهًا راتبًا شهريًّا لأكثر من 10 سنوات، وقمنا بتسجيل رسالتي الماجستير والدكتوراه بعد موافقة المركز"، لافتًا إلى أن الإدارة العامة للفتاوى والتشريع التابعة للإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية لم تضف شروطًا جديدة للإعلان كما يدعي الزملاء المستبعدون من الإعلان، وأن كل ما حدث هو تفسير لجنة شئون الفتوي لجملة "اتفاق الخطة البحثية للمتقدم مع الخطة البحثية للمعهد"، وهي كانت جملة مبهمة مطاطة غير واضحة، ولذلك تم اللجوء إلى لجنة الفتاوى بالمركز؛ لتفسير هذه الجملة المبهمة، وبالتالي كان التفسير أن الضوابط التي تبرهن على اتفاق الخطة البحثية للمتقدم مع خطة المركز هو أولاً: حصوله على الدرجة أثناء التواجد بالمعهد. ثانيًا: وجود مشرف من المعهد التابع له، وهو ما كان يمثل شرطًا دائمًا في الإعلانات السابقة. مؤكدًا أن كل ما حدث هو تفسير الجملة ليس أكثر، مشددًا على أن إصرار البنا على طلب درجات لمجموعة لم تنطبق عليهم الشروط بدلاً من طلب درجات لمن انطبقت عليهم الشروط والمكدسين على قوائم الانتظار غير قانوني، وهو أمر لن يقبلوا به.