«لحوم الحمير» بين غياب الرقابة وارتفاع أسعار «العادية»

تظهر لمن يراها على أنها كغيرها من اللحوم، لكنها ليست كذلك، فمع إضافة بعض التوابل ينتهي كشف أمرها، وتتحول من لونها الأحمر الداكن إلى اللون العادي، وتقدم إلى المواطن على أنها لحوم عادية، مستغلين في ذلك غياب الرقابة وعجز الكثير من الناس عن شرائها.
ولم تكن واقعة بيع لحوم الحمير التي حدثت منذ أيام هي الأولى من نوعها، فعلى مدار عدة أعوام ماضية تم الكشف عن عمليات ذبح للحمير وضبطها قبل البيع بالأسواق وإرسالها إلى المطاعم، كما تم على مدار الأعوام الماضية ضبط مطاعم تقدم وجبات لحوم حمير لروادها، وقامت أجهزة الأمن بضبط بعض التجار؛ لتورطهم بتقديم لحوم غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تشميع بعض المحلات.
"ما يطفو على السطح ليس كل ما هو موجود بالباطن".. هكذا علق الدكتور سامي طه نقيب البيطريين على بيع لحوم الحمير، قائلاً "نحن أمام رجل عنده مزرعة للحمير تتعدى الألف رأس المعدة للطرح بالأسواق. وحينما يضبط بذبح 70 حمارًا جاهزًا للاستهلاك الآدمي، فتلك جريمة مركبة بكافة المقاييس"، مشيرا إلى أن تكرار الظاهرة خلال ال 5 اعوام ماضية لمدة ثلاث أو أربع مرات يؤكد غياب دور الرقابة، وهو ما يطرح تساؤلاً عن دور الطب البيطري والشرطة والأجهزة المحلية.
وأضاف أن الشريعة والقانون المصري يجهلان وجود حيوانات مباحة للذبح ليس من بينها الحمير، مشيرًا إلى أن الأضرار الناجمة عن تلك اللحوم منها ما يعرف ومنها ما لا يعرف، وبشكل عام هناك أثر تراكمي للغذاء السيئ، ومن الممكن أن يظهر أثر تلك اللحوم بعد فترة، لافتًا إلى أن المتخصصين فقط هم من يستطيعون التمييز بين لحم الحمير وغيره من اللحوم العادية، وأن علامة تلك اللحوم هي الاحمرار الداكن وقلة الدهون، وعند الطهي تظهر طبقة زيتية على الإناء.
وكشف عن أن عدد الأطباء البيطريين بالخدمة لا يتعدى نصف ما هو موجود، لافتًا إلى أن التفتيش على تلك اللحوم يحتاج إلى حماية أمنية، وهو ما لا يحظى بالدعم الكافي من الشرطة، بالإضافة إلى أن القوابين الحالية غير رادعة، مطالبًا رئيس الوزراء "الميداني" أن يجتمع مع وزير الزراعة والصحة ورئيس الهيئة العامة البيطرية ونقيب البيطريين؛ للوقوف على الحل الجذري على مضبوطات التفتيش على اللحوم.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الطب البيطري، إن لجوء بعض التجار لاستخدام لحوم مجهولة المصدر أو لحوم بعض الحيوانات المحرم أكلها وتقديمها للمواطن على أنها لحوم عادية بسبب ارتفاع أسعار اللحوم العادية وعدم قدرة الكثير من المواطنين على شرائها، لافتًا إلى أن بعض محلات الجزارة تبيع اللحوم بأسعار منخفضة عن السوق، وكذلك المطاعم، مضيفًا أن الكثير من التجار يلجؤون إلى ذلك بسبب غياب الرقابة على كثير من محلات الجزارة والمطاعم التي انتشرت في كثير من المناطق.