بعد إعفاء الرئيس الفقراء من زيادات أسعار الكهرباء.. الحكومة في مأزق

فهمي: تخفيض أعداد المستشارين وترشيد النفقات الحكومية يوفر إيرادات
الراوي: القرار يشمل الشرائح الأولى فقط
طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الحكومة عدم فرض أي زيادات سعرية على الشرائح الأولى الثلاث من الكهرباء والطاقة خلال الفترة المقبلة، حرصًا على الفئات الفقيرة وغير القادرة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة تلك الأعباء من منطلق دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مقابل تحميل الفئات الأعلى دخلًا لتلك الزيادات.
في الوقت الذي تعتزم الحكومة استمرار سياستها في خفض الدعم تدريجيًّا، وتوصيله لمستحقيه كما تزعم، ليبدأ العام المالي المقبل سلسلة من الزيادات السعرية في المواد البترولية رغم انخفاضها عالميًّا، لتبرر تلك الزيادات بعدم القدرة على تدبير الاحتياجات والموارد اللازمة للإنفاق العام بالموازنة، لتبدأ زيادات يضطر المواطن تحملها؛ ويضع الحكومة أمام مأزق بين الالتزام بتعليمات الرئيس وكيفية توفير إيرادات للموازنة في ظل التوقعات الكبيرة بارتفاع حجم الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الجديد.
وأكد حلمي الراوي، مدير مرصد الموانة وحقوق الإنسان، أن القرار الرئاسي سيتم تنفيذه، لكن سيشمل الشرائح الأولى فقط، إلَّا أنه سيتم رفع أسعار الشرائح الأخرى، معتبرًا أن الشرائح المعفاة سيتم تجاوزها بالتزامن مع زيادة استهلاك الكهرباء؛ بسبب موسم الصيف ورمضان، ففي تلك الفترتين يتزايد معدل استخدام الكهرباء والطاقة عن المعدلات الطبيعية لكل فئات الشعب المصري أغنيائه وفقرائه، مضيفًا أن الحكومة ستمضي في إلغاء الدعم على المواد البترولية لا محالة، خصوصًا أنها خفضت منه بواقع 42 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، ليعني ذلك رفع أسعار الكهرباء وباقي السلع والخدمات الأخرى بشكل تلقائي.
وأشار الراوي إلى أن الحكومة لن تلتزم بكلام الرئيس، فمبررها الوحيد وجود فجوة تمويلية لدى الموازنة العامة للدولة، معتبرًا أن ما بين التصريحات الحكومية سيجد الشعب فرصة لفقد المصداقية والتأييد للحكومة، فالمواطن أمامه خياران أولهما ارتضاء الأمر الواقع على أمل تحسن الأوضاع، أو يتحول لخارج عن القانون وينحرف، لتدبير احتياجاته أو على الأقل محاولة العيش في وضع أفضل، مضيفًا أن الحكومة ستعمل على وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، لتبرير زيادات أسعار المواد البترول وارتفاع تكلفة الخدمات العامة.
وعلى السياق نفسه، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور السابق: الحل لخروج الحكومة من ذلك المأزق، العمل على خفض نفقاتها ومصروفاتها، بدون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدة أن الحكومة ستلتزم بتعليمات الرئيس رغمًا عنها، مضيفة أن صندوق النقد وجه نقدًا صريحًا لحكومة "محلب" بعد تراجعها عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، مقابل فرض ضريبة على الفقراء، مؤكدة أن المواطنين لن يتحملوا ذلك.
وأشارت فهمي إلى أن الحكومة أمامها مليون طريقة لتحصيل الإيرادات وعدم رفع الأسعار، من بينها بيع أساطيل سيارات المستشارين وتقليلهم بالوزارات والجهات الحكومية، خصوصًا وأن عددهم يصل ل90 ألف مستشار، بالإضافة لدمج الصناديق والحسابات الخاصة وتوحيدها في حساب واحد تخضع لإشراف الجهات المختصة ورقابتها، مضيفًا أن الحكومة تبحث عن الحلول بعيدًا عن أن يمسها أثرها، مؤكدة أنها لا تعمل لأجل المواطن ولا تقوم بدورها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إقالات لوزراء بعينهم في الحكومة ومحاسبتهم على تقصيرهم.
وطالبت فهمي بضرورة تغيير إدارة السياسيات المالية والاقتصادية، بما يحقق التنمية المستدامة ويكفل أبسط سبل الحياة الكريمة للمواطنين بدون الضغط عليهم، حتى لا تتفاقم الأوضاع.