متعاقدو الآثار: أوراقنا سليمة وسنرفع مطالبنا ل«الوزراء»

أعلن متعاقدو وزارة الآثار الذين أثير حولهم ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية أنهم لن يتركوا حقهم يضيع وسيحصلون عليه بالقانون، وأصدروا بيانا جاء فيه أنه تم التعاقد معهم طبقاً للوائح والقوانين وقواعد الجهه المسئولة عن تنفيذها تحت إشراف ومراقبة وزارة الآثار بالإشتراك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أضافوا أنه كان من باب أوليّ إذا كانت التعاقدات غير سليمة وغير قانونية أن يتم إيقافها وفسخها من تاريخة، موضحين أن صرف المرتبات وتكليف المتعاقدين بأعمال يقومون بها يُعتبر إعترافاً ضمنياً بصحة التعاقدات وعدم مُخالفتها للوائح والقوانين.
وتابع المتعاقدون، أنه في حالة عدم اتخاذ إجرءات حاسمة تجاه هذا الأمر فإنهم سوف يقومون بالتحرك بالشكل القانوني عن طريق تقديم شكوى رسمية مدعمة بالمستندات كاملة لكل من رئاسة مجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والقضاء، حيث إنهم ليسوا سببًا في تأخير تعاقداتهم واستلام عملهم بالوزارة وليس لهم أي دخل، فالتعاقدات جاءت بناءً على شروط وضعتها وزارة الآثار ممثلة في مسئوليها وكان التأخير في التعاقدات نظرًا لكثرة العدد وأيضًا لتوفير التمويل اللازم للحصول على رواتبهم وهذا شيء داخلي يتحمله المسئولون بالوزارة ممن قاموا بتقسيم تعاقداتهم على مراحل.
وقال أحمد عامر، مفتش الآثار بالوزارة، -الأربعاء- ل«البديل» أن هذه المشكلة بها خطورة شديدة لأن لا أحد يعرف مصير هؤلاء المتعاقدين بعد رد مسئول وزارة التخطيط عليهم قائلا «محدش يسألني واللي شغلهم يتحمل مسئوليتهم»، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية لا يوضح كيف سيتم التعامل معهم.