بعد تخفيض نسبة العلاوة التشجيعية بالكهرباء.. النقابة العامة تطالب بتطبيقها على الجميع

أصدرت النقابة العامة للمرافق قرارًا بصرف العلاوة التشجيعية للعاملين منذ شهر يونيو 2015 بنسبة 3%، بعد اجتماع مع وزير الكهرباء محمد شاكر، الأمر الذي أغضب الكثير من العمال، واعتبروا أن هذا القرار إهدار لحقوقهم التي يكفلها لهم القانون، الذي يعطي الحق للعاملين في الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 10 ٪.
وقال أحمد محب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة إن قرار تخفيض العلاوة التشجيعية من 10% إلى 3% هو قرار جديد من ضمن سلسة قرارات انتقاص حقوق العاملين، وهذا سبب غليان العمال من هذه القرارات التي تهدر حقوق العاملين بالكهرباء.
وأضاف محب ل "البديل" أنه إذا كان الانتقاص قد جاء بعدالة بين العمال والإدارة العليا على كل العالمين، فمن الممكن ان يتحمل العمل مثل هذه القرارات، ولكن العلاقة عكسية، حيث إن هناك مخالفات لصالح الإدارة العليا وانتقاصًا من حقوق العمال.
وأوضح أنه من الممكن أن تكون نسبة الخصم قليلة، ولكن هذا يعد إهداراً لحق العامل، قائلاً "مستعدون أن نشد الحزام ونتحمل، لكن كلنا"، لافتًا إلى أنه بعد ثورتين في مصر لم تتحقق العدالة.
وأشار إلى أنه توجد أزمة في الكهرباء وارتفاع أسعار في شهر يوليو القادم، فلا بد من الاهتمام بعمال الكهرباء؛ حتى يتم عبور الأزمة، لافتًا إلى أن تخفيض العلاوة التشجيعية يحبط الكثير من العمال، ويؤثر على أداء عملهم، وأن هذه القرارات مستفزة تثير غضب العمال.
وأكد أن العمال يطالبون بالحد الأدنى للحقوق، بتقليل حوافز الإدارة العليا وإعطاء العمال حقهم، موجهاً رسالة إلى وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة قائلاً "الرئيس مش ناقص مشاكل مع العمال بقرارات تستفز العمال وتثير غضبهم، فلا بد من تنفيذ مناشدات الرئيس وتعليماته بخصوص حقوق العمال".
وقال وائل عقل رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء "إن حقوق العمال لا بد أن يحصلوا عليها؛ لذلك لجأنا إلى القضاء، وقمنا برفع دعوى في محكمة الاستئناف العالي بدار القضاء بخصوص كافة حقوق العمال ومطالبهم، وهي الآن محجوزة للحكم في جلسة 21 يوليو القادم".