«السيسى» يحبط استنساخ معسكر «كندا» فى سيناء و«صدقى» يحبط مخطط «جيش مصر الحر» فى لييبا

الحلقه التانية

يرى المحللون العسكريون أن حالة «الاستقطاب» التى تعيشها البلاد لابد أن تؤدى فى النهاية إلى تدخل أجنبى إذا لم تجد حلولاً سريعة ومتوافقاً عليها من جميع القوى السياسية.. علاوة على أن قيادة الجيش باتت مقتنعة بل ومتأكدة أن سلطة «الإخوان المسلمين» تعمل على إحكام قبضتها وسيطرتها على كل مفاصل الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية التى كانت لا تستبعد حدوث صدام مسلح مع الميليشيات المسلحة التى بدأت تنتظم تحت مظلة انهم يقومون بمساعدة دول أخرى مثل «سوريا وليبيا».



ولعل زيارة رئيس الأركان الفريق صدقى صبحى لطرابلس كانت من الرحلات الناجحة ليكون تدريب الجيش الليبى الجديد فى إطار رسمى ويستفيد من التقنية المصرية للقوات المسلحة ويستوعب المدارس الاستراتيجية المختلفة من خلال قيام العناصر القيادية الليبية التى ستكون على رأس الجيش بالانضمام للأكاديمية العسكرية المصرية وبذلك يكون «صدقى» قد قضى على ما أطلق عليه تدريب جيش مصر الحر هناك، وهو فى الحقيقة ميليشيات تابعة لحركات جهادية بمباركة إخوانية كانت تضرب عصفورين بحجر.. أولهما تدريب للجيش الليبى الجديد والحصول على مكافآت مالية وتسهيلات حدودية للتسلل داخل مصر للقيام بعمليات تخريبية وثانيا رفع كفاءة العناصر الجهادية لتكوين ميليشيات لمجابهة المؤسسة العسكرية المصرية وهى تحاكى بذلك الحرس الثورى الإيرانى لضمان سلطتها فى مواجهة الجيش.. هذا جعل وزير الدفاع «السيسى» ومعه قيادات عسكرية لا تستبعد أن تكون حركة الإخوان المسلمين تعد وتخطط لإبعادهم خاصة بعد تأخير ترقية قادة القوات لرتبة «الفريق» بعد الميعاد القانونى المحدد لترقيتهم بالإضافة إلى التلويح بإقالة «السيسى» أكثر من مرة.. ولكن أمام تماسك المؤسسة العسكرية على جميع مستويات رتبها ودرجاتها وجدت «الجماعة» أن هذا مستحيل فى الوقت الحالى ولذلك وافق الإخوان على ترقية «القادة الثلاثة» للجوية والبحرية والدفاع الجوى على مضض وحمل «مرسى» القرار واجتمع بالمجلس العسكرى ولكن مازال لدى الجيش المصرى ارهاصات تستدعى منه القيام بإجراءات استباقية قبل أن تتمكن الميليشيات المسلحة للإخوان من الانتقال من مرحلة التنظيم إلى المرحلة العملياتية فى ظل إبقاء الدولة على هذا الحال بفعل السلطة القائمة والتى لا تريد خلخلة المعضلات من أمام القوى السياسية والجيش على السواء.. إذن التهديدات واضحة أمام الجيش المصرى التى لوح ببعضها «جون كيرى» وزير الخارجية الأمريكى فى جولته بالمنطقة العربية وبعد مقابلته على وجه الخصوص ب«السيسى ومرسى» وقوله لقناة «روسيا اليوم» أنه يرى الرئيس «مرسى» ليس على وعى كاف بما يحدث ولكن وزير الدفاع «السيسى» واع تماما بما يحدث ولديه تحذيرات بعدم المساس بمصر وأن ما يحدث فى الشارع المصرى هو من أجل جر واستهلاك مجهود وقوة الجيش التى تحتاجها البلاد فى تأمين الحدود.
ومع استماتة الجيش للحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى هو من وجهة نظر الجماعة «الوجود» وليس الحدود بمعنى أنهم تمكنوا من الحكم أولا ثم نشر رسالتهم الإخوانية ثانيا وتليهما الخلافة الإسلامية وإذا كانت تركيا الان فى شهر عسل مع الإخوان وأيضا إيران فإن لكل منهما مآرب.. الأولى تراقب عن كثب مشروع الإخوان فى الخلافة والأممية الإسلامية التى تريد أن تتصدرها الجماعة والثانية تؤيد هذا حتى يكون ذلك للقضاء على أوهام الخلافة التركية الحديثة القديمة ثم بعد ذلك يكون لإيران مع الإخوان شأن آخر سوف تسفر عنه الأيام.. فى كل الاحوال هذه الثلاثية الدينية التى تساندها أمريكا وأوروبا لكل منها دور محدد فى الأبجديات الاستراتيجية للدول سالفة الذكر ولكنها ستكون سببا لنشوب حرب الخلافة الإسلامية.
وحسب الخبراء العسكريين فإن هناك دولة محورية بين تلك الدول الدينية الثلاث ألا وهى «قطر» التى يهمها فى المقام الأول التقارب المصرى الإيرانى بأى ثمن لضمان مصالحها التى من الممكن أن تأتيها من دولة الصديق الإيرانى بمعنى أن وزير الدفاع الإيرانى الجنرال «أحمدى وحيدى» أعلن أن بلاده ليس لديها خطة لإغلاق ممرات الملاحة الحيوية فى مضيق «هرمز» فى الوقت نفسه كان مسئولون سياسيون إيرانيون يهددون بإغلاق المضيق الذى يمر به نحو 40٪ من صادرات النفط العالمية وهو المسار الوحيد للغاز الطبيعى المسال القطرى.. ومن هنا نصل إلى استماتة قطر على أى نقطة تماس فى قناة السويس وأيضا تدعم العلاقات المصرية الإيرانية لاستجلاب استثمارات إيرانية تدخل فى شراكة مع قطر على الأراضى المصرية وفى أماكن حيوية مثل سيناء وقناة السويس.. ومن مصلحة أمريكا هذا التقارب أيضا فهى تريد أن تضع مصر وإيران فى مربع واحد شكلا ومضمونا بمعنى أن الدولتين تطبقان الإسلام السياسى بطرق تثير القلق وهما بذلك تختلفان عن الحليف التركى الذى يأخذ شكل حكمه الطابع الإسلامى ولكن التطبيق السياسى مدنى خال من الجرعة الدينية وينعكس بدوره على كل مناحى الحياة التركية فلا قلق بشأنها.. أما مصر وإيران فإن التعامل معهما سيكون بنفس المعيار عقوبات سياسية واقتصادية والأكثر منها عسكرية تقع على عاتق مصر وحدها التى تربطها اتفاقية سلام بإسرائيل التى هى الأخرى عامل مشترك فى الانزعاج العالمى من النووى الإيرانى.. ولكن توهم أمريكا الإخوان بأنها تدعمهم وهى التى تحافظ على شرعيتهم فى الحكم حتى الآن ولاتترك العنان للقوى السياسية والجيش المتضررين من القيام بالتخلص من الإخوان.. فى المقابل طلبت أمريكا صراحة ودون مواربة من «الجماعة» امداد إسرائيل بمياه النيل التى ستعبر من أفريقيا وتحديدا «أوغندا» عبر سيناء وأن الإخوان عليهم قبول هذا دون تردد ويعتبرونه دوراً أساسيا لهم فى اللعبة الأممية وأنه إذا كان «مبارك» دفع ثمنا لهذا بتوصيل الغاز لإسرائيل فإن على «الإخوان» وبصورة سريعة اثبات جديتهم وحسن نيتهم للحفاظ على معاهدة السلام وأن ينقلوا المياه لإسرائيل فى المقابل سيكون للإخوان شأن ترسمه لهم أمريكا فى المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأجواء الاسرائيلية الحمساوية خاصة بعد أن رددت وسائل الإعلام كالببغاوات ما أثارته الصحف الأمريكية من أن مرسى قد نجح فى الهدنة بين حماس وإسرائيل والحقيقة أنها اشارة من الإخوان لفرعهم فى غزة بأن يهدأوا ولا يطلقوا الصواريخ فإنها قد كانت من قبل تتم لقلقلة نظام «مبارك» والآن هم على رأس السلطة.. ومن هنا نتساءل أى دور إذن قام به «مرسى» فى هذا ليردد الجميع نجاحه والتصفيق له؟؟


وفى أثناء انشغال الإخوان بتوصيل المياه لإسرائيل زار رئيس الوزراء هشام قنديل كينيا ولا نعلم من أجل ماذا؟ المهم أن الجيش يرى المشكلة القادمة هى «المياه» بجانب التفريط فى الحدود المصرية ويذكر فى هذا السياق أن ثلاثة مسئولين من جهات سيادية هى «المخابرات العسكرية المخابرات العامة الخارجية ذهبوا إلى وزير الرى وبحوزتهم تقارير عن سد «النهضة» الأثيوبى وخطورته على أمن المياه فى مصر ولكن وزير الرى تعامل مع الموضوع على أنه غير عاجل ووجد ثلاثتهم أن الوزير بالفعل مش فاهم فصرخوا فى وجهه وانصرفوا بعد أن تركوا له ملاحظات بأن السد سوف يؤثر على مصر بشكل سيئ للغاية وأن أثيوبيا تسعى لزيادة ارتفاع السد ل147 متراً فى حين أن ما تحتاجه ليمنحها ما تريد من الطاقة والكهرباء يكفيه ارتفاع مائة متر فقط وهو ما كان عليه الاتفاق من قبل بين الدول الافريقية سواء دول المنبع أو المصب وهذا أيضا تنص عليه المواثيق الدولية ولكن الوزير لم يتحرك.
تضع المراكز الاستراتيجية العسكرية احتمالات سيئة لسيناريوهات تراها تتجسد يوما بعد يوم أمامها فى منطقة تجدها «هيئة حاكمة» وهى فى لغة الجيش المكان الذى يمكن من خلاله العدو السيطرة على ميدان المعركة واحراز النصر والمقصود هنا «سيناء» التى يرى السيناريو أنه فى حال فشل جميع أجهزة الدولة فى حل المشاكل الداخلية فإن سيناء ستكون مرتعا للمتشددين الذين سيقومون بالتنسيق مع حماس للقيام بعمليات جهادية ضد إسرائيل على الحدود التى بدورها سترد بشكل ضعيف أى دفاعاً فقط ثم تتقدم لمجلس الأمن تشكو فيه ما يحدث ويدخل الشريك الاستراتيجى على الخط أى «أمريكا» لتقول إن مصر نقضت الاتفاقية وتعضد الاتجاه الإسرائيلى فى مجلس الأمن وتطالب «الناتو» بوضع قوات حصار وعزل لسيناء عن مصر لتجعلها حدوداً آمنة لإسرائيل براً وبحراً وجواً.
وهذا السيناريو قامت به سلفا حركة حماس فى عام 2008 بما يعرف بنزوح أهالى غزة الذين تعرضوا لعوامل نفسية من قبل إسرائيل لسد المنافذ التى تعبر منها احتياجاتهم الاساسية فى الوقت الذى شجعت حكومة غزة الممثلة فى حماس المواطنين على اجتياح الحدود المصرية للحصول على احتياجاتهم وأقدمت قيادات حماس بواسطة العناصر التابعة لها بهدم السور بين غزة ورفح بالبلدوزر ثم التدخل الأمنى لعناصر من حركة حماس لتنظيم المرور سواء على الحدود أو داخل مدينة رفح المصرية وهو ما عكس وقتها توجهات الحركة إلى خلق وإيجاد عمق استراتيجى للقطاع على حساب الأراضى المصرية.
هذه البروفة مرت عليها خمس سنوات وبالتالى عدلت نتيجة للظروف والملابسات السياسية التى تجرى على أرض مصر بعد ثورة يناير إلا أن هذا لا يعنى أن يسمح الجيش المصرى لأى شخص مهما كان أن يمس الأمن القومى أو يضر بسلامة الوطن وهو ما جعل القوات المسلحة مستمرة فى عملها لإغلاق جميع الانفاق فى رفح حتى الآن والوقوف على هوية الجهاديين القادمين من كل صوب وحدب.
ومع حكم الإخوان لمصر الآن وترديد قيادات حمساوية أن الحدود هى صنيعة اتفاقية «سايكس بيكو» لقوات الاحتلال فإن التشجيع على تخصيص بعض المناطق غرب خط الحدود كامتداد للدولة الفلسطينية بعمق 60٪ من الأراضى غرب خط الحدود الدولية فى سيناء انما هو قيد التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.. ولهذا فإن مشهد مرسى مع المجلس العسكرى لايدل على أى شىء سوى أن الجيش يقاتل من أجل احباط هذا المشروع الجهنمى «الإخوانى الحمساوى» وأننا لا ننتظر أى تقارب من أى نوع بين الجيش والإخوان لكل هذه الاسباب السابقة.. وتبقى «سيناء» المعضلة والهيئة الحاكمة فى تاريخ الجيش المصرى لأنها من الاقاليم ذات الخصوصية ليس لأنها بوابة مصر الشرقية فحسب ولكن أيضا مدنها مستهدفة وذات أهمية استراتيجية.. وشبه جزيرة سيناء كانت على الدوام مطمعا وكان أهلها ايضا دائمى التنقل والترحال عبر مساحتها الشاسعة التى تبلغ 61 ألف كيلو متر مربع وتشكل سواحلها 30٪ من مجموع أطوال السواحل المصرية..
وبذلك فاجأ «السيسى» الرئيس مرسى والاخوان عندما أعلن فى الثالث والعشرين من ديسمبر الماضى عن حظر بيع المنطقة الموازية للحدود المصرية مع قطاع غزة بسبب أهميتها الاستراتيجية والعسكرية وذلك بعد الاعلان عن تمليك هذه الاراضى للبدو لتشجيع التنمية فى سيناء.. ولكن «السيسى» أحبط المخطط «الحمساوى الإخوانى» واتخذ خطوات من أجل منع اختراق العناصر الارهابية لمصر وأغلق الانفاق فى رفح وأعلن أن هذا القرار وفقا لصلاحياته المخولة له كقائد عام للقوات المسلحة.. ومع أن هذا القرار خلق بعض التوتر مع البدو فى سيناء إلا أن الجيش دخل معهم فى مفاوضات واضعا أمامه أن المجتمع السيناوى تعرض لضغوط كثيرة وقد غيرت سنوات الاحتلال من 67 وحتى 1973 من طبيعة المنطقة حيث إن أهالى سيناء تمركزوا فى مناطق بعينها متشبثين بالارض وجعلوا من تكتلهم ظهيرا وطنيا خالصا للجيش المصرى ومساعدته فى مراحل حرب الاستنزاف ولا يجب القول إن هذا يحسب لهم فهم مواطنون مصريون إلا أنهم تعرضوا للكثير من الضغوط أثناء الاحتلال وحددت لهم مناطق بعينها لاقامتهم تحت سيطرة المحتل الذى كان بعد كل عمل للمقاومة فى سيناء يخضع الاهالى للارهاب المعنوى والبدنى والتنكيل للبوح بما يعرفونه أو الاعتراف بالمساعدات التى قدموها للفدائيين وقد صمد الشعب السيناوى أما هذا البلاء طوال مدة الاحتلال ومن هذا المنطلق لا تنسى إسرائيل أنها كانت دولة محتلة وازيحت من الارض المصرية.. وأمام هذه الاشكالية فإن الوضع فى المنطقة مازال مصدر قلق للجيش ولايريد تكرار «معسكر كندا»؟
بنظرة سريعة على الماضى القريب وتحديدا منذ ثلاثة عشر عاما كان هناك مخيم للاجئين الفلسطينيين فى رفح المصرية يطلق عليه «معسكر كندا» ويرجع تاريخه لعام 1971 عندما كانت إسرائيل تحتل سيناء وأحضرت هذه الاسر الفلسطينية وتركتهم دون مأوى أو مسكن أو خدمات وظلوا يعيشون فى خيام بأرض فضاء حتى جاءت حرب أكتوبر ثم رجوع سيناء الى السيادة المصرية فقامت مصر بمساع لدى المنظمات الدولية لإيجاد سبل معيشية لهذه الأسر وكان من الممكن أن تقوم مصر بعمل مساكن لهم أوتتركهم يعيشون كباقى الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض سيناء حتى الآن يتاجرون ويعملون وبلغ عددهم 15 ألف فلسطينى بمنطقة شمال سيناء وحدها.. ولكن مع هذه الأسر التى تم ترحيلها قسرا وقهراً من فلسطين وتحديدا غزة فإن مصر توجهت إلى المنظمات الدولية حيث كانت ترى الأمر ببعد نظر لضمان حق هؤلاء فى الرجوع الى أراضيهم وأن توطينهم بمصر يعنى حرمانهم من الرجوع للوطن وعليه فقد تطوعت كندا والبرازيل ودول أخرى من خلال منظمة الاغاثة الانسانية التابعة للأمم المتحدة للقيام برعاية هذه الاسر وتسجيل أحقيتهم فى الرجوع الى أراضيهم وقامت المنظمة الدولية لشئون اللاجئين ببناء مساكن لهم بعد أن كانوا يعيشون فى العراء أيام الاحتلال الاسرائيلى وقامت مصر بتوفير كل سبل الاعاشة والحماية واقامت مرافق لمساكنهم وانشأت مدارس لأولادهم وظل الحال على ذلك حتى عام 1995 عندما قدمت مصر أكبر مساعدة للفلسطينيين حكومة وشعبا عندما قامت بتوطين500 أسرة فلسطينية هم قاطنو معسكر كندا من اللاجئين الذين اصبح عددهم يزيد على خمسة آلاف فرد وجعلت لهم اقامة دائمة فى وطنهم من خلال تنفيذ خطة لتوطين تلك الاسر خلال خمس سنوات بمعدل زمنى كل ستة أشهر حتى كان آخر فوج فى ديسمبر عام 2000 وذلك بعد أن خصصت لهم أرضاً بديلة فى منطقة «تل السلطانة» بمدينة رفح الفلسطينية ومنحت الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين كل أسرة عشرة آلاف دولار لبناء مساكنهم الجديدة ونقل معيشتهم الى وطنهم وقامت مصر بهدم العسكر حتى لايكون شاهدا على أيام اللجوء والبعد عن الوطن.
كان فى سردنا لقصة معسكر «كندا» ضرورة لأنه ومنذ اعتلاء «مرسى» الرئاسة والاخوان يسعون الى استنساخ معسكر «كندا» آخر واستجلاب الاخوة النازحين من غزة ولكن هذه المرة ليست بواسطة «إسرائيل» ولكن «حماس» وليس بمباركة الأمم المحدة وشئون اللاجئين ولكن بمباركة «جماعة الاخوان» فى مصر ولعل الشاهد على ذلك هو المخيمات التى طلبت الاخوان من الجيش اقامتها على حدود سيناء بحجة تواجد قوافل طبية لخدمة اهالى غزة للتوتر واطلاق الصواريخ بين حماس وإسرائيل.. ولكن سرعان ما تدارك الجيش الهدف وأحبطه «السيسى» وقال أهلا بالاخوة الفلسطينيين للعلاج داخل المستشفيات المصرية فى سيناء ولا حاجة لإقامة تلك المخيمات والتى كانت فى الحقيقة مظهرها طبى ومضمونها «توطين»..