المتقدمون لاختبار هيئة ميناء الإسكندرية: الواسطة والقرابة لا الكفاءة والخبرة مؤهلات التعيين

شكك عدد من المتقدمين للعمل في الوظائف التي أعلنتها هيئة ميناء الإسكندرية في نتائج الاختبارات، والتي تم وفقًا لها اختيار عدد محدود فقط من بين 60 ألف متقدم لشغل وظائف الهيئة.
رانيا محمد فكري تركت عملها كمسئول علاقات تجارية بإحدى الشركات الخاصة، بعد أن تقدمت لشغل وظيفة إخصائي مشتريات ثالث وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2015، وتأهلت للاختبار الشفوي الذي أشاد خلاله القائمون على الاختبار بإجاباتها وخبرتها، وبعد أن رأت وضع تقديراتها التي تنوعت ما بين جيد جدًّا وامتياز.
وأشارت فكري إلى أن التقديرات التي حصلت عليها والاختبارات التي اجتازتها لم تكن مقياسًا أبدًا لشغلها للوظيفة التي تقدمت من أجلها، بعد أن فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن المقبولين، مضيفة أنها حاصلة على تمهيدي ماجيستير في المحاسبة، وظلت طيلة 13 عامًا وهي تأمل في العمل لدى هيئة الميناء، وتتقدم لطلبات العمل دون جدوى، إلا أن تركها للعمل كان نتيجة تفاؤلها بالنتيجة وثقتها في أنها ستنال مقعدًا مناسب ًالها بالشركة خلافًا لما حدث في الواقع.
وأضافت أن الهيئة تعمدت إخفاء أسماء المقبولين في الوظائف المطروحة عبر صفحتها على الإنترنت، متوقعة أن تكون الواسطة وصلة القرابة قد لعبت دورًا في ذلك الأمر، خاصة وأن هيئة قناة السويس ووزارة التربية والتعليم طرحتا الأسماء دون أي مماطلة؛ إعمالاً بمبدأ الشفافية، بينما اكتفت هيئة ميناء الإسكندرية فقط بإدخال رقم بطاقة الرقم القومي لمن يرغب في الكشف عن نتيجة اختباره.
واستنكرت فكري عدم وضع الهيئة لأية شروط في إعلان طلب الوظيفة في الوقت الذي لا تحتاج فيه إلا لعدد محدود من العاملين، وهو ما دفع المواطنين من مختلف المحافظات للتقديم، حتى إن أحدهم ترك عمله بدولة الكويت لخوض الاختبارات، وكانت النتيجة أنه لم يجد مكانًا بالهيئة، إضافة إلى فقده لعمله بالخارج.
وتقدم 14 فردًا من المرفوضين – وفقًا لفكري – بتظلمات عديدة، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن، فلجؤوا إلى إرسال عدد من الفاكسات إلى رئاسة الجمهورية، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية التي حفظت الشكوى لعدم الاختصاص، ومجلس الوزراء الذي طالبهم بإثبات ادعائهم من خلال حصر أسماء الناجحين وإرفاقها بالدعوى، إعمالاً بالنص القانوني "البينة على من ادعى".
وأكدت أن الأسماء بالفعل مدرجة في كشوف المقبولين لدى الهيئة، مشددة على أن جهات التحقيق هي المخولة بالكشف عن الفساد.
وأشار عمرو فوزي (متقدم لشغل وظيفة فني بحري رابع) إلى أنه وفقًا للإعلان رقم (5) لسنة 2014، طلب من الهيئة كشفًا بأسماء المقبولين لشغل الوظائف التي تضمنها الإعلان، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وحاول الاتصال بوزارة النقل ورئاسة الوزراء عبر الخط الساخن، ولكن دون إجابة أيضًا.
وتابع فوزي "وبتقولوا المصري ليه بيهاجر هجرة غير شرعية؟! ما هو لو ما متش غرقان في البحر هيموت على الأرض، بيقولوا نشتغل ونبني بلدنا، أشتغل إزاي؟! وزير الشباب بيقول إن هناك وظائف يحصل منها الشاب على 3 آلاف جنيه، هي فين؟ هو أنا باذاكر وانجح عشان أشتغل في بيع المناديل؟ طيب لو مسكوني تسوُّل؟ أبيع ذرة وبطاطا على الكورنيش؟ هتيجي الإزالة تشيلني".
وأضاف أن "الفساد أخطر من الإرهاب، فالإرهاب يحصد الأرواح، والفساد يقتل الطموح والأمل وكل شيء، ولا تحذروا الشباب من الهجرة غير الشرعية وأنتم لا توفرون لهم فرص العمل".
أحمد محمد قرأ إعلان الهيئة رقم (4) لسنة 2015، وتقدم على الفور لشغل وظيفة مدخل بيانات، وبالفعل أجرى الاختبار الشفوي بعد اجتيازه للتحريري الذي وصفه بأنه "دون المستوى وسهل" بطريقة تشكك في أن هناك أمورًا غريبة سوف تحدث، وبالفعل وجد، وقبل ظهور النتيجة بأربعة أيام، ابن أحد القيادات النقابية يكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه نجح في الاختبار، ما أثار غضب زملائه.