قصر إسماعيل باشا المفتش آيل للسقوط.. و«المستقلة للآثار» يتهم قطاع المشروعات بالفساد

كشف أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للآثار، عن كارثة جديدة ستضرب الآثار، وهي انهيار قصر إسماعيل باشا المفتش الذي يقع بميدان لاظوغلي بوسط القاهرة، واتخذته إدارة قطاع المشروعات بوزارة الآثار مقرًّا لها، والتى من مسؤولياتها ترميم وإعادة بناء المشروعات، إلَّا أنها لم تستطع ترميم مبنى القصر، الذي اصبح آيلًا للسقوط.
وقال سعد ل"البديل": وزير الاثار الدكتور ممدوح الدماطي لابد أن يعترف بأن قطاع المشروعات فاسد؛ لأنه قطاع فاعل يقوم بتنفيذ المشروعات، إلَّا أن ما يحدث عكس ذلك، فيسند قطاع المشروعات مهمة الترميم لبعض المقاولين غير المختصين في عملية ترميم الآثار، مما يهدد بتدمير جميع آثار مصر وليس قصر إسماعيل باشا المفتش فقط، مضيفًا أن قطاع المشروعات ينتهج سياسة خاطئة في إدارة المشروعات وتنفيذها، موضحًا أنه تم هيكلة القطاع بطريقة خاطئة، دون وجود إدارة تنفيذ للأعمال الاعتيادية، بعيدًا عن اللجوء للمقاولين، مطالبًا بإنشاء شركة قابضة لمشروعات الاثار وإلَّا ستستقط كلها مثل القصر.
وأوضح أن القصر يعاني حاليًا من شروخ حجمها 17 سم بعرض 5 أمتار، مشيرًا إلى وجود حوائط آيلة للسقوط و200 موظف يعملون بالمبني من الممكن أن يموتوا، مؤكدًا انعدام الشفافية من مسؤولي وزارة الآثار في التعامل مع المشكلات التي تواجههم، بدليل عدم الاعتراف بالكارثة التي تهدد أروح الكثير من العاملين بالوزارة، والوزير يصرح بأنه لا يوجد شيء، مع العلم أنه تم إخلاء الدور العلوي للجناح بالقصر، وتابع: الشارع الذي يوجد به القصر عرضه أقل من ارتفاع قصر إسماعيل باشا المفتش، وهذا سيؤدي إلى تدمير كل شيء أسفل القصر إذا حدث انهيار، معترضًا على تشكيل وزير الآثار للجان المعاينة وهو يعلم جدًّا مدى خطورة الموقف.
وطالب "سعد" بإعادة هيكلة قطاع المشروعات من خارج القطاع عن طريق أساتذة الجامعة والمحافظة والتخطيط والإدارة، ولا تعاد هيكلته من داخل القطاع.
يعد إسماعيل باشا المفتش من الشخصيات الوطنية المهمة، التي لعبت دورًا مؤثرًا في تاريخ مصر، وكان له دور بارز في السياسة المصرية زمن الخديو إسماعيل، ورغم أنه راح شهيدًا في حب مصر وكان سببًا أساسيًّا في مقتله، إلَّا أن مسيرته السياسية اكتنفها الغموض ووصلت مبتورة ومشوهة للأجيال التالية، كما أراد لها كاتب التاريخ الرسمي للخديو إسماعيل "على باشا مبارك" ومن ثم كانت تلك الصورة التي رسمها التاريخ عن "إسماعيل باشا المفتش".
ويعد إهمال قصر إسماعيل باشا تدميرًا لحقبة تاريخية مهمة، فبعد تقليص مساحة القصر القديمة، واستغلال حديقته لبناء المنشآت الحكومية، بداية من مجلس الشورى، مرورًا بوزراة المالية ومصلحة الضرائب ووزارة الداخلية وزارة العدل وجراج تابع لوزارة التجارة.
يذكر أن ما وصل عن إسماعيل باشا المفتش، أنه كان شقيق الخديوي إسماعيل في "الرضاعة"، وقد رعاه وتبناه الخديوي وأسند له وزارة المالية سنة 1868م، وكانت البداية الوظيفية لإسماعيل المفتش، موظف صغير في الدائرة السنية، وسرعان ما استطاع استدرار عطف الخديوي كشأن كل الوصوليين والانتهازيين، فظل الخديوي يرقيه حتى نال رتبة الباشاوية، ثم عينه مفتشًا عامًّا لأقاليم القطر المصري، ومن هذه المهنة اكتسب لقبه "المفتش".